نظر مشورتي 7/1403/693 مورخ 1403/10/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص قرارهاي قابل اعتراض؛ از جمله قرار منع تعقيب موضوع مواد 270 و 271 قانون آيين دادرسي كيفري: الف- در صورت استرداد اعتراض توسط معترض دادگاه بايد چه تصميمي اتخاذ كند؟ آيا بايد صرفاً پرونده را با دستور به دادسرا مسترد نمايد يا با وحدت ملاك از ماده 441 قانون آيين دادرسي كيفري اتخاذ تصميم كند؟ ب- در صورت اعلام رضايت شاكي معترض، دادگاه چه تصميمي اتخاذ كند؟ قرار منع تعقيب را نقض و جهت صدور قرار موقوفي تعقيب پرونده را به دادسرا اعاده كند يا اينكه رأساً دادگاه با نقض قرار منع تعقيب، نسبت به صدور قرار موقوفي تعقيب اقدام نمايد؟ ج- در صورت صدور قرار منع تعقيب به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و اعتراض شاكي به قرار صادره، چنانچه دادگاه وقوع بزه را محرز بداند چه تصميمي بايد اتخاذ نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- در فرض استعلام كه شاكي متعاقب اعتراض به قرار منع تعقيب و در جريان رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه كيفري، اعتراض خود را مسترد داشته است، با توجه به ماده 271 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ملاك ماده 441 قانون يادشده، دادگاه بايد قرار رد اعتراض را صادر نمايد. ب- در فرض استعلام كه دادسرا قرار منع تعقيب صادر نموده و پرونده در اثر اعتراض شاكي به قرار مذكور به دادگاه فرستاده شده است، چنانچه شاكي در جرايم قابل گذشت از شكايت خود صرف‌نظر نمايد، دادگاه قرار منع تعقيب را نقض و قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد. قرار موقوفي تعقيب صادره از سوي دادگاه كيفري دو در فرض پيش‌گفته، مشمول اطلاق ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است كه «آراء دادگاه‌هاي كيفري» را غير از موارد مندرج در بندهاي «الف» و «ب» اين ماده قابل تجديدنظر دانسته است و با توجه به تصريح مندرج در تبصره 2 مذكور كه مقرر مي‌دارد:«آراء قابل تجديدنظر اعم از ... قرارهاي منع و موقوفي تعقيب ... است»، قرار موقوفي تعقيب صادره از دادگاه كيفري دو در فرض استعلام، قابل تجديدنظرخواهي است. ج- مطابق ماده 274 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورتي كه دادگاه اعتراض شاكي به قرار منع تعقيب را موجه بداند، بايد آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر كند و در مواردي كه به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار مي‌تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند؛ بنابراين دادگاه حسب مورد بايد تصميم مقتضي اتخاذ كند و صرف صدور قرار منع تعقيب از سوي دادسرا به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابي و تشخيص دادگاه در جرم بودن رفتار مورد شكايت، مانع از تصميم دادگاه به انجام تحقيقات تكميلي از سوي دادسرا نبوده و در اين موارد دادسرا بايد تحقيقات مورد نظر دادگاه را انجام داده و بعد از آن عندالاقتضاء دادگاه نسبت به نقض قرار معترض‌عنه و صدور قرار جلب به دادرسي يا تأييد قرار منع تعقيب با ذكر علت اقدام كند و در هر صورت با فرض صدور دستور انجام تحقيقات تكميلي از سوي دادگاه، موجب قانوني جهت نقض قرار معترض‌عنه نيست.