رأي شماره 978750 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه هاي شماره 99/129882 مورخ 1399/4/31 و شماره 97/172104 مورخ 1397/5/20 و شماره 394815 مورخ 1399/12/9

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200294 شماره دادنامه سيلور: 140331390000978750 تاريخ: 1403/4/30 * شاكي: شركت مهرگان تجارت نصر با وكالت فريدون كلانتري * طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه هاي شماره 99/129882 مورخ 1399/4/31 و شماره 97/172104 مورخ 1397/5/20 و شماره 394815 مورخ 1399/12/9 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال بخشنامه هاي شماره 99/129882 مورخ 1399/4/31 و شماره 97/172104 مورخ 1397/5/20 و شماره 394815 مورخ 1399/12/9 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 394815 مورخ 1399/12/9 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران احتراماً پيرو نامه هاي عمومي شماره 97/451869 مورخ 1397/12/18 ، شماره 98/43131 مورخ 1398/2/15 و پيروي هاي مربوطه، شماره 99/10584 مورخ 1399/1/24 شماره 99/129882 مورخ 1399/4/31 ، شماره 99/275036 مورخ 1399/8/28 ،‌ شماره 99/296346 مورخ 1399/9/18 ، شماره 99/308914 مورخ 1399/9/29 و با اشاره به مفاد بند (15) و پيوست مربوطه از تصميمات يكصد و بيست و دومين جلسه كارگروه تنظيم بازار و نامه شماره 60/265455 مورخ 1399/11/4 معاون محترم بازرگاني داخلي و دبير كارگروه تنظيم بازار، موارد تكميلي ذيل با رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي جهت اجرا ابلاغ مي گردد: الف ـ ارزهاي تأمين شده از سوي بانك مركزي به نرخ رسمي (معادل 42/000 ريال به ازاي هر دلار) 1) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهاي انتقال نيافته 1ـ1) در صورت تأمين ارز از سوي بانك مركزي به نرخ رسمي معادل 42/000 ريال به ازاي هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله هاي ارزي، يك ماه از تاريخ تأمين ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادي ديداري تا زمان سررسيد (ارائه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادي مدت دار تا زمان سررسيد پرداخت خواهد بود. 2 ـ1) در صورت عدم ارائه اسناد حمل طي مهلت يك ماهه مندرج در بند (1 ـ1) فوق جهت انتقال ارز حواله هاي ارزي و يا انقضاي سررسيد اعتبار/ برات، برگشت ارز انتقال نيافته با رعايت ترتيبات مندرج در بند (2) از نامه عمومي شماره 99/275036 مورخ 1399/8/28 و بند (3 ـ1) ذيل و با هماهنگي اداره بين الملل اين بانك الزامي است. در اين ارتباط اخذ تعهدنامه هاي مربوطه از وارد كننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانك الزامي مي باشد. 3 ـ1) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دليلي غير از مسائل تحريم) در مهلت هاي مندرج در بند (1 ـ1) فوق، آن بانك موظف به برگشت ارز انتقال نيافته، بلافاصله به حسابهاي عملياتي اين بانك و دريافت معادل ريالي آن با همان نرخ فروش اوليه يا نرخ خريد ارز رسمي روز برگشت ارز به اين بانك (هر كدام كمتر باشد) خواهد بود. 2) مهلت ارائه اسناد حمل حواله هاي ارزي 1ـ2) مهلت ارائه اسناد حمل حواله هاي ارزي صادره از تاريخ 1399/8/28 به بعد (تأميني به نرخ رسمي (معادل 42/000 ريال به ازاي هر دلار»، از تاريخ صدور حواله براي كالاهاي اساسي و ضروري 2 ماه و براي دارو و تجهيزات پزشكي 4 ماه براي واحدهاي تجاري و 6 ماه براي واحدهاي توليدي تعيين مي گردد. 2 ـ2) مهلت ارائه اسناد حمل حواله هاي ارزي تأميني به نرخ ارز رسمي (معادل 42/0000 ريال به ازاي هر دلار) كه قبل از تاريخ 1399/8/28 ،جهت واردات كالاهاي اساسي، ضروري دارو و تجهيزات پزشكي صادر گرديده اند، در صورتي كه از تاريخ 1399/8/28 ، بابت واردات كالاهاي، اساسي، ضروري بيش از 2 ماه و بابت واردات دارو و تجهيزات پزشكي بيش از 4 ماه براي واحدهاي تجاري و بيش از 6 ماه براي واحدهاي توليدي به پايان مهلت ارائه اسناد آنها باقي مانده باشد، حداكثر به مهلت هاي مربوطه مذكور (مندرج در بند ( 1 ـ 2) فوق) محدود مي گردد؛ و آن بانك موظف است با اخذ تعهد از وارد كننده ضوابط مذكور را به ايشان ابلاغ نمايد. 3) مهلت ارائه پروانه گمركي ورود و ترخيص قطعي كالا 1ـ3) بابت ارزهاي تأميني فوق الذكر مهلت ارائه پروانه گمركي ورود و ترخيص قطعي كالا بابت حواله هاي ارزي از تاريخ صدور اعلاميه تأمين ارز و بابت اعتبارات بروات اسنادي از تاريخ واريز ظهرنويسي اسناد حمل (هر كدام مقدم باشد)، حداكثر به مدت يك ماه خواهد بود بابت كليه مواردي كه بيش از يك ماه به پايان مهلت ارائه پروانه گمركي ورود و ترخيص قطعي كالاي آنها باقي مانده است آن بانك مكلف است موضوع را به وارد كننده ابلاغ و از وي جهت ترخيص قطعي كالا در مهلت مذكور، تعهد اخذ نمايد. 2ـ3) آن بانك مكلف است نسبت به پيگيري ايفاي تعهدات ارزي واردكنندگان وفق مهلت هاي تعيين شده و در چهارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي و ساير ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد. ب ـ ارزهاي تأمين شده از طريق بازار ثانويه (در سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات ديگران/ تهاتر، منابع ارزي ديگران و منابع ارزي وارد كننده) 4) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهاي انتقال نيافته 1 ـ4) در صورت تأمين ارز از طريق سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات ديگران/ تهاتر مهلت انتقال ارز تأميني بابت حواله ارزي، يك ماه از تاريخ تأمين ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادي ديداري تا زمان سررسيد (ارائه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادي مدتدار تا زمان سررسيد پرداخت خواهد بود. 2 ـ4) در صورت تأمين ارز از طريق سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات ديگران/ تهاتر منوط به عدم ارائه اسناد حمل طي مهلت يك ماهه مندرج در بند (1ـ4) فوق جهت انتقال ارز حواله هاي ارزي و يا انقضاي سررسيد اعتبار/ برات، بانك عامل و يا وارد كننده (هر كدام انتقال ارز را برعهده دارند) برگشت ارز انتقال نيافته با رعايت ساير ترتيبات بند (2) از نامه عمومي شماره 99/275036 مورخ 1399/8/28 (در صورت تأمين از سوي اين بانك) و بند ( 3 ـ4) ذيل و با هماهنگي اداره بين الملل اين بانك الزامي است. در اين ارتباط اخذ تعهد نامه هاي مربوطه از وارد كننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانك الزامي مي باشد. 3 ـ4) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دليلي غير از مسائل تحريم) در مهلت هاي مندرج در بند ( 1 ـ4) فوق، آن بانك موظف به برگشت ارز انتقال نيافته، بلافاصله به حسابهاي عملياتي اين بانك و دريافت معادل ريالي آن با همان نرخ فروش اوليه (در صورت تأمين از سوي اين بانك) يا نرخ خريد ارز بازار ثانويه (اعلامي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ETS ) روز برگشت ارز به اين بانك (هر كدام كمتر باشد) خواهد بود. 5 ـ مهلت ارائه اسناد حمل حواله هاي ارزي 1ـ 5) مهلت ارائه اسناد حمل حواله هاي ارزي صادره از تاريخ 1399/8/28 به بعد (تأميني از طريق بازار ثانويه)، از تاريخ صدور حواله براي ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد (مشروط به تاييد طول دوره ساخت) 16 ماه و براي ساير كالاها اعم از مواد اوليه توليد، كالاهاي واسطه اي و قطعات خطوط توليد، دارو و تجهيزات پزشكي 4 ماه براي واحدهاي تجاري و 6 ماه براي واحدهاي توليدي تعيين مي گردد. 6) مهلت ارائه پروانه گمركي ورود و ترخيص قطعي كالا 1ـ6) بابت ارزهاي تأميني فوق الذكر مهلت ارائه پروانه گمركي ورود و ترخيص قطعي كالا بابت حواله هاي ارزي، از تاريخ صدور اعلاميه تأمين ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادي از تاريخ واريز/ ظهرنويسي اسناد حمل (هر كدام مقدم باشد)، حداكثر به مدت يك ماه خواهد بود. بابت كليه مواردي كه بيش از يك ماه به پايان مهلت ارائه پروانه گمركي ورود و ترخيص قطعي كالاي آنها باقي مانده است، آن بانك مكلف است موضوع را به وارد كننده ابلاغ و از وي جهت ترخيص قطعي كالا در مهلت مذكور، تعهد اخذ نمايد. 2ـ6) آن بانك مكلف است نسبت به پيگيري ايفاي تعهدات ارزي وارد كنندگان، وفق مهلت هاي تعيين شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي و ساير ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد. ج ـ ساير موارد 7 ) مهلت يك ماهه مذكور جهت برگشت ارزهاي انتقال نيافته، تأميني از سوي اين بانك (به نرخ رسمي/ بازار ثانويه) كه پرداخت آنها در قالب حواله ارزي و تحت كارگزاري هاي تهاتري از سوي اين بانك صورت مي پذيرد؛ موضوعيت نخواهد داشت. 8 ) ملاك تشخيص نوع فعاليت وارد كننده (تجاري/ توليدي)، مندرجات فيلد "نوع فعاليت" در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزي مي باشد. 9) ملاك تشخيص دارو و تجهيزات پزشكي، درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوز دهنده در ثبت سفارش مي باشد. 10) در صورت پذيرش اسناد حمل حواله هاي ارزي، تاريخ ارائه اسناد حمل به منزله تاريخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاك قلمداد مي گردد. 11) در صورت پذيرش اسناد حمل حواله هاي ارزي، آن بانك مكلف است ظرف مهلت 7 روز تقويمي از تاريخ ارائه اسناد حمل، نسبت به ثبت اسناد حمل مذكور در سامانه سمتاك اقدام نمايد. 12) حواله هاي ارزي صادره از تاريخ 1399/8/28 به بعد، چنانچه ترخيص كالاي مربوطه در مهلت هاي مقرر در بندهاي (1)، (2) و (3) از نامه عمومي شماره 99/308914 مورخ 1399/9/29 صورت پذيرد؛ معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ارائه اسناد حمل خواهند بود. 13) تاريخ رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا، به عنوان تاريخ ترخيص و مبناي اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعيين مي گردد. در مواردي كه كالاهاي وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل يكسره قبل از تاريخ رسيد مالي، از درب گمرك خارج گرديده است؛ تاريخ خروج كالا از درب گمرك، حسب تأييد گمرك ذيربط (مبني بر تعيين تاريخ خروج كالا و از محل اسناد ارائه شده به آن بانك) به عنوان تاريخ ترخيص و مبناي اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعيين مي گردد. 14) در ارتباط با حواله هاي ارزي صادره قبل از 1399/8/28 ، در صورت ارائه اسناد حمل در مهلت هاي مقرر مربوطه تعيين شده طي نامه هاي عمومي شماره 97/451869 مورخ 1397/12/18 ، شماره 98/43131 مورخ 1398/2/15 و شماره 99/10584 مورخ 1399/1/24 ، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ارائه اسناد حمل موضوعيت نخواهد داشت. 15) در ارتباط با حواله هاي ارزي تأمين شده از تاريخ 1397/5/16 به بعد، در صورت ارائه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه قبل از ارائه اسناد حمل به آن بانك، كالاي مربوطه در مهلت مقرر به گمرك ذيربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل مؤخر بر تاريخ ثبت سفارش عدم ترخيص قطعي كالا و نيز ارائه تأييديه از گمرك ذيربط (مبني بر تعيين تاريخ رسيدن كالا به آن گمرك و از محل اسناد ارائه شده به آن بانك) و ضمن ارائه قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادر كننده و نيز نگهداري تصوير آن در سوابق، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بايت تأخير در ارائه اسناد حمل موضوعيت نخواهد داشت. ضمناً در مواردي كه اسناد حمل مربوط به كالاهاي وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل يكسره پس از مهلت مقرر به آن بانك ارائه مي شود، ليكن كالاي مربوطه حسب تأييد گمرك ذيربط (مبني بر تعيين تاريخ خروج كالا از درب گمرك و از محل اسناد ارائه شده به آن بانك) در مهلت هاي مقرر از گمرك خارج شده باشد، با رعايت ساير ترتيبات اين بند، اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخير در ارائه اسناد موضوعيت نخواهد داشت. در كليه موارد مشمول اين بند مطابقت شماره سند حمل ارائه شده مندرج در اعلاميه تأمين ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پروانه گمركي ورود و ترخيص قطعي كالاي مربوطه الزامي خواهد بود. 16) حواله هاي ارزي صادره به منظور «واردات ماشين آلات، قطعات و تجهيزات خطوط توليدي براي شركتهاي توليدي» فارغ از زمان تأمين ارز در صورت ورود كالاي مربوطه در مهلت مقرر به گمرك ذيربط، منوط به تاييد دوره ساخت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با رعايت ساير ترتيبات مندرج در بند (15) فوق معاف خواهند بود. 17) در صورت تأخير در ارائه اسناد حمل، علاوه بر مبلغ حواله ارزي، كارمزد و هزينه هاي نقل و انتقال و تبديل ارز تأمين شده از سوي اين بانك نيز مشمول پرداخت مابه التفاوت هاي نرخ ارز مترتبه خواهد بود. 18) در صورت تأمين ارز بابت تمام يا بخشي از مبلغ اعتبار برات اسنادي از طريق سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) ارز حاصل از صادرات، خود ارز حاصل از صادرات /ديگران تهاتر و يا از سوي اين بانك تمديد سررسيد اعتبار برات، اسنادي منوط به اخذ مجوز از اين بانك خواهد بود. 19) آن بانك موظف است متناسب با مهلت هاي تعيين شده با هماهنگي بخش حقوقي خود، در هنگام مطالبه خدمت از آن بانك بابت انجام حواله ارزي، گشايش اعتبار اسنادي و يا ثبت برات اسنادي نسبت به اخذ تعهدنامه ورود، ترخيص و ارائه پروانه گمركي از بخش هاي هفتم و اول مجموعه مقررات ارزي و تعهدنامه مربوط به پذيرش تغييرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز (فارغ از هرگونه روش پرداخت) و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداري نمايند. 20) بندهاي 2 3 ـ 1 ـ 18 و 8 ـ 2 ـ 18 از بخش اول مجموعه مقررات ارزي، بند (2) و تبصره ذيل آن و بند (3) از نامه هاي عمومي 99/129882 مورخ 1399/4/31 ، بند (7) از نامه عمومي شماره 99/275036 مورخ 1399/8/28 و بند (4) از نامه عمومي شماره 99/308914 مورخ 1399/9/29 كان لم يكن تلقي مي گردد. ضمناً جدول شماره يك پيوست، جايگزين جدول مندرج در بند (1) از نامه عمومي شماره 99/129882 مورخ 1399/4/31 مي شود. مقتضي است ضمن ابلاغ مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذيربط ابلاغ و برحسن اجراي آن نيز نظارت نمايند. بخشنامه شماره 99/129882 مورخ 1399/4/31 پيرو نامه هاي عمومي شماره 97/67089 مورخ 1397/3/1 ، 97/451869 مورخ 1397/12/18 ، 98/43131 مورخ 98/43131 مورخ 1398/2/15 و 98/363202 مورخ 1398/10/21 و بخشنامه شماره 97/172104 مورخ 1397/5/20، موارد ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد: 1ـ با توجه به محل هاي تأمين ارز و روش انتقال ارز، ترتيبات تعيين تاريخ تأمين ارز و تاريخ صدور حواله ارزي به منظور محاسبه مهلت مقرر ارائه اسناد حمل، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز، برگشت ارزهاي انتقال نيافته و درج اطلاعات آنها در سامانه هاي مربوطه به شرح جدول ذيل مشخص مي گردد: تبصره : در مواردي كه تأمين ارز حواله ارزي به دفعات صورت مي پذيرد، اولين حواله صادره از محل هر نوبت ارز تأمين شده مبناي محاسبه مهلت مقرر تعيين مي گردد. تبصره 2 : پس از تأمين ارز، درج مشخصات روش پرداخت مربوطه در سامانه هاي مرتبط ظرف مدت يكماه از تاريخ تامين ارز الزامي مي باشد. در صورت عدم درج، روش پرداخت به صورت پيش فرض حواله ارزي تعيين مي گردد. تبصره3: فارغ از هر گونه محل تأمين ارز، بهره گيري از روش پرداخت برات اسنادي، مستلزم درخواست وارد كننده، ارائه اسناد حمل مربوطه به همراه دستور وصولي فروشنده و پرداخت وجه پس از پذيرش اسناد حمل مربوطه مي باشد. تبصره 4: در صورت تأمين ارز از تاريخ 1397/5/16 بابت اعتبارات و بروات اسنادي با نرخ رسمي معادل 42/000 ريال به ازاي هر دلار در صورت تغيير نرخ ارز مترتب بر گروه كالايي مربوطه تا زمان واريز يا ظهرنويسي اسناد (هر كدام مقدم باشد) و عدم انتقال ارز، اخذ گواهي ثبت آماري جديد از اداره نظارت ارز و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به نرخ بازار ثانويه اعلامي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) الزامي خواهد بود. 2ـ در صورت تأمين ارز از محل "بازار ثانويه (نيما)"، "پروانه صادراتي" و "حساب ارزي وارد كننده" و عدم انتقال ارز تأميني بابت حواله ارزي ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ تأمين ارز و يا عدم ارائه اسناد حمل مربوطه طي مهلت مذكور و نيز عدم انتقال ارز تأميني بابت اعتبار برات اسنادي به هر دليلي تا زمان واريز آن بانك موظف به برگشت ارز تأميني بلافاصله به حساب اين بانك و دريافت معادل ريالي آن به نرخ بازار ثانويه روز تأمين ارز يا نرخ روز برگشت ارز (هر كدام كمتر باشد) اعلامي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) با هماهنگي اداره بين الملل اين بانك خواهد بود. تبصره 1ـ در صورت تأمين ارز با نرخ رسمي توسط اين بانك برگشت ارزهاي انتقال نيافته حواله ارزي اعتبار/ برات اسنادي با رعايت ساير ترتيبات بند (2) فوق و به نرخ رسمي اعلامي اين بانك خواهد بود. 3ـ در صورت ارائه اسناد حمل حواله ارزي مطابق با ثبت سفارش و ساير مدارك مربوطه آن بانك موظف است ظرف 5 روز بانكي از تاريخ ارائه اسناد حمل نسبت به صدور اعلاميه تأمين اقدام نمايد. همچنين در صورت موافقت اين بانك با پذيرش استاد حمل مغاير ارائه شده صدور اعلاميه تأمين ارز ظرف 5 روز بانكي از تاريخ دريافت مجوز اين بانك الزامي خواهد بود. 4ـ در مواردي كه اسناد حمل حواله هاي ارزي پس از مهلت مقرر واصل گردد پذيرش اسناد مربوطه و رفع تعهد ارزي منوط به اخذ تضامين و وثايق كافي و تعهد از متقاضي مبني بر پذيرش پرداخت مابه التفاوت ظرف مهلت شش ماه از تاريخ ترخيص و دريافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاريخ تامين ارز تا زمان صدور اعلاميه تأمين ارز و واريز آن به حساب مندرج در بند 4 از نامه عمومي 97/451869 مورخ 1397/12/18 بلامانع خواهد بود. تبصره 1 : در صورت تأمين ارز قبل از 1397/5/16 از محل اين بانك و يا بازار ثانويه (نيما) بابت كالاهاي مشمول بندهاي 4 و 5 از نامه عمومي شماره 98/363202 مورخ 1398/10/21 اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ارائه اسناد حمل حواله هاي ارزي وفق بندهاي مذكور خواهد بود. 5 ـ با توجه به مفاد بند فوق و ضمن اشاره به مفاد بندهاي 4 و 5 از نامه عمومي 98/363202 مورخ 1398/10/21 در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به نرخ بازار ثانويه نرخ اعلامي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) مبناي محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز قرار مي گيرد. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذيربط برحسن اجراي آن نيز نظارت نمايند. بخشنامه شماره 97/172104 مورخ 1397/5/20 پيرو بخشنامه شماره 97/15243 مورخ 1397/1/25 در اجراي مصوبه شماره 63793 ت 55633 هــ مورخ 1397/5/16 هيات محترم وزيران بدينوسيله ترتيبات جديد در خصوص تأمين ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش / ثبت خدمت و تاييد گواهي ثبت آماري از سوي اداره نظارت ارز اين بانك و با تاكيد بر رعايت مجموعه مقررات ارزي به شرح ذيل به اطلاع مي رساند: 1ـ تأمين ارز براي گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات (وصولي) اسنادي و انجام حواله ارزي به منظور واردات كالاهاي اولويت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوي وزارت صنعت معدن و تجارت به نرخ اعلامي از سوي اين بانك امكان پذير خواهد بود. 2ـ تأمين ارز براي گشايش اعتبار اسنادي ثبت برات (وصولي) اسنادي و انجام حواله ارزي به منظور واردات ساير كالاها اولويت دوم حسب ثبت سفارش (صادره از طريق بازار دوم ارز در سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي نيما صورت مي پذيرد. 3ـ علاوه بر منابع مورد اشاره در بندهاي 1 و 2 محل تامين ارز مي تواند منابع ارزي حاصل از صادرات، موجودي حسابهاي ارزي مشتريان و خريد ارز از بانك باشد. 4 ـ تأمين ارز جهت گشايش اعتبار اسنادي ثبت برات (وصولي) اسنادي و انجام حواله ارزي بابت خريدهاي كالايي خدماتي يا صرفاً خدماتي به شرح ذيل با رعايت ساير ضوابط بالاخص مفاد بند "ب" بخش اول مجموعه مقررات ارزي امكان پذير خواهد بود: الف) در خصوص خريدهاي صرفاً خدماتي و يا بخش خدماتي خريدهاي كالايي ـ خدماتي مربوط به بخش غير دولتي تا سقف 900000 يورو يا معادل آن به ساير ارزها تأمين ارز از طريق بازار دوم حساب ارزي وارد كننده و ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات در صورت ارائه تاييديه وزارتخانه / دستگاه ذيربط امكان پذير مي باشد. ب) در ارتباط با بخش دولتي در صورت درخواست وزير محترم ذيربط در تمامي موارد و صرف نظر از سقف 900/000 يورو مراتب بايستي به طور موردي از اين بانك استعلام گردد. 5 ـ گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات (وصولي) اسنادي و انجام حواله ارزي به منظور واردات به مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي از محل ارز حاصل از صادرات حساب ارزي وارد كننده و بازار دوم ارز، پس از انجام ثبت سفارش و رعايت بخش اول مجموعه مقررات ارزي امكان پذير مي باشد. 6 ـ در ارتباط با حواله هاي صادره پس از ابلاغ اين بخشنامه، مهلت ارائه اسناد حمل حواله هاي مذكور، حداكثر سه ماه از تاريخ صدور حواله ارزي تعيين مي گردد. ضمناً مهلت ارائه پروانه گمركي بابت حواله هاي ارزي از تاريخ صدور اعلاميه تأمين ارز حداكثر به مدت دو ماه خواهد بود. 7 ـ در موارديكه ارز مربوطه توسط اين بانك تأمين ليكن حواله صادر نگرديده باشد، حداكثر سه ماه از تاريخ تأمين ارز مي بايستي اسناد حمل به آن بانك ارائه شود. در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذكور آن بانك موظف است ارز مربوطه را به اين بانك برگشت دهد. 8 ـ تامين ارز بابت گشايش اعتبار اسنادي ثبت برات (وصولي) اسنادي و حواله ارزي به منظور خريد و فروش كالا و خدمت از هر كشور به كشور ديگر و ترانزيت نمي باشد. 9ـ تأمين ارز بابت مابقي مبالغ اعتبارات اسنادي گشايش يافته تا تاريخ 1397/5/15 كه داراي گواهي ثبت آماري تاييد شده مي باشند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهي مزبور صورت خواهد پذيرفت. تبصره: در موارديكه مابقي مبلغ اعتبار اسنادي به نرخ روز اعلامي اين بانك تامين مي گردد (بر مبناي هر دلار معادل 42000 ريال)، لازم است در هنگام ظهرنويسي اسناد حمل، مراتب به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان نيز منعكس گردد. 10ـ تخصيص ارز وفق بند 15 از تصويبنامه شماره 4353 /ت 55300هـ مورخ 1397/1/22 از تاريخ 1397/5/16 كان لم يكن تلقي مي گردد. 1 1 ـ اخذ وثايق وفق مقررات ارزي، در خصوص كالاهاي اولويت اول بايستي بر مبناي نرخ ارز اعلامي اين بانك و در ساير موارد بر مبناي نرخ اعلامي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز به نشاني ets.pbn.net صورت پذيرد. 1 2 ـ در ارتباط با چگونگي تخصيص ارز و صدور گواهي ثبت آماري در قالب دستورالعمل پيوست اقدام و هماهنگي لازم را با اداره نظارت ارز اين بانك به عمل آورند. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذيربط برحسن اجراي آن نيز نظارت نمايند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: تقاضاي ابطال اطلاق بخشنامه هاي مورد شكايت از بابت دريافت ما به التفاوت نرخ ارز و نحوه محاسبه آن از موكل را دارم. شركت موكل از واردكنندگان ادوات و قطعات كامپيوتري مي باشد از طريق بانك ملت تخصيص ارز انجام شده است ولي اكنون به استناد اين بخشنامه ها مطالبه ما به التفاوت مي شود. سياست گذاري بانك مركزي موجب مي شود كه در قيمت كالا تغيير ايجاد شود و من غيرحق و بلاوجه مطالبه وجه مي نمايند و برخلاف قاعده دارا شدن غيرعادلانه و اصل 49 ـ 47 قانون اساسي بوده و مالكيت افراد محترم شمرده نمي شود. قرارداد ارزي منعقده بين طرفين قطعي بوده ليكن بانك مركزي مطالبه ما به التفاوت نموده است كه فاقد وجاهت شرعي است و هيچ توافقي براي پرداخت ما به التفاوت وجود ندارد . از آنجايي كه اطلاق اين مصوبات خلاف قانون مي باشد و ضرر غيرقابل جبران به موكل وارد مي نمايد تقاضاي رسيدگي و ابطال آنها را دارم. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي بانك مركزي طي لايحه شماره 4617322 مورخ 1402/10/17 به طور خلاصه توضيح داده است كه: در خصوص موضوع احراز وقوع تخلف قبلاً در شعبه سوم بدوي ديوان عدالت اداري رسيدگي صورت پذيرفته است و رأي به رد شكايت شاكي صادر گرديد. مطابق بند ج ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور، تنظيم كننده روابط پولي و بانكي كشور، بانك مركزي مي باشد و طبق تبصره (2) ذيل ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق كالا، دولت حدود و مقررات ارزي را تعيين مي نمايد. در اين خصوص چندين تصويب نامه با لحاظ شرايط تحريمي كشور توسط بانك مركزي و هيأت وزيران در خصوص مقررات ارزي تدوين شده است كه در برخي از آنها مهلت هاي ارايه اسناد و حمل نيز افزايش يافته است و در بعضي ديگر اولويت هاي كالايي تغيير پيدا نموده و نرخ ارز هاي كه بايد با آنها پس از پايان حمل، تسويه حساب شود و نوع كالاها بيان شده است. رسوب كالا در گمركات زياد بوده و اشخاص در اين خصوص دعاوي زيادي را مطرح مي نمايند فلذا در جهت حل اين مشكلات مصوبات مورد شكايت و مصوبات مشابه ديگر تدوين يافته است. سابقاً در اين خصوص آراي شماره 859 مورخ 1400/7/11 و شماره 863 مورخ 1400/7/11 و شماره 864 مورخ 1401/11/5 و شماره 884 مورخ 1401/11/23 در هيأت تخصصي مالياتي بانكي صادر شده است. تقاضاي رد شكايت واصله به جهت عدم تخطي از مقررات را دارم. بسم الله الرحمن الرحيم با عنايت به عقيده قضات حاضر در جلسه مورخ 1403/3/27 هيأت تخصصي مالياتي بانكي راجع به پرونده كلاسه هـ ت/ 0200294 (بخش هاي از شكايت شاكي) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد: رأي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري شكايت شاكي نسبت به بخشنامه شماره97/172104 مورخ1397/5/20 و شماره 394815 مورخ 1399/12/9 و بخشنامه شماره 99/129882 مورخ 1399/4/31 (به استثناي بند 2 و 4 آن كه مشمول ماده 85 قانون ديوان تشخيص داده شده اند) به لحاظ اينكه در مقررات مورد شكايت بانك مركزي حسب اختيارات حاصل از قانون پولي و بانكي كشور و قانون عمليات بانكي بدون ربا، اقدام به سياست گذاري و اتخاذ تصميم در حوزه پولي و بانكي نموده است، وارد نمي باشد چرا كه در اين مصوبات كه مشابه آنها سابقاً در هيأت عمومي و هيأت تخصصي ديوان نيز رسيدگي و تأييد شده است احكامي راجع به مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت آن و مهلت ارايه پروانه گمركي و ترخيص قطعي كالا و مهلت ارايه اسناد حمل حواله هاي ارزي و نحوه برگشت ارزهاي انتقال نيافته و نيز ضمانت اجراي عدم رعايت احكام و مهلت هاي ياد شده را بيان نموده است كه اين موضوعات همگي در حوزه اختيارات بانك مركزي با نظر داشت اين موضوع كه رويه ديوان عدالت اداري منبعث از نظرات شرعي فقهاي محترم شوراي نگهبان در خصوص موارد منع مطالبه ما به التفاوت ارزي حاكم هميشه در موارد منطبق حاكم است، بوده و مغايرتي با قوانين ندارد فلذا به استناد ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده