بخشنامه امور مالياتي در خصوص ابلاغ احكام مالياتي آيين نامه اجرايي بندهاي الف، ب، د، هـ، و، ح، ط، ي، ك، ل، م، ع، ف، ص، ق، ر، خ، ذ، ض، و غ تبصره 5 و بند ل تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

احكام مالياتي آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور موضوع تصويب نامه هاي شماره 12536 /ت58715هـ مورخ 7 /2 /1400 و شماره 20785 /58715 مورخ 28 /2 /1400 هيئت محترم وزيران (تصاوير پيوست)، جهت اجراء ابلاغ مي شود: ماده 1 – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 1 - قانون: قانون بودجه سال 1400 كل كشور. 3 - وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي. 7 - اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشاركت،‌ انواع صكوك اسلامي (از جمله اجاره، وكالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامي كه در چهارچوب عقود اسلامي و منطبق بر قوانين و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي شوند. اين اوراق مشمول ماليات نمي شوند. 10 - اسناد خزانه اسلامي: اوراق مالي اسلامي كه مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادر شده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب اين آيين نامه براي تأديه مطالبات قطعي شده يا تأديه ناشي از پيش پرداخت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط دستگاه هاي اجرايي واگذار مي شوند. 12 - حفظ قدرت خريد: نرخي كه توسط كميته بند (ك) و مطابق ترتيبات تعيين شده در اين آيين نامه تعيين مي شود. به ازاي هر سال تأخير تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي اضافه مي شود. 14 - مبلغ اسمي: مبلغي كه پرداخت آن در سررسيد به عنوان اصل مبلغ بدهي ناشي از انتشار اوراق مالي تضمين شده است. ماده 3 - انتشار اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه توسط وزارت و واگذاري آن، با سررسيد تا پايان سال 1403 و حفظ قدرت خريد و با رعايت موارد زير انجام مي شود: 5 - در اجراي بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار بابت ماليات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامي با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1400 پرداخت مي شود، در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خريد عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي كشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اطلاعات اسناد مذكور را به خزانه داري كل كشور ارايه مي كند. خزانه داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه مذكور را پس از وصول در سررسيد، به عنوان وصولي ماليات منظور كند. تبصره – در مواردي كه با درخواست متقاضي، بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامي به متقاضي واگذار مي شود، بازه زماني حفظ قدرت خريد اسناد مذكور، از تاريخ پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضي به سازمان امور مالياتي كشور تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به صدور گواهي لازم در خصوص پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مذكور اقدام كند. در صورت عدم پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضي يا عدم ارايه گواهي مذكور، بازه زماني حفظ قدرت خريد اسناد خزانه واگذار شده بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده، از تاريخ واگذاري تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. 8 - سازمان امور مالياتي كشور، سازمان خصوصي سازي و گمرك جمهوري اسلامي ايران، با لحاظ كردن مشوق هاي مناسب، حداكثر دو ماه پس از تصويب اين آيين نامه،‌ تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي (منتشر شده در سال 1400 يا سنوات قبل) با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1400 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذكور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضي اطلاع رساني كنند. مبلغ اسمي اسناد ياد شده در سررسيدهاي مقرر، به حساب هاي درآمدي دستگاه هاي مذكور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. ماده 21 – هزينه هاي ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي در سال 1400 اعم از اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر شده و تضمين صد درصد (100 %) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت هاي پيمانكاري مستقيماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1366 -، صرفاً براي اشخاص دريافت كننده اوراق مذكور از دولت به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. ضمناً، راجع به شمول يا عدم شمول ماليات به مابه الاختلاف ناشي از تنزيل اسناد خزانه اسلامي با ارزش اسمي بيشتر از ميزان بدهي كارفرمايان به طلبكاران موضوع بندهاي (و) و (ل) تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 كل كشور، با استنتاج از تعريف «حفظ قدرت خريد» در آيين نامه اجرايي صدرالذكر و بر اساس صراحت حكم بند (ل) تبصره 5 قانون بودجه مذكور مبني بر اينكه اوراق و اسناد موضوع اين تبصره مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود لذا اسناد مزبور (اعم از ارزش اسمي و ارزش حفظ قدرت خريد) فارغ از اينكه كارفرماي دولتي در ازاي بدهي به پيمانكاران خود اسناد خزانه اسلامي با ارزش بيش از ميزان بدهي (با حفظ قدرت خريد) تحويل نمايد، مشمول ماليات به نرخ صفر مي باشد و هزينه تنزيل اسناد موصوف (اعم از ارزش اسمي و ارزش حفظ قدرت خريد) نيز با رعايت مقررات مربوط در حساب مالياتي قابل پذيرش خواهد بود. همچنين، با عنايت به حكم ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر شمول مقررات قانون اخيرالذكر صرفاً به عرضه كالا و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها، از آنجا كه حفظ قدرت خريد از مصاديق عرضه كالا و ارائه خدمات نمي باشد لذا مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نمي باشد.

اميدعلي پارسا