نظر مشورتي 7/1403/327 مورخ 1403/08/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص دو فقره سفته قرار تأمين خواسته صادر و اجراي احكام با استعلام سيستمي يك دستگاه خودرو كه صرفاً پلاك آن به نام خوانده است را توقيف كرده است. شخص ثالث با مراجعه به اجراي احكام و ارائه مستندات بسيار؛ از قبيل وكالت‌نامه‌ها، مبايعه‌نامه‌ها و برگ‌هاي بيمه واريزي در چند سال اخير و اعلام اينكه هم اكنون وسيله نقليه در تصرف اوست، تقاضاي رفع توقيف مي‌نمايد. واحد اجراي احكام با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 وي را به طرح دعواي اعتراض ثالث اجرايي ارشاد كرده است. با توجه به ماده 35 قانون مدني كه در اموال منقول تصرف را ملاك مالكيت دانسته و معترض به آن بايد مبادرت به طرح دعوا كند، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، آيا مواد يادشده اصولاً در خصوص احكام قطعي‌الصدور است و يا آنكه در خصوص قرار تأمين خواسته نيز صادق است؟ ثانياً، آيا اتخاذ تصميم دادگاه در خصوص درخواست ذي‌نفع مبني بر رفع توقيف و قرار صادره در زمره تصميمات اداري است و يا آنكه تصميم قضايي است و يا صرف استعلام واحد اجراي احكام از دادگاه صادركننده قرار تأمين خواسته و پاسخ اداري آن مرجع، كفايت مي‌كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، توقيف خودرو در دو وضعيت ممكن است؛ نخست آن‌كه، حسب سوابق و پاسخ استعلام و مدارك رسمي خودرو متعلق به محكوم‌عليه است و ديگر آن‌كه، خودرو در تصرف شخص محكوم‌عليه باشد؛ در فرض سؤال چنانچه سند رسمي مالكيت مال منقول (خودرو) به نام محكوم‌عليه باشد، چنين مالي متعلق به محكوم‌عليه تلقي مي‌شود و صرف تصرف آن به وسيله شخص ثالث مانع توقيف آن نيست و طبق قسمت اخير ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 عمليات اجرايي تعقيب مي‌شود و شخص ثالث كه مدعي مالكيت است بايد براي اثبات ادعاي خود مطابق ماده 147 اين قانون به دادگاه شكايت كند و دادگاه پس از رسيدگي به شكايت ثالث اتخاذ تصميم مي‌كند. ثانياً، در صورت اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده در اجراي قرار تأمين خواسته، بايد مطابق مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اقدام شود. مفاد ماده 126 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 111 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مؤيد اين نظر است. ثالثاً، تصميم موضوع ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مستلزم رسيدگي ماهيتي نيست و با لحاظ اطلاق و عموم ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 30/7/1398 دادرس اجراي احكام مدني با احراز شرايط موضوع اين ماده، دستور رفع توقيف مال را صادر مي‌كند؛ اما در فرض شمول ماده 147 همين قانون، مطابق رأي وحدت رويه شماره 725 مورخ 20/4/1391 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اتخاذ تصميم نهايي در خصوص اعتراض ثالث و تعيين تكليف نهايي آن مستلزم رسيدگي و صدور حكم است.