بخشنامه گمرك درخصوص دستورالعمل نحوه تشكيل، بررسي و پيگيري پرونده هاي قاچاق كالا و ارز

با توجه به ماده 28 دستورالعمل نحوه تشكيل، بررسي و پيگيري پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به شماره 197800 مورخ 28 /10 /1393 ابلاغي از سوي رياست محترم كل وقت و نظر به بخشنامه هاي متعدد صادره از اين مركز منتهي به بخشنامه شماره 690396 مورخ 17 /6 /1399 پيرامون لزوم تعيين تكليف پرونده هاي سنواتي بلاتكليف به منظور جلوگيري از تضييع حقوق دولت و مردم و رعايت حقوق شهروندي، از آنجايي كه گمركات اجرايي پس از ارسال گزارش هاي وقوع قاچاق به مراجع ذي صلاح (اعم از دادسرا و دادگاه انقلاب و يا شعب تعزيرات حكومتي) در مقام كاشف پرونده هاي قاچاق كالا و ارز موضوع بند (پ) ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موظف به پيگيري پرونده تا زمان صدور حكم و متعاقب آن اجراي حكم مي باشند؛ ليكن بعضاً مشاهده مي گردد برخي پرونده هاي متشكله پس از گذشت مدت مديدي، كماكان در مرحله دادسرا و يا شعب بدوي تعزيرات حكومتي بوده و يا پس از ارجاع به دادگاه و يا شعب تجديدنظر تعزيرات حكومتي، منتهي به صدور رأي قطعي نگرديده اند و يا اينكه پس از ابلاغ رأي صادره، اجراي حكم به دلايل مختلفي از جمله عدم اخذ وثيقه متناسب،‌ عدم شناسايي محكوم عليه در آدرس اعلامي، عدم شناسايي اموال محكوم عليه و .... ميسر نگرديده است. با عنايت به مراتب فوق و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق دولت، گمركات اجرايي مكلفند پس از تنظيم صورتجلسه كشف و گزارش وقوع جرم هستند و مستدل،‌ پيگيري هاي لازم را تا زمان صدور راي قطعي معمول نمايند. ذكر اين نكته لازم و ضروري است كه پيگيري موصوف شامل پرونده هاي معطله و سنواتي اعم از پرونده هاي مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي و يا قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (كاشف گمرك) كه منتهي به صدور رأي قطعي نگرديده، مي شود. شايان ذكر است از نظر حقوقي پرونده متشكله زماني مختومه تلقي مي گردد كه رأي قطعي صادره اجراء‌شود كه اين امر در پرونده هاي قاچاق كالا و ارز كاشف گمرك (و يا پرونده هاي مرتبط با زمان حاكميت قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي) با وصول جريمه تعييني محقق مي گردد؛ لذا پس از ابلاغ راي صادره، ضروري است نمايندگان حقوقي گمركات پيگيري لازم از شعب اجراي احكام،‌ معمول و در اين خصوص مي بايست جهت شناسايي محكوم عليه و توقيف اموال در راستاي مواد 48 و 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدامات لازم و قانوني بعمل آورند. ضمن اينكه بدين منظور،‌ امكان استفاده و بهره گيري از ظرفيت واحدهاي فناوري اطلاعات گمركات يا دفاتر ستادي و همچنين اداره ثبت شركت ها به منظور دسترسي به اطلاعات اشخاص حقوقي و آخرين وضعيت اطلاعات ثبتي آنها از طريق لينك هاي (http: //agahi.ssaa.ir و www.rooznamehrasmi و .www.ilenc .ir ) ميسر مي باشد. لازم به يادآوري است در مواردي كه دادنامه غيابي صادر مي گردد، اقدامات اجرايي مي بايست مستند به تبصره 2 ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب 1392) پيگيري شود. تأكيد مي گردد گمركات اجرايي كليه تشريفات و عمليات حقوقي انجام شده در خصوص پرونده هاي متشكله را تا زمان اجراي دادنامه صادره، در سامانه جامع قضايي ورود اطلاعات نموده و مستمراً اطلاعات مذكور را به روزرساني نمايند.

رضا گلي مدير كل مركز مبارزه با جرائم سازمان يافته