نظر مشورتي 7/1402/1088 مورخ 1403/03/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا محكوميت ماده 58 قانون قاچاق كالا و ارز، جزاي نقدي معادل رد مال است و ماهيت جزايي (جزاي نقدي) دارد و يا اين‌كه مانند رد مال ماهيت حقوقي و مدني دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : محكوميت مرتكب جرائم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به پرداخت معادل ارزش كالا و ارز در صورت موجود نبودن عين كالا و ارز قاچاق موضوع ماده 58 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي به عنوان مجازات و در حكم ضبط مال است. شايسته ذكر است در خصوص مجرا بودن يا نبودن قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نسبت به مواردي كه در حكم ضبط مال است در اين اداره كل دو ديدگاه وجود دارد: ديدگاه نخست: ضبط مال ناشي از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي كه به صراحت ماده يك آن، ويژه محكومان به پرداخت مال به ديگري است؛ همچنين از شمول مقررات مربوط به محكومان به پرداخت جزاي نقدي كه مطابق ماده 529 قانون‌ آيين دادرسي كيفري ويژه محكومان به پرداخت جزاي نقدي است، خارج است؛ بنابراين پس از اتمام حبس محكوم، موجب قانوني براي نگهداري وي بابت عدم اجراي حكم به ضبط اموال در زندان نيست. ديدگاه دوم: مطابق ماده 540 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت‌هاي مالي، تابع قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 «كليه محكوميت‌هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود»؛ لذا در مواردي كه مشمول احكام ضبط مال تلقي مي‌شود چون ماهيت حقوقي دارد، اجراي آن هم تابع عمومات قانون اجراي احكام مدني و قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در خصوص محكوم‌عليه و بازداشت وي با رعايت مقررات و شرايط مقرر در اين ماده بلامانع است.