ايراد نظررئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مغايرت قانوني «آئين نامه نحوه برگزاري و نظارت بر انتخابات شوراي مركزي شورا هاي مناطق وهيئت بازرسان سازمان نظام روانشناسي ومشاوره»

شماره: 23850 /ھ ب تاريخ: 12 /4 /1402 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 238654 /ت60933ھ مورخ 23 /12 /1401، موضوع: «آيين نامه نحوه برگزاري و نظارت بر انتخابات شوراي مركزي، شوراهاي مناطق و هيأت بازرسان سازمان نظام روانشناسي و مشاوره» متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1 – با نظر به ماده (15) قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1382 – كه مقرّر مي دارد: «مسؤول برگزاري اولين دوره انتخابات شوراي مركزي،‌ وزير علوم،‌ تحقيقات و فناوري مي باشد» و مطابق با بندهاي «2» و «5» به ترتيب از مواد (3) و (12) قانون كه «تهيه دستورالعمل هاي اجرايي لازم در چهارچوب مقرّر اين قانون» بر عهده سازمان نظام روانشناسي و مشاوره و تصويب آن در صلاحيت شوراي مركزي سازمان قرار گرفته است، عليهذا،‌ اولاً – ماده (15) آيين نامه كه مقرّر مي دارد: «انتخابات دوره پنجم موضوع اين آيين نامه و بعد از آن بر اساس مقررات اين آيين نامه برگزار مي شود» ثانياً – تبصره «3» ماده (3) آيين نامه كه «اجراي انتخابات از طريق ساز و كارهاي مذكور در اين آيين نامه را بر عهده «وزير علوم، تحقيقات و فناوري» مي شمارد، از حيث اخلال در وظايف و اختيارات سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كه ماده (15) قانون ناظر به برگزاري انتخابات كه وزير علوم،‌ تحقيقات و فناوري را نه براي همه ادوار، بلكه فقط مسئول برگزاري اولين دوره انتخابات مي شمارد، مضافاً اينكه مرجع تهيه و تصويب دستورالعملهاي اجرايي لازم در چهارچوب مقرّر اين قانون،‌ به ترتيب با «سازمان روانشناسي» و «شوراي مركزي اين سازمان» است و قاعدتاً ساز و كارهاي ناظر به انجام انتخابات براي ديگر دروه ها از جمله مصاديق دستورالعملها براي اجرايي نمودن قانون به شمار مي آيد،‌ بنابراين،‌ ماده (15) و تبصره «3» ماده (3) آيين نامه به شرح پيش گفته از حيث تغيير مرجع تصويب راهكارها و تغيير مرجع برگزاري انتخابات،‌ مغاير قانون است. 2 – مبنياً بر ايرادات مذكور، ديگر مواد آيين نامه نيز از حيث تدوين و تصويب راهكارهاي مربوط به انتخابات كه مي تواند در تعارض با دستورالعملهاي اجرايي مدون و مصوب سازمان نظام روانشناسي و شوراي مركزي اين سازمان باشد،‌ از حيث تغيير مرجع تهيه و تصويب،‌ مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - وزراي محترم اطلاعات – بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي – دادگستري – علوم، تحقيقات و فناوري – كشور – ورزش و جوانان،‌ جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بهزيستي كشور،‌ جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 30 /01 /1388- جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 29377.