رأي شماره 1602846 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال ماده 10 تحت عنوان عوارض ساليانه بانك ها و مؤسسات اعتباري تعرفه سال 1401

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـده: هـ ت/0300067 * شماره دادنامه سيلور: 140231390001602846 تاريخ: 1404/06/31 * شاكي: بانك توسعه تعاون با نمايندگي حقوقي داود سليماني * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قيدارـ شهرداري قيدار * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 10 تحت عنوان عوارض ساليانه بانك ها و مؤسسات اعتباري تعرفه سال 1401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر قيدارـ شهرداري قيدار به خواسته ابطال ماده 10 دفترچه عوارض محلي مصوب شوراي اسلامي شهر قيدار براي سال 1401 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 10 ـ عوارض ساليانه بانك ها و مؤسسات اعتباري بعد از 15 بهمن ماه بايستي به كليه بانك ها و مؤسسات به همراه فيش اعلام تا براي بودجه سال آينده پيش بيني گردد برابر جدول ذيل: رديف عنوان قيمت به ريال براي يك سال 1 تا 50 مترمربع 200.000.000 2 از 51 الي 100 مترمربع 350.000.000 3 از 101 الي 200 مترمربع 5.000.000.000 4 از 201 مترمربع به بالا 650.000.000 * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ بانك ها فاقد شمول مقررات قانون نظام صنفي مي باشند. 2ـ مستند به بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده بانك ها از پرداخت ماليات معاف مي باشند. 3ـ اخذ عوارض از بانك دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصاد مي باشد. 4ـ باتوجه به فعاليت ملي بانك ها شوراهاي اسلامي شهر فاقد صلاحيت قانوني درخصوص وضع عوارض براي بانك ها مي باشند. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قيدار دفاعي ننموده است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود ازجمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرهاست و در تبصره يك ماده50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ازجمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي و رأي شماره 1240ـ 1396/12/8 وضع عوارض براي بانك ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين ماده 10 تحت عنوان عوارض ساليانه بانك ها و مؤسسات اعتباري تعرفه سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر قيدار مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي و ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست