راي شماره 1309 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، مبني بر ابطال فراز دوم تبصره «1» ذيل بند «7» ماده (71) مصوبه اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375) (موضوع تصويب‌ نامه شماره 32140/ت42428هـ مورخ 16 ارديبهشت 1388 هيات وزيران)

شماره 0002590 1401/8/17- بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مدير عامل محترم روزنامه جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811309 مورخ 26 / 7 / 1401 با موضوع : «عبارت "چنانچه يادشده در يكي از ادارات يا موسسات يا نهادهاي عمومي اشتغال به كار داشته باشد، مسئولان مراجع ياد شده مكلفند با مأموريت شخص مذكور به نظام مهندسي استان موافقت نمايند" در تبصره 1 ماده 71 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (اصلاحي مصوب 1388/2/16 هيأت وزيران) كه متضمن اتخاذ تصميم در خصوص مأموريت اشخاص شاغل در ادارات دولتي و موسسات عمومي غيردولتي به نظام مهندسي استان به عنوان يك نهاد خصوصي است. خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و ابطال مي شود . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه : 140109970905811309 تاريخ دادنامه : 26 / 7 / 1401 شماره پرونده : 0002590 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال عبارت «چنانچه شخص يادشده در يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات و نهادهاي عمومي اشتغال به كار داشته باشد، مسئولان مراجع ياد شده مكلفند با مأموريت شخص مذكور به نظام مهندسي استان موافقت نمايند» در تبصره 1 ماده 71 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (اصلاحي مصوب 1388/2/16 هيأت وزيران) گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال عبارت «چنانچه شخص ياد شده در يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات و نهادهاي عمومي اشتغال به كار داشته باشد، مسئولان مراجع ياد شده مكلفند با مأموريت شخص مذكور به نظام مهندسي استان موافقت نمايد» در تبصره 1 ماده 71 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (اصلاحي مصوب 1388/2/16 هيأت وزيران) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " همانطور كه در اين تبصره مشخص است فراز: «چنانچه شخص يادشده در يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات و نهادهاي عمومي اشتغال به كار داشته باشد، مسئولان مراجع يادشده مكلفند با مأموريت شخص مذكور به نظام مهندسي استان موافـقت نمايند . » ناظـر بر تكليف دستگـاه‌هاي اجـرايي و نهـادهاي عمـومي با موافقت با مأموريت كاركناني كه به عـنوان رئيس نظام مهندسي اسـتان انتخـاب شده‌اند به اين مؤسسه مي‌باشد، اين در حالي مي‌باشد كه وفق ماده 3 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، اين مؤسسه، غيرانتفاعي و مصداق غيردولتي است و بر اساس مواد 121 قانون مديريت خدمات كشوري، ماده 11 قانون استخدام كشوري و ساير مقررات استخدامي موضوعه، امكان مأمـوريت از بخش دولتي و عمـومي به غيردولتي ممكن نيست و بر اسـاس تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غيردولتي در احتساب حقوق و بازنشستگي و مستمري كاركنان دولت؛ سنوات خدمت در مؤسسات غيردولتي در محاسبه سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي، اعطاي پايه، درجه يا نظاير آن منظور نخواهد شد كه اين امر خود دلالت بر فقدان امكان مأموريت به جايي است كه به عنوان خدمت دولتي محسوب نمي‌شود . همچنين از آنجايي كه برخي از نهادهاي عمومي تابع قانون كار مي‌باشند، لذا در قانون كار، مأموريت از كارگاه متبوع به ديگر مؤسسات و كارگاه‌ها، موجب قانوني ندارد . فلذا من حيث‌المجموع طرف شكايت خارج از حدود و اختيارات قانوني خود در وضع اين فراز عمل كرده چرا كه در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان نيز چنين حكمي وجود ندارد . علاوه بر موارد گفته شده توجه به دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال ماده 17 آيين‌نامه موضوع مواد 21 و 121 قانون مديريت خدمات كشوري، مقرون به صحت ادعاي حاضر است . از اين رو ابطال عبارت مذكور از تبصره 1 ماده 71 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان را خواستارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " شماره 32140 / ت42428ك ـ 1388/2/16 اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي وزيران عضو كارگروه مسكن موضوع تصويب‌نامه شماره 29238 / ت40001هـ مورخ 1387/3/19 در جلسه مورخ 1387/1/31 به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند : آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، موضوع تصويب‌نامه شماره 123379 / ت17496 هـ مورخ 1375/11/28 به شرح زير اصلاح مي‌شود : ........ 7 ـ در ماده ) 71 ( بعد از عبارت «يك دبير» عبارت «را به ترتيب و به طور مجزا با اكثريت آراي نسبي اعضاي اصلي هيأت‌مديره» اضافه مي‌شود . همچنين متون زير به عنوان تبصره (1) و (2) به ماده ياد شده الحاق مي‌شود : تبصره1ـ رييس نظام مهندسي استان بايد موظف بوده و به طور تمام وقت در محل حضور داشته باشد، چنانچه شخص يادشده در يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات و نهادهاي عمومي اشتغال به كار داشته باشد، مسئولان مراجع يادشده مكلفند با مأموريت شخص مذكور به نظام مهندسي استان موافقت نمايند . معاون اول رئيس جمهور " عليرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است . هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/7/26 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 3 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 : «براي تأمين مشاركت هرچه وسيع تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌‌اي خود و تحقّق اهداف اين قانون در سطح كشور « سازمان نظام ‌مهندسي ساختمان» كه از اين پس در اين قانون به اختصار «سازمان» خوانده مي‌شود و در هر استان يك سازمان به نام «سازمان نظام مهندسي ساختمان ‌ استان» كه از اين پس به اختصار «سازمان استان» ناميده مي‌‌شود، طبق شرايط يادشده در اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن تأسيس مي‌‌شود . سازمان‌هاي ‌يادشده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي مي‌باشند» و برمبناي بند «ب» ماده 1 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد (اصلاحي مصوب 1399/11/6 )، سازمان‌هاي نظام مهندسي از مصـاديق مؤسسات خصوصي حرفـه‌اي عهده‌دار خدمـات عمـومي بوده و داراي ماهيت عمومي و دولتي نيستند . ثانياً ماده 11 قانون استخدام كشوري ) اصلاحي مصوب 1351/12/24 ،) ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 و ساير قوانين و مقررات مربوط به انتقال و مأموريت كاركنان دولت، متضمن مجوزي درخصوص انتقال و مأموريت اشخاص بين بخش خصوصي و دولتي نبوده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز براساس رأي شماره 140009970905811417مورخ 1400/6/2 خود اطلاق ماده 17 آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري را در مواردي كه اعزام به مأموريت به سازمان‌ها و مؤسسات خصوصي خارج از تعريف مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي را نيز تجويز كرده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است . بنا به مراتب فوق، عبارت «چنانچه شخص يادشده در يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات و نهادهاي عمومي اشتغال به كار داشته باشد، مسئولان مراجع يادشده مكلّفند با مأموريت شخص مذكور به نظام مهندسي استان موافقت نمايند» در تبصره 1 ماده 71 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (اصلاحي مصوب 1388/2/16 هيأت وزيران) كه متضمن اتّخاذ تصميم درخصوص مأموريت اشخاص شاغل در ادارات دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي به نظام مهندسي استان به عنوان يك نهاد خصوصي است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . با اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تسري اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصويب آن موافقت نشد . حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري