نظر مشورتي 7/1403/89 مورخ 1403/06/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي كه حكم دادگاه متضمن پرداخت محكوم‌به تا زمان اجراي كامل حكم باشد؛ مانند فرض مطالبه قيمت روز مبيع يا وجه‌ التزامي كه محاسبه آن به زمان اجرا موكول مي‌شود و همچنين خوانده به پرداخت حق‌الوكاله طبق تعرفه قانوني محكوم شده باشد؛ از آنجا كه در چنين فرضي علي‌الاصول تمبر مالياتي توسط وكيل به صورت علي‌الحساب و كمتر از مبلغ محكوم‌به تعيين شده در مرحله اجرا محاسبه و پرداخت شده است، آيا اخذ تمبر مالياتي از وكيل محكوم‌له و دريافت حق‌الوكاله از محكوم‌عليه طبق تعرفه امكانپذير است؟ آيا پرداخت حق‌الوكاله مستلزم تنظيم قرارداد مالي جديد است و اخذ آن از محكوم‌عليه مستلزم طرح دعواي مستقل است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، پرسش مبهم است؛ چنانچه مقصود آن است كه بهاي خواسته در زمان تقديم دادخواست قابل تعيين نيست (بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و وكيل و موكل، ميزان حق‌الوكاله را به تعيين بهاي خواسته توسط دادگاه موكول كرده‌اند، توافق بين وكيل و موكل تابع مقررات حاكم بر فقدان قرارداد مالي در زمان تقديم دادخواست است و موضوع تابع احكام مقرر در آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 است كه با لحاظ تبصره ماده 9 اين آيين‌نامه، پس از تعيين قطعي بهاي خواسته، مابه‌التفاوت علي‌الحساب تمبر مالياتي نسبت به بهاي قطعي خواسته محاسبه و وصول مي‌شود. ثانياً، در فرض سؤال، پس از تعيين بهاي خواسته توسط دادگاه، حق‌الوكاله وكيل به همان مأخذ و بر اساس بهاي خواسته مذكور محاسبه و همين ميزان، ملاك عمل خواهد بود.