رأي شماره 741703 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تبصره 1 ذيل بند 3ـ2 از ماده 2 دستورالعمل مجوز تأسيس، راه اندازي و فعاليت مدارس و مراكز آموزش و پرورش غير دولتي داخل كشور مصوب يكصد و نوزدهمين جلسه شوراي سياست گذاري و برنامه ريزي و نظارت مركزي مورخ 1400/23/12 (موضوع نامه شماره 218/300 مورخ 1401/5/12 معاون وزير و رئيس سازمان مدارس و مراكز غير دولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش)

شماره0203446 - 1403/4/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000741703 مورخ 1403/3/29 با موضوع: «تبصره (1) ذيل بند 3ـ2 از ماده (2) دستورالعمل صدور مجوز تأسيس، راه اندازي و فعاليت مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي داخل كشور مصوب يكصد و نوزدهمين جلسه شوراي سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت مركزي مورخ 12/23/ 1400 (موضوع نامه شماره 218/ 300 مورخ 12/5/1401 رئيس سازمان مدارس و مراكز غير دولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي) از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/3/29 - شماره دادنامه: 140331390000741703 شماره پرونده: 0203446 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم مريم كاظم لو طرف شكايت : وزارت آموزش و پرورش موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 1 ذيل بند 3ـ2 از ماده 2 دستورالعمل مجوز تأسيس، راه اندازي و فعاليت مدارس و مراكز آموزش و پرورش غير دولتي داخل كشور مصوب يكصد و نوزدهمين جلسه شوراي سياست گذاري و برنامه ريزي و نظارت مركزي مورخ 12/23/1400 (موضوع نامه شماره 218/300 مورخ 12/5/1401 معاون وزير و رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش) گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال تبصره ذيل بند 3ـ2 و 2 از ماده 2 دستورالعمل مجوز تأسيس، راه اندازي و فعاليت مدارس و مراكز آموزش و پرورش غير دولتي داخل كشور مصوب يكصد و نوزدهمين جلسه شوراي سياست گذاري و برنامه ريزي و نظارت مركزي مورخ 12/23/1400 موضوع نامه شماره 218/300 مورخ 12/5/1401 معاون وزير و رئيس سازمان مدارس و مراكز غير دولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "در راستاي اصل 123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب 8/10/1395 به منظور ارتقاي جايگاه تعليم و تربيت كشور و بهره گيري از مشاركت هاي مردمي در امر آموزش و پرورش و تأسيس مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي به تصويب رسيد و در ماده 3 آن به منظور سياست گذاري، برنامه ريزي، ساماندهي و نظارت بر اجراي اين قانون شورايي به نام شوراي سياست گذاري برنامه ريزي و نظارت مركزي و نيز شوراي نظارت استاني و شهرسازي و منطقه اي پيش بيني شده است و برابر ماده 5 آن وظايف و اختيارات شوراي مرقوم احصا گرديده است. از جمله بند الف آن كه عبارت است از: «تهيه و تصويب دستورالعمل هاي مورد نياز جهت اجراي اين قانون در چهارچوب سياست ها و مقررات وزارت آموزش و پرورش». در راستاي بند الف ماده 5 قانون مذكور در تاريخ 12/23/1400 دستورالعمل صدور مجوز تأسيس، راه اندازي و فعاليت مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي داخل كشور به تصويب رسيد. با عنايت به اين كه تبصره موضوع خواسته مغايرت كامل با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر ممنوعيت از اعمال تبعيض ناروا دارد و اين كه چون در قانون مورد استناد اساساً چنين محدوديتي پيش بيني نشده است و از بند الف ماده 5 مورد اشاره چنين اختياري استنباط نمي گردد لذا مرجع مصوب دستورالعمل، در تبصره ذكر شده از دايره حدود اختيار قانوني خود خارج شده است لذا تقاضاي ابطال اين تبصره از زمان تصويب را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دستورالعمل صدور مجوز تأسيس، راه اندازي و فعاليت مدارس و مراكز آموزش و پرورش غيردولتي داخل كشور: به استناد بند (الف) ماده (5) قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي مصوب 1395، «دستورالعمل صدور مجوز تأسيس، راه اندازي و فعاليت مدارس و مراكز آموزش و پرورش غيردولتي داخل كشور»، در شوراي سياست گذاري برنامه ريزي و نظارت مركزي به شرح ذيل به تصويب رسيد: ماده 2ـ تأسيس: مدارس و مراكز غير دولتي در داخل كشور مطابق قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي مصوب 1395 و آيين نامه هاي آن و با رعايت مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش و ساير ضوابط و مقررات مربوط پس از ارائه درخواست و انجام مراحل قانوني تأسيس و اداره مي شوند. 3ـ2ـ مراحل صدور مجوز تأسيس مدرسه يا مراكز غيردولتي الف ـ مراجعه متقاضي به درگاه ملي مجوزهاي كشور و تكميل مراحل مربوط. ب ـ مراجعه به سامانه و ثبت درخواست تأسيس مدرسه يا مراكز غيردولتي. ج ـ بارگذاري مدارك لازم در سامانه توسط متقاضي. د ـ بررسي مدارك و انجام استعلامات لازم از اداره آموزش و پرورش استثنايي استان در خصوص درخواست تأسيس مدارس استثنايي توسط كارشناسي مشاركت هاي شهرستان ، منطقه يا ناحيه و بارگذاري در سامانه. هـ ـ اخذ استعلامات حراست، گزينش آموزش و پرورش و استعلام اصلالت و اعتبار مدرك تحصيلي متقاضي توسط كارشناسي غيردولتي و بارگذاري در سامانه. و ـ ارسال پرونده الكترونيكي به شوراي نظارت استان ز ـ طرح پرونده در جلسه ي رسمي شوراي نظارت استان و صدور مجوز تأسيس از طريق سامانه در صورت موافقت و تصويب شورا. تبصره 1ـ اشخاصي كه در مؤسسات يا شركت هاي تعاوني آموزشي سمت مديرعامل، عضويت هيأت مديره يا نمايندگي حقوقي داشته باشند نمي توانند داراي سمت مشابه در ساير مؤسسات يا شركت هاي تعاوني آموزشي بوده و در زمان اشتغال در سمت هاي مذكور تا دو سال پس از ترك سمت نمي توانند مدرسه يا مركز غيردولتي در همان شهرستان، منطقه يا ناحيه راه اندازي نمايند. مديران و معاونان مدارس و مراكز غيردولتي نيز مشمول ضوابط مقرر در اين تبصره مي باشند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پس از تبادل لوايح با وزارت آموزش و پرورش جهت ارسال پاسخ، معاون وزير و رئيس سازمان مدارس و مراكز غير دولتي و توسعه مشاركت مردمي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره 124897 مورخ 13/6/1402 به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "مدارس و مراكز آموزش و پرورش غير دولتي مطابق ماده 2 قانون تأسيس و اداره مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي توسط افراد حقيقي و حقوقي مطابق اهداف ضوابط و دستورالعمل هاي عمومي آموزش و پرورش تأسيس و اداره مي شود. بر اساس بند الف ماده 5 قانون مذكور تهيه و تصويب دستورالعمل هاي مورد نياز جهت اجراي اين قانون در چهارچوب سياست ها و مقررات وزارت آموزش و پرورش از وظايف و اختيارات شوراي سياست گذاري مي باشد كه پس از تأييد وزير آموزش و پرورش قابل اجرا مي باشد. بنابراين دستورالعمل مورد نظر توسط شوراي مذكور در جهت هماهنگي شوراي نظارت استان ها در نحوه اجراي قانون تصويب و پس از تصويب وزير جهت اجرا به استان ها ابلاغ گرديده است. در خصوص تبصره 1 بند 3ـ2 ماده 2 خاطر نشان مي گردد به جهت كيفيت بخشي به امور آموزشي مدارس غير دولتي اشخاص تصميم گيرنده مؤسسه حقوقي فقط در همان مؤسسه در آن شهرستان، منطقه و يا ناحيه فعاليت مي كنند و اگر نياز به توسعه اين مدارس دارند مي توانند بر اساس قانون عمل كنند پس فعاليت در مؤسسه مشابه در آن شهرستان منطقه و ناحيه علاوه بر اين كه موجب تعارض منافع براي مؤسسه مي باشد ضرورت و دليلي ندارد و درصورت دريافت سمت مشابه مسئوليت دو برابري و عدم توان در اجرايي نمودن بند ج ماده 9 قانون كه نظارت بر عملكرد آموزشي و پرورشي، اداري و مالي مدارس و مراكز تحت پوشش را از وظايف ايشان به تصريح بيان نموده است و موجبات ضرر و زيان آموزشي قطعي را فراهم مي آورد. اين امكان وجود دارد در سمت مشابه جهت رقابت شركت مشابه به نفع يكي از آن ها عمل نمايند. مورد ديگر اين كه هرگاه اين اشخاص به ميل خود بخواهند ترك سمت كنند از آنجايي كه احتمال ضرر و زيان بعد از خروج اين افراد به مؤسسه وجود و با جابه جايي دانش آموزان موجب تعطيلي مدرسه قبلي و در نتيجه ورود ضرر وزيان غير قابل جبران را براي مؤسس قبلي فراهم نموده و پرونده هاي متعددي را در محاكم دادگستري مفتوح خواهد كرد و همچنين صرفاً درآمد نمي تواند هدف غايي اين مؤسسات باشد و رضايت خاطر مردم و افراد در ارتباط با مجموعه به دليل حاكميتي بودن امر آموزش و پرورش نيز در اولويت مي باشد. در اين دستورالعمل زمان 2 سال درنظر گرفته شده براي اين گونه افراد صرفاً از تأسيس مدرسه و يا مركز در همان منطقه و شهرستان بنا به دلايل فوق مي باشد بنابراين اگر هدف فرد تأسيس مدرسه بوده و قصد سوء استفاده از موقعيت را نداشته باشد مي تواند در منطقه ديگر اقدام به تأسيس مدرسه و يا مركز غير دولتي بنمايد و منع قانوني ندارد. نهايتاً با عنايت به موارد مذكور تقاضاي رد دادخواست مشاراليه مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/3/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً وظايف و اختيارات شوراي سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت مركزي طي 9 بند در ماده (5) قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب سال 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي احصاء شده و صرف واگذاري سياست گذاري به شوراي فوق الذكر، متضمن ايجاد منع، مازاد بر شرايط مصرح در قانون (از جمله شرايط مندرج در ماده 8 قانون صدرالاشاره) نيست. ثانياً براساس فراز ابتدايي اصل بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است: «هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند...» و براساس اصل يادشده، حق بر داشتن شغل و آزادي انتخاب شغل به عنوان يكي از حقوق بنيادين شهروندان به صراحت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شناسايي شده است و اصل بيست و دوم نيز حقوق اشخاص از جمله شغل آن ها را جز در مواردي كه قانون تجويز مي نمايد، مصون از تعرض اعلام كرده است. ثالثاً هرچند به موجب آراء شماره 1770 مورخ 21/11/1399، شماره 1124 مورخ 1/4/1400 و شماره 563 مورخ 24/11/1402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مقرره گذاري توسط مقام اداري درخصوص پيشگيري از موقعيت هاي تعارض منافع مورد پذيرش قرار گرفته است، ليكن اعمال محدوديت براي اشخاص در راستاي اين امر مي بايست به قدر ضرورت و مبتني بر دلايل متقن و موجه باشد كه در رابطه با مقرره مورد اعتراض، تحقّق اين شرايط محرز نيست. بنا به مراتب فوق، تبصره (1) ذيل بند 3ـ2 از ماده (2) دستورالعمل صدور مجوز تأسيس، راه اندازي و فعاليت مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي داخل كشور مصوب يكصد و نوزدهمين جلسه شوراي سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت مركزي مورخ 12/23/1400 (موضوع نامه شماره 218/300 مورخ 12/5/1401 رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي)، خارج از حدود اختيار مرجع وضع كننده آن و مغاير با قوانين فوق الاشاره بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري