رأي شماره 383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 1 ماده 55 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396، بند 1 ماده 66 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397، بند 1 ماده 44 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398، بند 1 ماده 43 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 و بند 1 ماده 39 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري سمنان بابت هزينه‌هاي نظارت بر عملكرد پيمانكاران دستگاه متقاضي حفاري و هزينه خدمات اضافي

شماره 0002831 – 30 /3 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810383 مورخ 20 /2 /1401 با موضوع :« آن قسمت از مواد 55 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 13 ،‌ 96 ، 66 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 ، 44 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 ، 43 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 و 39 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر سمنان در حدي كه متضمن تعيين هزينه هاي نظارت بر عملكرد پيمانكاران دستگاه متقاضي حفاري و هزينه خدمات اضافي است از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1401 / 2 / 20 شماره دادنامه : 383 شماره پرونده : 0002831 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 1 ماده 55 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396، بند 1 ماده 66 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397، بند 1 ماده 44 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398، بند 1 ماده 43 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 و بند 1 ماده 39 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري سمنان بابت هزينه‌هاي نظارت بر عملكرد پيمانكاران دستگاه متقاضي حفاري و هزينه خدمات اضافي گردش كار : سرپرست معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 300 / 206314 ـ 1400 / 7 / 26 اعلام كرده است كه : « شوراي اسلامي شهر سمنان در تمامي تعرفه‌هاي مورد شكايت، علاوه بر دريافت هزينه‌هاي صدور مجوز حفاري و ترميم مواد حفاري ناشي از خرابي و يا زيان به آسفالت و يا معابر عمومي و اعاده به وضع سابق، به صورت بند جـداگانه‌اي اقـدام به تصويب عوارض به عنـوان هزينه‌هاي نظارت بر عملكرد پيمانكاران دستگاه متقاضي حفاري وهزينه خدمات اضافي نموده است كه اين امر مغاير با قوانين زير مي‌باشد : 1ـ مطابق با ماده 103 قانون شهرداري : « كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظف‌اند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در مواد 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه‌هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند . اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام‌كننده مكلف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول در آورد والا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حالت اول درآورده و هزينه تمام شده را با 10 % اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد و ...» 2ـ مصوبات ياد شده علاوه بر مغايرت با ماده 103 قانون شهرداري با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 2 ) مغاير بوده و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر ياد شده مي‌باشد و ابطال آنها ( به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت ) در هيأت عمومي ديوان از تاريخ تصويب، مورد تقاضا مي‌باشد .» متن مصوبه‌هاي مورد شكايت به شرح ذيل مي‌باشد : بند 1 ماده 55 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان سال 1396 : " هزينه صدور مجوز : هزينه صدور مجوز به منظور تأمين هزينه‌هايي از قبيل هزينه‌هاي اداري، هزينه‌هاي نظارت بر عملكرد پيمانكاران دستگاه متقـاضي حفـاري و هزينه خـدمات اضافي در مدت زمان اجراي پروژه از قبيل نظافت، رفت و روب معبر، جمع‌آوري زباله و پسماند نخالـه‌ها، خروج معبر از سرويس دهـي كامل و ايجاد اختلال در انجام وظايف شهرداري هزينه‌اي جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضي حفاري دريافت مي‌شود و مبناي آن بر اساس موارد ذيل مي‌باشد : مساحت حفاري × ضريب اهميت معبر × ضريب مدت حفاري × شاخص ريالي پيشنهادي = هزينه صدور مجوز " بند 1 ماده 66 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان سال 1397 : " هزينه صدور مجوز : هزينه صدور مجوز به منظور تأمين هزينه‌هايي از قبيل هزينه‌هاي اداري، هزينه‌هاي نظارت بر عملكرد پيمانكاران دستگاه متقـاضي حفاري و هزينه خـدمات اضافي در مدت زمان اجراي پروژه از قبيل نظافت، رفت و روب معبر، جمع‌آوري زباله و پسماند نخاله‌ها، خروج معبر از سرويس دهـي كامل و ايجاد اختلال در انجام وظايف شهرداري هزينه‌اي جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضي حفاري دريافت مي‌شود و مبناي آن بر اساس موارد ذيل مي‌باشد : مساحت حفاري × ضريب اهميت معبر × ضريب مدت حفاري × شاخص ريالي پيشنهادي = هزينه صدور مجوز " بند 1 ماده 44 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان سال 1398 : " هزينه صدور مجوز : هزينه صدور مجوز به منظور تأمين هزينه‌هايي از قبيل هزينه‌هاي اداري، هزينه‌هاي نظارت بر عملكرد پيمانكاران دستـگاه متقاضي حفـاري و هزينه خـدمات اضافي در مدت زمان اجـراي پروژه از قبيل نظافت، رفت و روب معبر، جمع‌آوري زباله و پسماند نخاله‌ها، خروج معبر از سرويس دهي كامل و ايجاد اختلال در انجام وظايف شهرداري هزينه‌اي جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضي حفاري برابر مفاد نامه شوراي اسلامي شهر سمنان به شماره 15 / 97 / 804 ـ 97 / 6 / 10 و نامه فرمانداري شهرستان سمنان به شماره 5023 / 1 / 3452 ـ 97 / 5 / 4 ( بند 2 ) دريافت مي‌شود و مباني آن بر اساس موارد ذيل مي‌باشد : ( مساحت حفاري × ضريب اهميت معبر × ضريب مدت حفاري × 30 % × شاخص ريالي پيشنهادي )= هزينه صدور مجوز " بند 1 ماده 43 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان سال 1399 : " هزينه صدور مجوز : هزينه صدور مجوز به منظور تأمين هزينه‌هايي از قبيل هزينه‌هاي اداري، هزينه‌هاي نظارت بر عملكرد پيمانكاران دستـگاه متقاضي حفـاري و هزينه خـدمات اضافي در مدت زمان اجـراي پروژه از قبيل نظافت، رفت و روب معبر، جمع‌آوري زباله و پسماند نخاله‌ها، خروج معبر از سرويس دهي كامل و ايجاد اختلال در انجام وظايف شهرداري هزينه‌اي جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضي حفاري براي هر مترمربع 850 / 000 ريال مي‌باشد . تبصره1 : در خصوص حفاري ادارات و شركت‌هاي خدمات رسان، كليه هزينه‌هاي صدور مجوز و مرمت مربوطه، به صورت سه ماه نقداً به حساب شهرداري واريز مي‌گردد و در صورت بدهي شهرداري به ادارات و شركت‌ها، با رعايت مقررات مالي و تأييد شوراي شهر نسبت به تهاتر اقدام مي‌گردد . تبصره2 : در صورت اجراي حفاري تونلي توسط دستگاه متقاضي، هزينه فوق براي هر مترمربع 250 / 000 ريال مي‎باشد . تبصره3 : مبلغ هزينه صدور مجوز از حفاري‌هاي شخصي تا 15 مترمربع دريافت نمي‌گردد . تبصره4 : حداقل عرض مورد محاسبه 40 سانتيمتر خواهد بود . " بند 1 ماده 39 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان و سازمان‌هاي تابعه سال 1400 : " به منظور تأمين هزينه‌هايي از قبيل هزينه‌هاي نظارت بر عملكرد پيمانكاران دستگاه متقاضي حفاري، هزينه‎هاي اداري، هزينه خدمات اضافي در مدت زمان اجراي پروژه از قبيل نظافت، رفت و روب معبر، جمع‌آوري زباله و پسماند نخاله‌ها، خروج معبر از سرويس‌دهي كامل و ايجاد اختلال در انجام وظايف شهرداري هزينه‌اي جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضي حفـاري براي هـر متر مربع 850 / 000 ريال دريافت مي‌گردد كه ادارات موظفند هزينه اعلامي از سوي شهرداري را به صورت سه ماهه نقداً به حساب شهرداري واريز نمايند . در صورت بدهي شهرداري به ادارات و شركت‌ها، با رعايت مقررات مالي و تأييد شوراي شهر نسبت به تهاتر اقدام مي‌گردد . تبصره : مبناي عمل جهت صدور مجوز حفاري براي اشخاص حقيقي ( شخصي ) در كليه بندهاي اين تعرفه مي‌بايست مـرجع درخواست‌كننده صـدور مجوز به شهرداري، سازمان يا ارگان‌ها يا نهادهاي دولتي يا وابسته به دولت باشند و مجوز حفاري بايد رأساً به ارگان درخواست‌كننده ارسال گردد . ـ اداره درآمد شهرداري سمنان " عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401 / 2 / 20 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 / 11 / 27 : « دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كلّيه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تـابع قـوانين خاص هستند، ممنوع مي‌باشد .» ثانياً : بر مبناي ماده 103 قـانون شهرداري ( الحاقي 1345 / 11 / 27 ) ، درخصوص ترميم و جبران خسارت ناشي از خرابي و زياني كه در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي به معابر و راههاي عمومي وارد مي‌شود، تعيين تكليف شده است و مؤسسه اقدام‌ كننده مكلّف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به اسفالت‌ يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد، در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد، ترميم نموده و به وضع اول درآورد، والا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با ده درصد اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد . بنا به مراتب فوق، آن قسمت از مواد 55 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396، 66 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397، 44 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398، 43 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 و 39 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري سمنان در حدي كه متضمن تعيين هزينه‌هاي نظارت بر عملكرد پيمانكاران دستگاه متقاضي حفاري و هزينه خدمات اضافي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين