نظر مشورتي 7/1401/346 مورخ 1401/05/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بزه غيبت از خدمت وظيفه عمومي

استعلام : در خصوص اشخاصي كه مشمول خدمت سربازي مي‌باشند؛ اما به دليل تأخير عمدي و بدون عذر موجه در اعزام به خدمت سربازي غايب محسوب مي‌شوند، خواهشمند است اعلام فرماييد اولاً، با توجه به ماده 58 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 و بند 2 اين ماده، منظور قانون‌گذار از مراجع صالح قضايي چيست؟ ثانياً، با توجه به اينكه قانون‌گذار درجه جرم و ميزان مجازات را مشخص نكرده و صرفاً رفتار ارتكابي را جرم‌انگاري كرده است، آيا شخص غايب از حيث تعقيب و تعيين مجازات مشمول قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 69 اين قانون مي‌شود؟ يا آن‌كه مشمول قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 است؟ ثالثاً، چنانچه مرتكب را بايد مطابق قانون مجازات اسلامي مورد تعقيب و مجازات قرار دهيم، با توجه به اين‌كه ميزان مجازات مشمول تبصره 3 ماده 19 اين قانون مي‌شود؛ (از حيث عدم انطباق با بندهاي هشت‌گانه ماده 19)، آيا بزه ارتكابي درجه هفت محسوب و وفق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در صلاحيت مستقيم دادگاه كيفري 2 است يا اين‌كه مشمول قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 بوده و درجه شش محسوب مي‌شود؟ رابعاً، چنانچه بزه موصوف مشمول قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 است رسيدگي به آن در صلاحيت دادسراي نظامي است يا دادسراي عمومي؟ اگر در صلاحيت دادسراي عمومي است، مجازات آن با كدام يك از مواد قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 منطبق است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به ماده يك قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382، دادگاه‌هاي نظامي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي كليه «افراد نظامي» رسيدگي مي‌كنند وكاركنان وظيفه، طبق بند «و» همين ماده ازتاريخ شروع خدمت تا پايان آن، فرد نظامي محسوب مي‌شوند و مادام كه شروع به خدمت نكرده، فرد نظامي تلقي نمي‌شوند و رسيدگي به جرايم ارتكابي آنان، از جمله عدم معرفي مشمولين خدمت وظيفه عمومي در مهلت يا موعد مقرر قانوني به عنوان غايب و ارتكاب بزه غيبت از خدمت سربازي به عهده مراجع قضايي عمومي است و با توجه به اينكه بزه موضوع بند2 ماده 58 قانون خدمت وظيفه عمومي نيز قبل از شروع به خدمت تحقق مي‌يابد و مرتكب در زمان ارتكاب، فرد نظامي محسوب نمي‌شود و در حقيقت بزه غيبت از خدمت وظيفه عمومي است كه مقنن، مرتكب آن را به عنوان فراري محسوب نموده است، در مراجع قضايي عمومي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد 59 و60 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح تعيين شده است؛ لذا مجازات مرتكبين بزه موضوع بند2 ماده 58 اصلاحي قانون خدمت وظيفه عمومي نيز مطابق همين مواد تعيين مي‌شود. ثانياً، با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شد، ترتيب رسيدگي به بزه غيبت از خدمت وظيفه عمومي موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظيفه عمومي 1363، مطابق با آيين‌نامه اجرايي اين قانون مي‌باشد.