« بازگشت به فهرست
پروگرام كابينه آقاي مشيروالدوله
متندار
تاریخ تصویب: 1294/01/06
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1294/01/06 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 0000/00/00 |
|---|
| شماره ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
| مجریان | وزارت دادگستري |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
پروگرام كابينه آقاي مشيرالدوله مصوب ۱۲ جمادي الاول ۱۳۳۳ قمري مصوب 1294,01,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
چون بعقيده هيئت وزرا پروگرامي كه از طرف دولت تقديم مجلس شوراي ملي ميشود بايد شامل اصول اقداماتي باشد كه هيئت دولت در نظر دارد و ذكر جزئيات امور را در پروگرام غير لازم ميداند عليهذا فقرات ذيل را كه روس مسائل و منظورات هيئت وزراء است بعنوان پرگرام تقديم مجلي مقدس نموده خاطر نمايندگان محترم را متوجه ميسازد كه در ترتيب اين پرگرام از ذكر فروع و نيز از پيشنهاد نمودن اموري كه بآمال و آرزو نزذيكتر از حقيقت و عمل است احتراز جسته و ضمنا ذكر چند فقره مطلب را هم كه از اصول است از قبيل تأسيس مجلس سنا و شوراي مملكتي و نسخ قانون بيست و سوم جوزا غير لازم دانسته اند بواسطه اينكه در جزء پرگرام هيئت وزراء سابق بمجلس مقدس اظهار شده و نمايندگان محترم بتصويب سواد مزبوره نظر خود را معلوم داشته و هيئت وزراء حاضر هم همان نظر را تعقيب خواهند نمود بلكه يك ماده از آنرا كه نسخ قانون بيست و سوم جوزاباشد قبلا بموقع عمل گذاشته اند نظر بمقدمات فوق پرگرامي كه هيئت حاضره مصمم به تعقيب آن ميباشند از قراري است كه ذيلا بنظر نمايندگان محترم ميرسد:
اول
حفظ وقايع روابط دوستانه با دول متحابه و مداومت در مسلك بيطرفي موافق نطق اعليحضرت.
دوم
ازدياد منابع عايدات موافق لوايحي كه پيشنهاد خواهد شد.
چهارم
مميزي مالياتهاي مستقيم تا اندازه ئيكه كه وسايل موجوده اجاره ميدهد. لايحه تشكيلات وزارت ماليه در كميسيون قوانين ماليه مطرح مذاكره است و هيئت دولت تعاطي نظر با كميسيون مذكور مينمايد لوايح راجعه بساير مواد پيشنهاد خواهد شد.
اول
تكميل قوانين عدليه و پيشنهاد لوايح قانوني ذيل بمجلس شوراي ملي:(۱) لايحه قانوني تشكيلات محاكم تجارت و اصول محاكمات تجارتي (۲) لايحه قانون جزا (۳) لايحه قانون افلاس تجارتي (۴) لايحه قانون بروات. چون مجلس شوراي ملي بواسطه اشتغال فوق العاده نخواهد توانست قوانين مزبوره را در فرصت مطلوبه بگذراند هيئت وزراء درخواست مينمايد كه پس از گذشتن قوانين مزبوره از كميسيون عدليه مجلس دولت مجاز باشد كه آنها را پس از آنكه بامضاي هيئت وزراء و به صحه ملوكانه رسيد موقتاً بموقع اجرا گذارد تا زماني كه از تصويب مجلس شوراي ملي بگذرد.
دوم
اصلاحات لازم در محاكم عدليه مركزي و تشكيل محاكم عدليه در ولايات موافق بودجه كه وزير عدليه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد كرده است.
سوم
مطالعه در ترتيب ثبت اسناد و اتخاذ وسائلي كه باعث مزيد استحكام معاملات بشود.
نظام
اصلاحات لازمه در نظام موافق لوايح و بودجه كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد خواهد شد.
اول
اصلاحات اساسي در مدارس ابتدائي موجوده: (۱) تأسيس دارالمعلمين و دار المعلمات(۲) اتخاذ وسايل لازمه براي تهيه كتب تدريس ابتدائيه و متوسطه موافق نقشه كه وزير معارف مجلس شوراي ملي بمجلس پيشنهاد خواهد نمود.
دوم
تبديل چند باب از مدارس ابتدائي موجوده بمدارس ابتدائي و متوسطه دولتي و تبديل مكتب خانه ها بكلاسهاي ابتدائي.
سوم
اقدامات لازمه براي اينكه در مدارس اصول تعليم از روي پرگرام واحد باشد.
چهارم
تبديل مدرسه سياسي بمدرسه حقوق و سياسي براي تهيه مستخدمين لايق براي عدليه و ساير دواير دولتي.
پنجم
دادن اعتبار لازم بتصديق نامه هاي مدارس دولتي بموجب لايحه كه پيشنهاد خواهد شد.
پست و تلگراف و تجارت و فوايد عامه
اول
تقديم لوايح قانوني ذيل بمجلس شوراي ملي راجع : (۱) به قانون پستي (۲) به تشكيلات اداري تجارت (۳) به شركتها و اتاقهاي تجارتي.
دوم
تاسيس اتاق تجارتي در مركز.