قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

اجازه فروش يك دستگاه آپارتمان مسكوني غير سازماني به پلاك ثبتي 15 فرعي از 4227 اصلي، واقع در بخش 5 تهران به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ( سازمان بهزيستي كشور )

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1395/03/08
مرجع تصویب: وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1395/05/26
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبوزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1395/03/08
تاریخ ابلاغ1395/05/26
شماره ابلاغ62661/ت52421ك
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانوزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، استانداري تهران، سازمان بازرسي كل كشور

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اجازه فروش يك دستگاه آپارتمان مسكوني غير سازماني به پلاك ثبتي 15 فرعي از 4227 اصلي، واقع در بخش 5 تهران به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ( سازمان بهزيستي كشور ) مصوب 1395,03,08
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 8 /3 /1395 به پيشنهاد شماره 117163 مورخ 21 /6 /1394 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 - و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت 39948هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي كشور) مجاز است نسبت به فروش يك دستگاه آپارتمان مسكوني غير سازماني تحت پلاك ثبتي (15) فرعي از (4227) اصلي، واقع در بخش (5) تهران، به مساحت (120) متر مربع با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور واريز و مطابق ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 – هزينه نمايد.
اين تصويب نامه در تاريخ 23 /5 /1395 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور