نظر مشورتي 7/1403/889 مورخ 1404/01/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : شخصي به موجب رأي دادگاه و پس از ارجاع موضوع به كارشناس رسمي دادگستري بابت مطالبات قرارداد پيمانكاري به پرداخت مبلغ مشخصي در حق محكوم‌له محكوميت قطعي يافته است؛ اما دادگاه در مورد خسارت تأخير تأديه ادعايي به سبب ارزيابي خسارت به نرخ روز حكم بر بطلان دعوا صادر كرده است. پس از گذشت چندين سال از تاريخ صدور اجراييه، اموال محكوم‌عليه شناسايي نشده و حكم اجرا نشده است. با توجه به تورم موجود در جامعه و كاهش ارزش ريالي حكم دادگاه، خواهان در راستاي اعمال تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، به روز شدن مبلغ خسارت را درخواست كرده است. در خصوص اين فرض، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف- در فرض سؤال آيا درخواست مطروحه از سوي خواهان وجاهت قانوني دارد؟ به عبارت ديگر، با توجه به صدور حكم قطعي و مشخص بودن مبلغ محكوم‌به، آيا اعمال اين تبصره امكانپذير است؟ ب- در صورت منفي بودن پاسخ، آيا خواهان مي‌تواند دعوايي به خواسته مطالبه خسارت ناشي از كاهش ارزش ثمن (دين موضوع حكم دادنامه اوليه) و يا مطالبه خسارت تأخير تأديه دين موضوع دادنامه اوليه مطرح كند؟ پ- در غير اين صورت، چه راهكار قانوني براي جبران خسارت وارد شده متصور است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- اولاً، مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همان‌گونه كه در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف كارشناس رسمي باشد و نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهار نظر مي‌كنند. ثانياً، در هر موردي كه بر اساس نظريه كارشناسي حكم به پرداخت وجوهي صادر شده و به مرحله قطعيت رسيده باشد، رأي صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احكام جز اجراي رأي قطعي، اختيار و تكليف ديگري ندارد و موجبي براي اعمال تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 نمي‌باشد. ب- در فرض سؤال، خواهان مي‌تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانوني، با طرح دعواي مستقل، خسارت تأخير تأديه محكوم‌به موضوع رأي سابق‌الصدور را از تاريخ قطعيت حكم تا اجراي دادنامه مطالبه كند. پ- صرف‌نظر از آنكه ارائه راهكار قانوني از وظايف اين اداره كل خارج است، با توجه به پاسخ بند «ب» پاسخ به اين پرسش منتفي است.