قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ديوان كيفر

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1328/05/02
مرجع تصویب: كميسيون مجلس
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا, 1329/01/27
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبكميسيون مجلس
آخرین وضعیت1396/03/17
تاريخ تصويب1328/05/02
تاریخ ابلاغ1329/01/27
شماره ابلاغ801
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي1329/02/12
شماره روزنامه رسمي1513

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ديوان كيفر مصوب 1328,05,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
از تاريخ تصويب اين قانون ديوان كيفر منحصراً بجرائم اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري (‌بسبب شغل دولتي) كليه مستخدمين و‌مأموريني كه در قوانين ديوان كيفر پيش‌بيني شده در صورتي كه مبلغ مورد اختلاس يا كلاهبرداري از پنجاه هزار ريال و مبلغ رشوه از ده هزار ريال بيشتر ‌باشد رسيدگي خواهد نمود ولكن در صورتيكه استانداران و فرمانداران و روساء ادارات استانها و قضات و دادستان استان و ديوان كشور مرتكب ‌اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري (‌بهر مبلغي كه بالغ شود شوند رسيدگي باتهام آنها در ديوان كيفر بعمل خواهد آمد.
ماده 2
رسيدگي باتهام رؤساء ادارات شهرستانها و قضات و دادستان و داديار و بازپرس شهرستان و قضات دادگاه بخش در صورتيكه ميزان ‌اختلاس و كلاهبرداري از پنجاه هزار ريال كمتر و ميزان رشوه از ده هزار ريال كمتر باشد در دادگاههاي عمومي مركز استان مربوطه بعمل خواهد آمد.‌ طرز تعقيب و رسيدگي باين جرائم در دادسراها و دادگاهها مطابق قواعد عمومي معمول در دادگاههاي عادي خواهد بود.
ماده 3
در صورتيكه مستخدمين و يا مأمورين علاوه بر ارتكاب اختلاس و يا ارتشاء و يا كلاهبرداري مرتكب يك يا چند بزه ديكر(ديگر) شوند رسيدگي‌ باتهامات مزبور در دادگاهي بعمل خواهد آمد كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد.
ماده 4
پس از تصويب اينقانون پرونده‌هاي متهميني كه بموجب اين قانون رسيدگي باتهام آنها خارج از صلاحيت ديوان كيفر است در صورتيكه هنوز منتهي بصدور كيفر خواست نشده و يا كيفرخواست صادر شده و هنوز رسيدگي نشده باشد بمراجع صلاحيتدار فرستاده خواهد شد.
ماده 5
مقرراتي كه مخالف اين قانون باشد ملغي است و اين قانون از تاريخ تصويب قابل اجرا است.
چون بموجب قانون بيستم ارديبهشت ماه 28 (‌وزارت دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده يا مينمايد ‹‹ به استثناي لوايح مربوط بدعاوي اشخاص عليه دولت›› پس از تصويب دو ثلث اعضاء حاضر در كميسيون فعلي قوانين دادگستري بموقع اجرا گذارده و بعد از‌آزمايش آنها در عمل چنانچه نواقصي در لوايح مزبور مشهود گردد رفع و قوانين مزبور را تكميل و مجددا براي تصويب بمجلس شورايملي پيشنهاد‌ نمايد) بنابراين (‌قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ديوان كيفر) مشتمل بر 5 ماده كه در تاريخ دوم 1مرداد ماه 1328 بتصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شورايملي رسيده قابل اجرا است.
رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)