قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1400/1481 مورخ 1400/12/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص لغو قرار تعليق اجراي مجازات، در مورد محكوم عليه داراي سابقه محكوميت تعليقي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/12/07
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1400/12/07
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در پرونده اي در مرحله صدور حكم، تعليق اجراي مجازات صادر مي شود كه پس از مدتي كاشف به عمل مي آيد كه سابقاً نسبت به محكوم عليه تعليق اجراي مجازات صادر شده است؛ لذا وفق ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ توسط دادگاه فرآيند تعليق مذكور لغو گرديد. حال سؤال اين است كه آيا به صرف صدور اوليه تعليق اجراي مجازات وثيقه فك مي شود و پس از اين كه به شرح فوق اشتباه بودن تعليق آشكار شد، وثيقه سابق الصدور بي اثر خواهد بود يا به لحاظ اين كه اشتباه بودن آن آشكار شده، قرار وثيقه و قبولي آن به قوت خود باقي خواهد بود گويي كه اساساً تعليقي صادر نشده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به صراحت ماده 251 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با صدور قرار تعليق اجراي مجازات، قرار تأمين و نظارت قضايي لغو مي شود. در چنين وضعيتي محكوم عليه فاقد تأمين است و چون طبق ماده 55 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شرط لازم براي تعليق اجراي مجازات، نداشتن سابقه محكوميت تعليقي است، لذا در فرض سؤال كه بعد از صدور قرار تعليقي اجراي مجازات، مشخص شده است محكوم عليه داراي سابقه محكوميت تعليقي بوده و دادگاه بدون توجه به اين محكوميت تعليقي، اجراي مجازات محكوميت دوم را معلق كرده است، بايد قرار تعليق اجراي هر دو مجازات لغو شود و چون حكم صادره قطعي است، اجراي احكام بايد نسبت به اجراي حكم اقدام كند و ديگر موجبي براي صدور قرار تأمين كيفري نيست؛ مگر اين كه موضوع مشمول ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 باشد؛ يعني اجراي مجازات مستلزم دسترسي به محكوم عليه به دفعات باشد كه در اين صورت چون محكوم عليه فاقد تأمين كيفري است، قاضي اجراي احكام به استناد ماده 507 قانون يادشده قرار تأمين كيفري متناسب صادر مي كند.