« بازگشت به فهرست
آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (4) ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز
متندار
تاریخ تصویب: 1402/11/25
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1403/01/06 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/11/25 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/12/02 |
|---|
| شماره ابلاغ | 223397/ت62046هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1402/12/19 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 23002 |
|---|
| مجریان | وزارت دادگستري، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سازمان برنامه و بودجه |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، روزنامه رسمي، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، معاونت هاي رئيس جمهور، نهادهاي انقلاب اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسه 1402/11/25 به پيشنهاد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و وزارت دادگستري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (4) اصلاحي ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1400، آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (4) ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1402,11,25
ماده 1
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1
قانون: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي آن.
2
ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع ماده (3) قانون.
3
سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
4
سامانه ها: كليه سامانه هاي موضوع ماده (5) قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن.
5
دستگاه هاي متولي: دستگاه هايي كه به موجب ماده (5) قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن، متكفل ايجاد، راه اندازي، بهره برداري، توسعه و تبادل اطلاعات و پشتيباني سامانه ها هستند.
6
آيين نامه مواد (5) و (6): آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون موضوع تصويب نامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 1395/4/23 و اصلاحات بعدي آن.
ماده 2
فهرست كليه سامانه ها بر اساس وظايف مصرح قانوني و همچنين هزينه هاي مورد نياز براي ايجاد، ادامه و اتمام فعاليت به همراه جدول زمان بندي مربوط به فرآيندهاي ذي ربط، توسط دستگاه هاي متولي از جمله سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به ستاد ارائه و پس از بررسي، تأييد و تعيين اولويت توسط ستاد به تناسب انجام تكاليف ثبت شده در سامانه كنترل و نظارت بر پيشرفت وظايف دستگاه ها موضوع ماده (46) آيين نامه مواد (5) و (6)، به منظور تخصيص بودجه از محل درآمدهاي قانون و با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351، به سازمان ارسال مي شود.
تبصره
ساير اعتبارات موضوع تكاليف غيرسامانه اي آيين نامه مواد (5) و (6)، مطابق ماده (43) آيين نامه مذكور اختصاص مي يابد.
ماده 3
سازمان اعتبارات مربوط را مطابق ترتيبات ماده (2) اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات ذي ربط به دستگاه هاي مربوط ابلاغ مي نمايد.
ماده 4
دستگاه هاي متولي مكلفند اعتبار ابلاغي از سوي سازمان براي سامانه ها را صرفاً در محل مورد پيش بيني هزينه نموده و هرگونه هزينه كرد بودجه در موارد خارج از موضوع، حسب مورد مشمول ضمانت اجراي مقرر در مواد (3) يا (5) قانون و ساير قوانين و مقررات خواهد بود.
ماده 5
دستگاه هاي متولي موظفند گزارش ميزان اعتبار ابلاغي از سوي سازمان و نحوه هزينه كرد آن را هر سه ماه يك بار، جهت بررسي به ستاد ارسال نمايند. ستاد، گزارش هاي دريافتي از دستگاه هاي متولي را در خصوص هزينه كرد اعتبارات ابلاغي، بررسي و پس از جمع بندي هر سه ماه يك بار به سازمان و دفتر كميسيون برنامه و بودجه دولت ارائه مي كند.
ماده 6
ستاد گزارش هاي موضوع ماده (5) اين آيين نامه را بررسي و تخلفات احتمالي را براي انجام پيگيري هاي قانوني به سازمان و ساير مراجع نظارتي اعلام مي نمايد.
ماده 7
ضوابط مذكور در اين آيين نامه در رابطه با سامانه ها، حسب مورد با رعايت قوانين و مقررات ذي ربط از جمله مصوبات كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي موضوع ماده (3) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 اجرا خواهد شد.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر