رأي شماره 3146412 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2212 /1 /1001 /38 ـ 1401/12/8 ستاد كل نيروهاي مسلح

شماره 0202877 14/ 12 /1402 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003146412مورخ 1402/12/1 با موضوع: «بند 2 بخشنامه شماره 2212 /1 /1001 /38 مورخ 1401/12/8 ستاد كل نيروهاي مسلح كه مقرر داشته" به شاغليني كه از زمان لازم الاجرا شدن قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/8/24 داراي فرزند چهارم و پنجم مي شوند به ازاي هر فرزند يك سال (حداكثر دو سال) سنوات ارفاقي اعطا خواهد شد" ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/1 شماره دادنامه: 142031390003146412 شماره پرونده: 0202877 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمد جعفري طرف شكايت: ستاد كل نيروهاي مسلح موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2212 /1 /1001 /38 ـ 1401/12/8 ستاد كل نيروهاي مسلح گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2212 /1 /1001 /38 ـ 1401/12/8 ستاد كل نيروهاي مسلح را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استناد بند (پ) ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/8/24 كليه دستگاه هاي مذكور در ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مكلفند براي كليه مستخدمين در دستگاه هاي مذكور كه صاحب فرزند سوم تا پنجم مي شوند، معادل يك سال به افزايش سنواتي مستخدم به ازاي تولد هر فرزند (حداكثر 3 سال)، اعمال نمايند. اين در حالي است كه ستاد كل نيروهاي مسلح در تاريخ 1400/12/8 طي بخشنامه شماره 2212/1/1001/38 (بند دوم بخشنامه)، به نيروها و سازمان هاي نيروهاي مسلح (آجا، سپاه، فراجا و ...) ابلاغ نموده كه به شاغليني كه از زمان لازم الاجرا شدن قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت 1400/8/24 كه داراي فرزند چهارم و پنجم مي شوند به ازاي هر فرزند يك سال (حداكثر 2 سال) سنوات ارفاقي اعطاء شود. اين در حالي است كه مفاد بخشنامه ابلاغي مخالف بند (پ) ماده 15 قانون مورد بحث بوده و در آن اعطاي سنوات ارفاقي به فرزند سوم به دلايل نامعلوم براي كاركنان ذينفع حذف و موجب نارضايتي كاركنان مشمول قانون گرديده است. با عنايت به موارد معنونه بالا و به استناد ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري، درخواست ابطال بخشنامه شماره 2212 /1 /1001 /38 ـ 1401/12/8 ستاد كل نيروهاي مسلح و الزام ستاد كل نيروهاي مسلح به صدور بخشنامه وفق مفاد بند (پ) ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و اعطاي سنوات ارفاقي از جمله فرزند سوم، چهارم و پنجم و اجراي فرامين مقام معظم رهبري و دغدغه ايشان در خصوص كاهش جمعيت و ...، مورد استدعاست ." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است : " بخشنامه شماره 2212 /1 /1001 /38 ـ 1401/12/8 از: رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح به: گيرندگان محترم زير موضوع: نحوه اعمال ماده 15 و 17 قانون جواني جمعيت در سازمان هاي وابسته به نيروهاي مسلح سلام عليكم با احترام، افزايش ميانگين سني جمعيت و كمي نسل جوان از جمله مشكلات بزرگي است كه پيشرفت هر جامعه را با ركود مواجه مي كند. افزايش نسل جوان مولد و قرار گرفتن آنان در كنار پيشكسوتان مجرب رمز دستيابي يك جامعه به موفقيت هاي بزرگي است كه امروز مي بايست مد نظر تمامي متوليان امور جامعه قرار گيرد. در اين راستا به منظور برنامه ريزي اصولي در خصوص جذب و نگهداشت سرمايه انساني و كمك به رشد جواني جمعيت به استناد مواد 15 و 17 قانون جواني جمعيت، موارد ذيل ابلاغ مي گردد . 1ـ در فرآيند جذب و استخدام در شرايط يكسان از لحاظ شرايط و صلاحيت هاي استخدامي، افراد متأهل واجد شرايط و داراي فرزند در اولويت قرار گيرند . 2ـ به شاغليني كه از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون ( 1400/8/24 ) داراي فرزند چهارم و پنجم مي شوند به ازاي هر فرزند يك سال (حداكثر 2 سال) سنوات ارفاقي اعطا خواهد شد . 3ـ مدت مرخصي زايمان زنان شاغل با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده هاي مربوطه 9 ماه و براي تولد دوقلو و بيشتر 12 ماه مي باشد. در صورت درخواست مادر تا 2 ماه از اين مرخصي در ماه هاي پاياني بارداري قابل استفاده مي باشد . 4ـ شب كاري براي مادران شاغل باردار و همچنين مادران داراي فرزندان شيرخوار تا يك سال و پدران تا يك ماهگي نوزاد، در مشاغل و فعاليت هايي كه نيازمند نوبت كاري شب مي باشند اختياري است . سازمان هاي نيروهاي مسلح موظف هستند از تاريخ اين ابلاغ تمهيدات لازم را براي اجرايي كردن موارد فوق به عمل آورند. ـ رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه به موجب بند (پ) ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/7/24 امتياز بهره مندي از يك سال افزايش سنواتي در زماني كه مستخدم دستگاه اجرايي صاحب فرزند سوم مي شود پيش بيني شده، ولي بر اساس بند 2 بخشنامه مورد شكايت امتياز فوق صرفاً شامل افرادي مي گردد كه صاحب فرزند چهارم و پنجم مي شوند و افرادي كه صاحب فرزند سوم مي شوند از امتياز قانوني ياد شده برخوردار نخواهند شد، بنابراين بند 2 بخشنامه شماره 2212 /1 /1001 /38 مورخ 1401/12/8 ستاد كل نيروهاي مسلح به لحاظ محدود كردن دايره شمول حكم قانونگذار در بند (پ) ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري