رأي شماره 3018163 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1401/4/2 قائم مقام مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران

شماره 0201763 – 1403/12/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390003018163 مورخ 1403/12/14 مبني بر: «بند 4 مصوبه مورخ 1401/4/2 قائم مقام مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران كه در خصوص مطالبه خسارت تأخير تأديه مقرر شده است كه در صورت تأخير بيش از دو ماه، اداره كل امور مالي و اموال موظف است نسبت به وصول مطالبات از محل تضامين اقدام كند و دسترسي شركت بدهكار به سيستم صدور بارنامه قطع مي شود، از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . معاون قضايي هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1403/12/14 شماره دادنامه: 140331390003018163 شماره پرونده: 0201763 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي حمل و نقل ريلي و خدمات وابسته با وكالت آقاي محمد حيدري طرف شكايت: شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1401/4/21 قائم مقام مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران گردش كار: آقاي محمد حيدري به وكالت از انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي حمل و نقل ريلي و خدمات وابسته به موجب دادخواستي ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1401/4/21 قائم مقام مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " به استناد نظريه شماره 3845 ـ 1364/4/12 و 95/102/1777 ـ 1395/5/12 فقهاي شوراي نگهبان، مطالبه مازاد بر بدهي بدهكار به عنوان خسارت تأخير تأديه چنانچه حضرت امام راحل نيز صراحتاً به اين عبارت «آن چه به حساب ديركرد تأديه بدهي گرفته مي شود ربا و حرام است» اعلام كرده اند جايز نيست و احكام صادر شده بر اين مبنا شرعي نمي باشد. اگر در دعاوي چك خسارت تأخير تأديه تجويز شده، بنا به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه در مقام رفع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان تصويب شده است و به علت استثنايي بودن مفاد و محدوده شمول مصوبه مجمع تشخيص، نمي توان بين مفاد مصوبه مجمع و ساير موضوعات قياس نمود. لذا در پرداخت خسارت تأخير تأديه، اصل بر غير شرعي بودن آن است، مگر آن كه شارع اجازه داده باشد كه چنين اجازه اي از سوي مقنن و يا شرع مقدس صادر نگرديده است. لذا بند 4 مصوبه هيأت مديره راه آهن كه مجوز اخذ جريمه تأخير از شركت هاي ريلي حمل بار را پيش بيني نموده است، خلاف شرع مي باشد . اين اقدام شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران، در برخي ديگر از دستگاه هاي اجرايي و خصوصاً شهرداري ها مسبوق به سابقه است و تعدادي از مصوبات شوراي اسلامي شهرها در بابت اخذ خسارت تأخير تأديه، قبلاً به موجب آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ابطال گرديده است. به عنوان مثال آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 1789 [9310090905801789] ـ 1393/10/22 ، 1358 مورخ 1386/11/16 ، 336 [9210090905800336] ـ 1392/5/14 ، 368 [9510090905800368] ـ مورخ 1395/5/26 ، 281 [9709970905810281] مورخ 1397/2/4 ، 755 مورخ 1399/7/1 [9909970905810755 مورخ 1399/6/18 ] و 48 [140109970905810048] مورخ 1401/01/20 مي توان اشاره نمود كه در تمام اين آراء اقدامات دستگاه هاي اجرايي و شهرداري در وضع خود سرانه جريمه تأخير بابت مطالبات خود، غير شرعي و خلاف قانون دانسته شده است كه اين موضوع خود گواه ديگري در خلاف شرع و غير قانوني بودن مصوبه معترضٌ عنه مي باشد . قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 1384/7/20 ، به عنوان قانون خاص حاكم بر روابط راه آهن و شركت هاي حمل و نقل ريلي، در عين حال كه در ماده يك اين قانون، مالكيت شبكه ريلي كشور را متعلق به خوانده دانسته است اما در مقابل به شركت هاي حمل و نقل ريلي اجازه بهره برداري از شبكه ريلي كشور جهت حمل و نقل بار و مسافر را داده است و در ماده 6 اين قانون، دسترسي شركت هاي حمل و نقل ريلي به شبكه ريلي كشور مستلزم پرداخت وجوهي تحت عنوان «تعرفه بهره برداري از شبكه ريلي» به شركت راه آهن شده است، اما چگونگي تعيين اين تعرفه و ميزان آن در فراز آخر ماده 6 اين قانون موكول به تصويب آيين نامه اي دانسته شده است كه توسط هيأت مديره شركت راه آهن تهيه و به تصويب وزير راه برسد كه تا تاريخ تقديم اين دادخواست علي رغم گذشت بيش از 18 سال از تصويب قانون فوق، چنين آيين نامه اي تهيه و تصويب نشده است و در طي اين سال ها، هيأت مديره شركت راه آهن، نرخ هاي مصوب خود را بدون آن كه به تصويب وزارت راه برسد، به شركت هاي حمل و نقل ريلي تحميل نموده است و اما اقدام اخير هيأت مديره راه آهن در پيش بيني خسارت تأخير تأديه بابت مطالبات معوق مربوط به حق دسترسي به شبكه، نه تنها خلاف ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 6 قانون دسترسي آزاد است بلكه خارج از صلاحيت خوانده و هيأت مديره آن مي باشد. پر واضح است وقتي پيش بيني اصل تعرفه و تعيين نرخ دسترسي به شبكه ريلي منوط به آيين نامه مصوب وزير راه شده است، به طريق اولي و از باب قياس اولويت، پيش بيني و وضع خسارت تأخير تأديه براي نرخ هاي مذكور كه نوعي قانونگذاري است، در صلاحيت هيأت مديره شركت راه آهن جمهوري اسلامي نبوده و نخواهد بود و مصوبه مورد اعتراض هم خلاف قانون بوده و هم خارج از حدود اختيارات خوانده و هيأت مديره آن مي باشد . النهايه نظر به مراتب ياد شده با توجه به ايرادات شرعي و قانوني مصوبه معترضٌ عنه و همچنين سابقه ابطال اين گونه مصوبات در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به علت خلاف شرع و خلاف قانون بودن بند 4 مصوبه معترضٌ عنه، براساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، تقاضاي ابطال مصوبه معترضٌ عنه از تاريخ تصويب آن را دارد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مصوبه مورخ 1401/4/2 قائم مقام مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران معاون محترم بازرگاني و بهره برداري هيأت مديره شركت راه آهن در جلسه مورخ 1401/4/2 بنا به درخواست آن معاونت در خصوص تعيين تعرفه بهره برداري راه آهن براي حمل داخلي و به استناد تبصره (8) ماده (3) آيين نامه ماده (6) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي و با رعايت ابلاغيه شماره 50080/110/01 مورخ 1401/4/2 وزير محترم راه و شهرسازي، تعرفه بهره برداري از شبكه حمل و نقل ريلي براي حمل داخلي را به شرح زير تصويب نمود : ............................. 4 ـ در صورت عدم پرداخت صورت حساب ها در سررسيد توسط شركت هاي حمل و نقل ريلي بار، به ازاي هر روز تأخير يك دهم درصد كل مبلغ مانده بدهي سررسيد شده به عنوان جريمه تأخير محاسبه و دريافت مي شود و از ماه دوم به ازاي هر روز تأخير پانزده صدم درصد به عنوان جريمه تأخير محاسبه و دريافت مي شود. در صورت تأخير بيش از دو (2) ماه، اداره كل امور مالي و اموال موظف است نسبت به وصول ماليات از محل تضامين اقدام نمايد و دسترسي شركت بدهكار به سيستم صدور بارنامه قطع مي شود. اين مصوبه از تاريخ 1401/4/1 لازم الاجرا است. ـ قائم مقام مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران به موجب لوايح شماره 7/44301 /ص مورخ 1402/5/17 و 7/84820 /ص مورخ 1403/10/12 توضيحاتي داده كه خلاصه آنها به قرار زير است : " ادعاي شاكي مبني بر ممنوعيت اخذ جريمه تأخير، خلاف رويه قانونگذاري و قوانين مصوب مي باشد و مطلق امكان اخذ خسارت خلاف شرع نيست؛ از جمله قانون اجازه وصول جريمه تأخير تأديه صورت حساب هزينه كالا به وسيله شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران مصوب 1376/3/11 مجلس شوراي اسلامي، كه طي آن اخذ جريمه از حمل و نقل به صورت اعتباري پيش بيني شده است و بنابراين مصوبه اين شركت در راستاي انجام به تكاليف قانوني خويش بوده و مغايرتي با قانون يا شرع ندارد . افزون بر آن، در اين راستا فقهاي متعددي نيز از جمله مقام معظم رهبري، آيت ا... نوري همداني، آيت ا... مكارم شيرازي و مرحوم آيت ا... صافي گلپايگاني معتقدند كه اين مقرره (جرايم تأخير تأديه) مطلقاً جايز است. مضاف بر آن كه مفهوم مصوبه استنادي، جواز تأخير شركت هاي حمل و نقل ريلي در پرداخت اصل بدهي نيست و مراد آن كه اين شركت در مقام تفسير آن به عنوان مرجع تصويب كننده بيان مي دارد، الزام مديون بر اداي دِين رأس مدت مقرر مي باشد، نه اين كه جريمه پرداخت گردد تا مبلغ دِين در مدت ديگري نزد مديون باقي بماند؛ بنابراين جريمه قانوني در مقابل عدم ادا، فاقد اشكال مي باشد. به عبارتي در اين مصوبه مقرر نكرده است كه شركت هاي حمل و نقل ريلي بدواً و بدون تحقق شرايطي دال بر تخطي خويش، مي بايست در سر رسيد مواعد، مبلغي مازاد بر اصل دِين را به شركت راه آهن ادا نمايند، بلكه شركت راه آهن همان طور كه براي اطمينان از وفاي دِين گاهي وثيقه مطالبه مي كند (طبق ماده 4 شرايط و ضوابط استفاده از شبكه ريلي كشور توسط شركت هاي حمل و نقل ريلي باري موضوع مصوبه شماره 100/160616 /ص مورخ 1396/11/11 هيأت مديره راه آهن)، اين بار و در راستاي تبصره 8 ماده 3 آيين نامه ماده 6 قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي و با رعايت ابلاغيه شماره 50080/110/01 مورخ 1401/4/2 وزير راه و شهرسازي، براي الزام مديون به وفاي دِين در سر رسيد مقرر، او را متعهد مي كند كه در صورت نقض عهد و تخلف از پرداخت به موقع، مبلغي را به عنوان جريمه بپردازد . در نهايت اين مصوبه به دليل شرايط استثنايي خود از يك سو، و انتخاب و توافق شركت ها بر اجراي آن از سويي ديگر، نمي تواند خلاف شرع تلقي گردد . دفاعيات در راستاي جهات خلاف قانون نبودن مصوبه به استحضار مي رساند كه ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني به صورت عام و ناظر بر ديوني است كه فاقد قوانين و مقررات خاص است، در حالي كه در مانحن فيه مصوبه مورد شكايت در اجراي آيين نامه اجرايي ماده 6 قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي (به عنوان قانون خاص) تنظيم و ابلاغ گرديده است و اساساً ارتباط اين ماده استنادي شاكي، به خسارت تأخير قابل پيش بيني توسط هر يك از طريق طبق اصول حقوقي پيش گفته، مشخص نيست و بدون توجه به ماهيت امر، به ماده قانوني استناد شده است كه هيچ گونه ارتباطي به اصل شكايت مطرح شده توسط شخص ايشان ندارد . بر خلاف ادعاي شاكي، تصويب مقرره مورد شكايت در اجراي آيين نامه ماده 6 قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي و با رعايت ابلاغيه شماره 50080/110/01 مورخ 1401/4/2 وزير راه و شهرسازي بوده و اين ادعا كه آيين نامه اي پيرامون ماده 6 قانون ياد شده تهيه و تنظيم نشده خلاف واقع است. لذا ابطال مصوبه اي كه بر مبناي آيين نامه قانوني تنظيم گرديده تا زماني كه آيين نامه مبنا، داراي اعتبار قانوني است، امكان پذير نمي باشد. افزون بر آن طبق ماده 10 قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 1384 شركت هاي حمل و نقل ريلي مكلف به رعايت كليه مقررات، ضوابط و دستورالعمل هايي هستند كه در چهارچوب قوانين كشور توسط هيأت مديره راه آهن تهيه و ابلاغ مي گردد. در نهايت نظر به اين كه طبق ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري صلاحيت هيأت عمومي در خصوص مقررات «دولتي و شهرداري و مؤسسات عمومي غير دولتي» پيش بيني شده است و از آن جايي كه شركت راه آهن، خارج از مصاديق فوق و يك شركت دولتي است كه ماهيت تجاري نيز دارد و بخش اعظم مقررات آن ذيل قانون تجارت تعريف مي شود، و نظر به اين كه ذيل بند الف ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري صراحتاً در خصوص صلاحيت شعب ديوان، به «شركت هاي دولتي» اشاره شده است، بنابراين سكوت قانونگذار در ماده 12 در بيان حدود صلاحيت هيأت عمومي در خصوص شركت هاي تجاري، تعمدي و در مقام بيان بوده، بنابراين ابطال مصوبات شركت هاي دولتي (از جمله شركت راه آهن) به دليل عدم تصريح ماده 12، در آن مرجع امكان پذير نخواهد بود . در پايان، موكداً به استحضار مي رساند مرقومه مندرج در قسمتي از لايحه شاكي مبني بر ممنوعيت استفاده شركت حمل و نقل ريلي از دسترسي شبكه، تاكنون محقق نگشته بلكه وضعيت شركت هاي بدهكار از حالت اعتباري به نقدي تبديل شده و شركت با پرداخت نقدي حق دسترسي امكان سِير در شبكه ريلي كشور را خواهد داشت. با عنايت به مراتب معنونه و اين كه تعيين خسارت (جريمه نقدي) به دو طرفين قابل انجام است: 1ـ با مجوز قانون (به موجب مواد 522 قانون آيين دادرسي مدني و تبصره ماده 2 قانون صدور چك) كه به مراجع قضايي اعطاء شده است 2ـ با تراضي طرفين (مواد 10 و 230 قانون مدني) و از آن جايي كه هر دو طريق تعيين خسارات (قانوني و تراضي طرفين) در مانحن فيه موجود است رد شكايت شاكي مورد استدعاست . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/12/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هر چند براساس قانون اجازه وصول جريمه تأخير تأديه 1376/3/11 مقرر شده است كه در مواردي كه كرايه و ساير هزينه هاي حمل و نقل به صورت اعتباري باشد، شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران مكلف است ضمن قرارداد شرط كند كه در صورت عدم پرداخت صورت حساب در موعد مقرر ( يك ماه) طرف قرارداد ملزم به پرداخت جريمه نقدي به حساب راه آهن باشد، ولي با توجه به اين كه در بند 4 مصوبه مورخ 1401/4/2 هيأت مديره شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران درخصوص مطالبه خسارت تأخير تأديه اخذ جريمه تأخير با درصد متفاوتي با حكم قانوني مذكور مقرر شده و اعلام گرديده است كه در صورت تأخير بيش از دو ماه، اداره كل امور مالي و اموال موظف است نسبت به وصول مطالبات از محل تضامين اقدام نمايد و دسترسي شركت بدهكار به سيستم صدور بارنامه قطع مي شود كه اين موارد با حكم مقرر در قانون صدرالاشاره منطبق نيست، لذا بند 4 مصوبه مورخ 1401/4/2 هيأت مديره شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي