رأي شماره 2615941 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني در خصوص ابطال بخشنامه شماره 6542/م/ص مورخ 1398/6/26 و شماره 11216 مورخ 1398/10/30 وزارت صنعت، معدن و تجارت

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: هـ ت /0200428 * شماره دادنامه سيلور : 140331390002615941 تاريخ: 1403/10/30 * شاكي: شركت فراپارس قشم با وكالت راحيل محفوظي * طرف شكايت: گمرك جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 6542/م/ص مورخ 1398/6/26 و شماره 11216 مورخ 1398/10/30 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت گمرك جمهوري اسلامي ايران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 6542/م/ص مورخ 1398/6/26 وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع: اخذ عوارض از صادرات مواد معدني در راستاي رونق بخشيدن به توليد داخل، جلوگيري از خام فروشي و ايجاد ارزش افزوده در كشور و در اجراي بند (3) دستورالعمل مديريت صادرات كشور ابلاغي طي نامه محرمانه شماره 10733م/98 مورخ 1398/4/9 معاون محترم اقتصادي رئيس جمهور، جلسه كارگروه هماهنگي سياستهاي صادراتي با حضور اعضا در مورخ 1398/6/3 در محل وزارت متبوع تشكيل و مقرر گرديد عوارض به شرح جدول پيوست بر صادرات مواد و محصولات معدني وضع و از تاريخ 1398/7/1 اجراي و تا پايان سال 1398 ادامه داشته باشد. بخشنامه شماره 11216 مورخ 1398/10/30 وزارت صنعت، معدن و تجارت پيرو نامه محرمانه شماره 6542/م/ص مورخ 1398/6/26 و در راستاي رونق بخشيدن به توليد داخل و ايجاد ارزش افزوده در كشور، جلسه كارگروه هماهنگي سياست هاي صادراتي با حضور اعضاء در محل وزارت متبوع تشكيل و با نظر گرفتن وضعيت توليد و همچنين تأمين شدن نياز صنايع داخلي و به منظور افزايش توان صادراتي در راستاي رونق بيشتر معادن كشور مقرر گرديد، عوارض صادراتي موضوع مصوبه مورخ 1398/6/3 كارگروه موصوف به شرح زير اصلاح و از اين تاريخ اجرايي و اعمال گردد: 1ـ عوارض سنگ مس و كنسانتره آن (تعرفه 2603) از 10 درصد به 5 درصد اصلاح مي گردد. 2ـ عوارض سنگ كروم و كنسانتره آن (تعرفه 2610) از 25 درصد به 10 درصد اصلاح مي گردد. 3ـ عوارض سنگ سرب و كنسانتره آن (تعرفه 2607) از 20 درصد به 12 درصد اصلاح مي گردد. 4ـ عوارض سنگ روي و كنسانتره آن (تعرفه 2608) از 20 درصد به 12 درصد اصلاح مي گردد. ضمناً با هدف تأمين نياز صنايع ذوب فولاد كشور 10 درصد عوارض بر صادرات آهن اسفنجي (شماره تعرفه 7203) از تاريخ 1398/11/10 اعمال مي شود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ دستورالعمل 6542/م/ص مورخ 1398/6/26 وزارت صمت تا پايان سال 1398 مهلت داشته و با توجه به انقضاي مهلت مقرر مدير كل دفتر مقررات و صادرات وزارت صمت طي نامه شماره 60/ 296061- 1399/12/5 اعلام كرده كه از ابتداي سال 1399 لازم الاجرا بوده است و كماكان به قوت خود باقي است. 2ـ با وصف انقضاء دستورالعمل موصوف مذكور در بند (1) اداره گمرك و بدون رعايت ماده 37 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 در سال هاي 1399 و 1400 نسبت به اخذ عوارض صادراتي از شركت هاي صادراتي اقدام نموده است. * در پاسخ به شكايت مذكور، وزارت صمت به موجب لايحه تقديمي به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ مقام وزارت صمت به عنوان رياست كارگروه هماهنگي سياستهاي صادراتي طي نامه محرمانه شماره 6542/م/ص مورخ 1398/06/26 خطاب به رياست وقت گمرك ايران در راستاي تحقق بخشيدن به توليد داخل جلوگيري از خام فروشي و ايجاد ارزش افزوده در كشور و در اجراي بند (3) دستورالعمل مديريت صادرات كشور تصميم جلسه 1398/6/3 كارگروه هماهنگي سياست هاي صادراتي را مبني بر وضع عوارض بر صادرات مواد و محصولات معرفي به شرح جدول پيوست را از تاريخ 1398/7/1 تا پايان سال 1398 جهت اجرا اعلام نمود. 2ـ وزارت صمت به موجب لايحه دفاعيه اعلام كرده كه مقام وزارت متبوع طي نامه محرمانه شماره 11216/م/ص مورخ 1398/10/30 خطاب به رياست وقت گمرك ايران درصد عوارض صادراتي قابل وصول از صادرات مواد و محصولات معدني در مكاتبه قبلي را اصلاح نمود. 3ـ از سويي ديگر مطابق مفاد دادخواست ارسالي خواسته خواهان در متن دادخواست ابطال مصوبات نبوده لذا قابل طرح در هيأت عمومي ديوان نمي باشد. 4ـ وضع عوارض بر صادرات مواد و محصولات معدني در مقتضيات و شرايط خاص زماني مستند به قانون صادرات و واردات و تصميمات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و دستورالعمل مديريت صادرات كشور داراي مبناي قانوني است. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200428 به خواسته ابطال بخشنامه هاي شماره 6542/م/ص مورخ 1398/6/26 و شماره 11216 مورخ 1398/10/30 وزارت صنعت، معدن و تجارت، در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه مقررات مورد شكايت برمبناي دستورالعمل مديريت صادرات كشور و بندهاي (ب) و (پ) ماده 3 قانون امور گمركي مصوب سال 1390 صادر شده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است.