بخشنامه بانك مركزي در رابطه با اصلاح بند 1 از قسمت كليات - در خصوص فزوني ارزش پروانه گمركي نسبت به اسناد حمل ارائه شده

احتراماً، پيرو بخشنامه‌ شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 مرتبط با بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي «نحوه رسيدگي به تعهدات ارزي ناشي از واردات كالا و خدمت»، به اطلاع مي‌ رساند بند (1-15) به ذيل قسمت «ب» از بخش ياد شده جهت رسيدگي به مواردي كه ارزش ارزي مندرج در پروانه گمركي نسبت به اسناد حمل داراي فزوني مي ‎باشند، اضافه گرديده است. لذا صفحه متناظر با آن نيز جهت جايگزيني با صفحه قبلي (صفحه ۵) ايفاد مي ‌گردد.

مقتضي است ضمن ابلاغ مراتب به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذيربط برحسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

اداره تدوين مقررات ارزي حسين باستانزاد – رقيه قدرت

شماره: 01/117132 تاريخ: 1401/05/10 3- 1- مرجوع شدن كالا به منزله عدم ورود كالا به كشور تلقي و رفع تعهد ارزي منوط به ورود مجدد كالا بصورت بدون انتقال ارز طبق بند 2 ماده 38 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات با اخذ تاييديه وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) و ارائه اصل پروانه گمركي مربوطه و يا برگشت عين ارز به ميزان ارزش كالاي مرجوعي مطابق مفاد اين مجموعه خواهد بود. در صورت عدم بازگشت ارز ضمن ضبط وثيقه مأخوذه موضوع ذيل بند‌هاي (9 و 14) قسمت كليات بخش اول مجموعه مقررات ارزي، مي ‌بايست مراتب بلحاظ خروج غير قانوني ارز از طريق بخش حقوقي مؤسسه اعتباري پيگيري شود. 4- 1- ارائه پروانه ورود موقت جهت تسويه تعهد ارزي به جاي پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا قابل قبول نبوده و صرفاً بابت ثبت سفارشات ورود موقت و يا موارديكه حسب بخشنامه شماره 00/259689 مورخ 1400/9/8(پيوست شماره 1) از محل منابع ارزي واردكننده با انجام ثبت آماري وارد و يا پيشتردر چارچوب مفاد بخشنامه شماره 97/15243 مورخ 1397/1/25 از محل ارزهاي تعريف شده (از محل ارز صادرات و حساب واردكننده) وارد شده اند، قابل پذيرش خواهد بود. در ارتباط با موارد اقدام شده بر اساس بخشنامه اخيرالذكر علاوه بر اخذ پروانه ورود موقت، ارائه تاييديه گمرك ذيربط مبني بر انجام صادرات از محل پروانه مذكور حداقل به ميزان ارز تاميني الزامي خواهد بود.رفع تعهد صادراتي به ميزان ارز تاميني الزامي خواهد بود. 1-5 - رفع تعهد ارزي از بخش خدماتي اعتبار/برات اسنادي و يا حواله ارزي منوط به ارائه اصل صورتحسابهاي قطعي انجام كار و ارائه تاييديه كارفرما (بالاترين مقام سازمان يا هيأت مديره شركت) مبني بر انجام خدمت پس از كسر ماليات متعلقه و ساير كسورات قانوني با رعايت ساير مقررات بلامانع بوده و در غير اينصورت رفع تعهد ارزي منوط به برگشت عين ارز (وفق ترتيبات مقرر اين مجموعه) خواهد بود. 1-6 - در مورد كالاها و تجهيزاتي كه با رعايت مقررات مربوطه تماماً يا بخشي از آن توسط سازنده داخلي (ساخت داخل) تامين مي‌ گردد، با توجه به فقدان گواهي مبدأ، بارنامه و عدم صدور پروانه گمركي، ارائه اسناد ذيل جهت رفع تعهد ارزي الزامي مي ‌باشد: الف - سياهه تجاري ب - ليست بسته ‌بندي ج - قبض انبار و يا صورتمجلس تحويل كالا (بجاي بارنامه) كه مبين تحويل كالا به انبار خريدار بوده و به امضاءي نمايندگان خريدار و فروشنده رسيده باشد. د - گواهي بازرسي 1-7- چنانچه در پيش فاكتور فروش كالا به ارسال كالاي مجاني اشاره شود و توسط سازمان توسعه تجارت ايران تاييد شده و نيز كالاي مجاني علاوه بر اصل كالا در اوراق ثبت سفارش به صراحت قيد گردد، واردكنندگان مي ‌بايست نسبت به اظهار كالا به گمركات بر مبناي كالاي موضوع پروفرما همراه با كالاي مجاني اقدام نمايند و هرگونه مغايرت كمي و كيفي كالاي مجاني نيز كسر تخليه محسوب خواهد شد. سيستم بانكي كشور ملزم به وصول پروانه گمركي ترخيص كل محموله (اصل كالا بعلاوه كالاي مجاني) براي رفع تعهدات ارزي خواهد بود. 1-8- در مورد آن دسته از تعهدات ارزي ايفاء نشده واردكنندگان اعم از بخش دولتي يا خصوصي كه بلحاظ عدم ارائه پروانه گمركي /كسر تخليه / بيش ‌بودارزش كالا در اين بانك سابقه پيگيري داشته و تحت تعقيب قانوني قرار گرفته‌ اند، به هنگام تسويه تعهد (در صورت احراز شرايط رفع تعهد ارزي) بايستي مراتب را جهت اخذ نامه رفع سوء اثر (كان ‌لم ‌يكن نمودن) از سابقه تعقيبي به اين بانك منعكس نمايند. بنابراين در اينگونه موارد صرف اعلام رفع تعهد از واردكنندگان توسط بانك عامل كفايت ننموده و لازم است با ذكر شماره و تاريخ نامه تعقيبي مراتب را به اين بانك اعلام نمايند. 1-9- واردكنندگاني كه نسبت به ورود تكنولوژي و دانش فني از جمله در قالب محمل الكترونيكي شامل لوح فشرده، نرم ‌افزار و ... اقدام به گشايش اعتبار /برات اسنادي و يا حواله ارزي نموده‌ اند موظف به ارائه پروانه گمركي مطابق به ويژه به لحاظ ارزش ارزي پروانه گمركي مي باشند. 1-10- ارائه پروانه ترانزيت اعم از داخلي و يا خارجي جهت تسويه و احراز رفع تعهد ارزي ناشي از واردات كالا مورد قبول نمي باشد. 1-11- مواردي كه كالاي وارداتي به كشور قبل از انجام ترخيص قطعي از گمرك، به هر جهت امحا گردد؛ تعهد ارزي واردكننده بابت كالاي مربوطه مرتفع نگرديده و در اين راستا ملزم به رفع تعهد ارزي خواهد بود. 1-12- تا زماني كه از اعتبار /برات اسنادي و يا حواله ارزي، رفع تعهد ارزي كامل بعمل نيامده است از انتقال و جابجايي پرونده‌ ها و سوابق مربوط به بايگاني راكد و يا امحاء آن اكيداً خودداري گردد. 1-13- رفع تعهد ارزي از اعتبار /برات اسنادي و حواله ارزي انجام شده بابت كرايه حمل، هزينه بازرسي و دموراژ منوط به رفع تعهد ارزي از اسناد كالاي وارداتي مربوطه مي باشد. 1-14- در صورتيكه طبق شرايط ثبت سفارش، كالا بصورت وزني خريداري شده باشد، مغايرت در تعداد موردي نداشته و اگر بصورت تعدادي خريداري شده باشد مغايرت در وزن موجب الزام به تعهد نخواهد بود. 1-15- در صورت فزوني ارزش پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا، امكان رفع تعهد ارزي به ميزان ارزش اسناد حمل ارائه شده مرتبط با آن پروانه گمركي؛ با اخذ تائيديه گمرك ج.ا.ا مبني بر اينكه كالاي مربوط قاچاق محسوب نگرديده، ميسر خواهد ‌بود. 2- بررسي ورود كالا به ساير گمركات و نيز كالاها و خدمات وارده به مناطق آزاد تجاري – صنعتي /ويژه‌ اقتصادي ويا ترخيص شده از گمركات آنها 2-1- با توجه به اينكه واردكننده مي‌ بايستي كالا را از طريق گمركي كه قبلاً در اوراق ثبت سفارش/خدمت، پيش بيني شده است وارد و ترخيص نمايد، چنانچه با تغيير گمرك مقصد اختلاف ارزشي ناشي از مغايرت گمرك (اختلاف كرايه حمل داخلي) حادث گردد، واردكننده مي ‌بايست ضمن ارائه اصل پروانه گمركي مطابق، به ميزان اختلاف كرايه حمل حادث شده نسبت به برگشت عين ارز (وفق ترتيبات مقرر اين مجموعه بالاخص بخش دوم) اقدام نمايد. تبصره: در مورد اعتبارات اسنادي مفتوحه ازمحل منابع بانك مركزي/حساب ذخيره ارزي اختلاف كرايه‌ حمل مورد بحث مي ‌بايست بهمراه سود و 12 ٪ جريمه و در مورد منابع صندوق توسعه ملي به همراه 6 % جريمه از زمان پرداخت وجه اسناد به فروشنده محاسبه و طبق بند "ج" اين بخش اقدام گردد. 2-2‌- رفع تعهد ارزي از اعتبارات / بروات اسنادي و حواله ‌هاي ارزي كه كالاهاي مربوطه به جاي سرزمين اصلي از گمركات مناطق آزاد تجاري و يا ويژه اقتصادي ترخيص و وارد سرزمين اصلي شده باشد، منوط به ارائه اصل پروانه گمركي صادره توسط گمركات مستقر در مناطق بنحويكه كليه مفاد و مندرجات پروانه صرف ‌نظر از تغيير گمرك ترخيص كننده مطابق با شرايط اعتبار و اسناد حمل باشد با رعايت ساير مقررات بلامانع خواهد بود. تبصره: چنانچه مقصد كالاي اعتبار/برات اسنادي و يا حواله، بدواً سرزمين اصلي بوده باشد، رفع تعهد ارزي صرفاً منوط به ارائه پروانه گمركي و يا مدلول سند گمركي مطابق بند "ب" بوده و گواهي‌ هاي صادره از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مورد قبول نخواهد بود. 2-3- رفع تعهد ارزي از اعتبارات /بروات اسنادي و حواله هاي ارزي كه بدواً مقصد كالاي آنها مناطق آزاد تجاري -صنعتي و يا ويژه اقتصادي بوده باشد، به شرح زير خواهد بود: 2-3-1- جهت رسيدگي به تعهدات ارزي قبل از تاريخ 1397/01/01 كه در سامانه رفع تعهد ارزي ثبت گرديده ‌اند، در صورتي كه تأمين ارز مربوطه از محل ارز متقاضي و به مقصد مناطق آزاد تجاري‏ - صنعتي و ويژه اقتصادي باشد، انجام تسويه سند در سامانه رفع تعهد ارزي با اخذ گواهي سازمان منطقه حاكي از ورود كالا مطابق با اسناد حمل مربوطه (در خصوص اعتبارات اسنادي علاوه بر مورد مذكور تطابق با شرايط مندرج