نظر مشورتي 7/1400/1113 مورخ 1400/11/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص سلب مالكيت رسمي يا عادي اشخاص در حريم و بستر رودخانه ها و انتقال آن به دولت.

استعلام : 1- آيا به موجب قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي، مالكيت رسمي يا عادي اشخاص در حريم و بستر رودخانه ها از آنان سلب شده و به مالكيت دولت درآمده است؟ 2- آيا اجراي تبصره ۲ ماده ۴ قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي مستلزم پرداخت بهاي زمين و بنا و خسارات وارده به مالك و متصرف شرعي است؟ مسؤول پرداخت خسارات چه شخصي است؟ آيا اجراي تبصره پيش از پرداخت خسارات وارده امكان پذير است؟ 3- با توجه به اين كه يكي از اركان دعواي مطالبه اجرت المثل احراز مالكيت خواهان است، آيا با طرح دعواي مطالبه اجرت المثل عليه مالك يا متصرف از طرف شركت آب منطقه اي به نمايندگي دولت، موجب محكوميت مالك به پرداخت اجرت المثل ايام تصرف مي شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از چه تاريخي بايد به پرداخت اجرت المثل محكوم شود؟ آيا بين شخصي كه داراي سند رسمي است يا كسي كه مالكيت وي عادي است، تفاوتي وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، در قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347 و همچنين قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي، بستر رودخانه ها جزء مشتركات عمومي دانسته شده است؛ ولي در قانون نخست بستر رودخانه ها متعلق به دولت ذكر شده و در قانون اخيرالذكر در اختيار دولت قرار گرفته است؛ اما در مورد حريم رودخانه ها، انهار، بركه هاي طبيعي، گرچه حريم در مالكيت مالك قرار دارد، ولي طبق بند «خ» ماده 1 آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيل ها، مرداب ها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، وزارت نيرو داراي حق ارتفاق است و لذا هر نوع اقدام و ايجاد مستحدثات كه مانع استفاده از حق ارتفاق دولت باشد، بدون اجازه اين وزارت خانه ممنوع است. ثانياً، در خصوص ملكي كه در بستر و حريم رودخانه ها و انهار به ثبت رسيده و مالك داراي سند رسمي است و در سند مالكيت مستحدثات نيز ذكر شده باشد، چنانچه اعياني موجود آن براي امور مربوط به آب يا برق، مزاحم باشد، به موجب تبصره 4 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي به وزارت نيرو اجازه داده شده است كه با اجازه و نظارت دادستان نسبت به تخليه و قلع بناي موجود اقدام كند. در اين صورت چنانچه اعياني هاي موجود با اجازه مقامات ذي صلاح بوده باشد، خسارت وارده بابت اعياني هاي قلع شده طبق مواد 43 و 44 اين قانون به مالك پرداخت خواهد شد؛ اما سند مالكيت مالك در هر حال به قوت خود باقي خواهد ماند. بديهي است رعايت مفاد آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيل ها، مرداب ها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، ضروري است. ثالثاً، با توجه به مقررات قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي و قانون ملي شدن آب مصوب 1347 و بويژه اطلاق تبصره 4 ماده 2 و مواد 43 و 44 قانون نخست، سبق و لحوق تصرفات نسبت به سال تصويب قوانين و داشتن سند رسمي مالكيت يا عادي تأثيري در موضوع نخواهد داشت؛ اما در هر حال مالكيت اشخاص موضوع قانون فوق بايد احراز شود. 3- اولاً، وفق ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي «بستر انهار طبيعي و كانال هاي عمومي و رودخانه ها اعم از اين كه آب دائم يا فصلي داشته باشند و مسيل ها و بستر مرداب ها و بركه هاي طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است ...». ثانياً به موجب بند «ح» ماده يك آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار مسيل ها، مرداب ها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي «تغييرات طبيعي بستر رودخانه ها يا انهار طبيعي در بستر سابق تأثيري نداشته و بستر سابق كماكان در اختيار حكومت اسلامي است». ثالثاً، به موجب ماده 8 آيين نامه يادشده «...چنانچه بستر رودخانه، نهر طبيعي و مسيل به صورت طبيعي تغيير نمايد و باقيمانده بستر كه بستر مرده ناميده مي شود و كماكان در اختيار دولت است براي اجراي طرح هاي آب و برق قابل استفاده باشد با حدود مشخصي از طريق وزارت نيرو به دستگاه متقاضي به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازي، كناره بندي و ساير شرايط مربوط در سند واگذاري قيد خواهد گرديد»؛ به صراحت اين ماده بستر مرده همچنان در اختيار دولت است و از اين حكم چنين مستفاد است كه اجاره اين نوع از بستر و به تبع آن مطالبه اجرت المسمي و يا اجرت المثل (حسب مورد) امكان پذير است. ثانياً، چنانچه در بستر رودخانه ها، انهار طبيعي و مسيل ها (بستر مرده) موضوع ماده 8 آيين نامه مذكور، بدون اجازه دولت با نمايندگي وزارت نيرو تصرف صورت گيرد، اجراي تبصره 4 اين ماده مبني بر تخليه و قلع اعياني، مانع از طرح دعواي مطالبه اجرت المثل از سوي وزارت خانه يادشده نيست