نظر مشورتي 7/1400/850 مورخ 1400/08/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه هرگاه حكمي كه به موقع اجرا گذارده شده، بر اثر فسخ يا نقض بلااثر شود، عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا بر مي گردد و در فرض انتقال سند به اشخاص ثالث، از آن جا كه اسناد بعدي انتقال متكي بر سند اجرايي بوده است، با اعلام بطلان اسناد انتقالي به اشخاص ثالث در واقع موضوع اعاده سند به نام محكوم عليه محقق مي شود و اين امر فاقد اشكال قانوني است و حتي در فرض اعتقاد دادگاه به تلف حكمي، وفق نص ماده 39 قانون اجراي احكام مدني دادگاه دستور وصول قيمت ملك را صادر مينمايد؛ بنابراين در هر حال طرح دعواي اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات منتفي است. نظر به اين كه دادگاه در رسيدگي به دعوي بر مبناي آنچه در دادخواست اعلام شده است اقدام مي كند و رسيدگي به موضوع خارج از دادخواست و دعواي مطروحه مغاير موازين حقوقي و دادرسي مدني است؛ همچنين در صورت نقض حكم نخستين و صدور قرار ابطال دادخواست نخستين، طرح دعواي جديد از طرف ذي نفع امكان پذير است.

استعلام : شخصي به استناد تقسيم نامه عادي دعواي الزام به تنظيم سند رسمي مطرح مي كند و دادگاه به نحو غيابي خوانده را به تنظيم سند رسمي محكوم مي كند؛ با اجراي حكم و تنظيم سند به نام محكوم له انتقال بعدي توسط وي ملك را به اشخاص ثالث، در نتيجه واخواهي خوانده و به سبب عدم ارائه اصل تقسيم نامه حكم صادره نقض و قرار ابطال دادخواست خواهان صادر مي شود واخواه پس از نقض حكم اوليه عليه شخص ثالث و نيز خواهان اوليه دعوايي به خواسته اعاده به وضع سابق و ابطال سند را مطرح مي كند كه به شخص ثالث انتقال يافته است؛ اما دادگاه به لحاظ اين كه ملك با انتقال به شخص ثالث در حكم تلف حكمي بوده است ،حكم بر رد دعوي صادر مي كند؛ كه اين رأي در مرجع تجديدنظر قطعي مي شود. خوانده دعواي اوليه، به استناد آراء صادره به طرفيت خواهان اوليه دادخواستي مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت غرامات وارده به قيمت روز و با جلب نظر كارشناس مطرح مي كند؛ اما خواهان دعواي اول اعلام مي كند كه اصل تقسيم نامه را پيدا كرده و حاضر به ارائه اصل آن هستم و در اين تقسيم نامه ملك مورد دعوا به وي انتقال پيدا كرده و بر همين اساس اجراي حكم اوليه كه بعدا با قرار ابطال دادخواست نقض شده است، بر مبناي صحيحي انجام شده است؛ اما خواهان پرونده اخير با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 محكوميت خوانده به پرداخت غرامات و خسارات وارده را درخواست دارد و در خصوص تقسيم نامه ارائه شده در اين مرحله نفياً يا اثباتاً اظهارنظري نكرده است، با عنايت به مراتب ياد شده خواهشمند است به پرسش هاي زير پاسخ دهيد: 1- با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و صدور حكم مبني بر تلف حكمي راجع به مال موضوع اعاده به وضع سابق و طرح دعوي مبني بر مطالبه غرامات وارده به نرخ روز با جلب نظر كارشناسف چنانچه خوانده دعوا مدارك و دلايلي بر محق بودن خود در دعواي نخستين كه منتهي به قرار ابطال دادخواست شده است ارائه كند؛ از قبيل تقسيم نامه و مبايعه نامه آيا دادگاه بايد وارد در ماهيت قراردادها و ادله ارائه شده از سوي خوانده شود يا از آن جا كه موضوع پرونده اعاده به وضع سابق است، بايد از ورود به موضوع خودداري كند؟ 2- در فرض تكليف دادگاه به ورود در ماهيت، چنانچه خواهان نفياً يا اثباتاً پاسخي به ادله و مدارك ارائه شده از سوي خوانده ندهد و تنها به اطلاق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 استناد و اعاده به وضع سابق را درخواست كند، آيا دادگاه مي تواند راساً در ماهيت ورودنمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه پس از نقض حكم در مرحله رسيدگي واخواهي و تأييد آن در مرجع تجديد نظر، محكوم عليه حكم نخستين دعواي اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات وارده در اثر انتقال ملك به ثالث را طرح نموده است و خوانده اين دعوي در جهت دفاع از دعواي نخستين خود و ادعاي صحيح بودن حكم نخستين مداركي ارائه كرده است، با توجه به اين كه وفق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 هرگاه حكمي كه به موقع اجرا گذارده شده، بر اثر فسخ يا نقض بلااثر شود، عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا بر مي گردد و در فرض انتقال سند به اشخاص ثالث، از آن جا كه اسناد بعدي انتقال متكي بر سند اجرايي بوده است، با اعلام بطلان اسناد انتقالي به اشخاص ثالث در واقع موضوع اعاده سند به نام محكوم عليه محقق مي شود و اين امر فاقد اشكال قانوني است و حتي در فرض اعتقاد دادگاه به تلف حكمي به نحوي كه در استعلام آمده است، وفق نص ماده 39 قانون مذكور دادگاه دستور وصول قيمت ملك را صادر مينمايد؛ بنابراين در هر حال طرح دعواي اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات منتفي است. نظر به اين كه دادگاه در رسيدگي به دعوي بر مبناي آنچه در دادخواست اعلام شده است اقدام مي كند و رسيدگي به موضوع خارج از دادخواست و دعواي مطروحه مغاير موازين حقوقي و دادرسي مدني است؛ بنابراين در فرض سؤال، دادگاه در دعواي مذكور نمي تواند وارد ماهيت دلايل ارائه شده خوانده به شرح موصوف در صدر پاسخ شود. اضافه مي نمايد با توجه به نقض حكم نخستين و صدور قرار ابطال دادخواست نخستين، طرح دعواي جديد از طرف ذي نفع امكان پذير است. 2- با عنايت به مفاد پاسخ فوق، پاسخ به سؤال دوم منتفي است.