رأي شماره 2450 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 26 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر مرند مصوب شوراي اسلامي شهر مرند تحت عنوان «بهاي خدمات توسعه فضاي سبز»

شماره0004155- 3 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905812450 مورخ 1401/10/3 با موضوع: «ماده 26 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر مرند تحت عنوان بهاي خدمات توسعه فضاي سبز از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/10/3 شماره دادنامه: 2450 شماره پرونده: 0004155 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي رسول ابراهيمي موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 26 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري مرند مصوب شوراي اسلامي شهر مرند تحت عنوان «بهاي خدمات توسعه فضاي سبز» گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 26 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري مرند مصوب شوراي اسلامي شهر مرند را خواستار شده و در مقام تبيين خـواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "شوراي اسلامي شهر مرند در دفترچه تعرفه عوارض محلي براي اجراء در سال 1401، در قسمتي از ماده 26 مصوب كرده است كه شهرداري مرند، براي توسعه فضاي سبز در مورد واحدهاي تجاري و خدماتي فعال، از شهروندان معادل 4 درصد عوارض وصول نمايد. درحالي كه مصوبات عوارض توسعه و گسترش فضاي سبز در شهرهاي مختلف، طي دادنامه‌هاي متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به كرّات ابطال شده است كه از جمله آن‌ها عبارتند از: 1ـ شماره دادنامه 1148 تاريخ دادنامه 1399/9/25 و 2ـ شماره دادنامه 9909970905810752 تاريخ دادنامه 1399/6/18لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد." در پي صدور اخطار رفع نقص از سوي دفتر هيأت عمومي مبني بر اينكه مصوبه مورد شكايت مغاير با كدام ماده قانوني است؛ شاكي به موجب لايحه مورخ 1401/3/7 اعلام كرده است: "تعيين عوارض در مصوبه شوراي اسلامي شهر مرند در قسمتي از ماده 26 تعرفه عوارض محلي سال 1401، براي توسعه فضاي سبز در مورد واحدهاي تجاري و خدماتي فعال، با مفاد و حكم تبصره‌هاي 4 و 5 ماده 4 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مخالف مي‌باشد." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد: "تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري مرند ماده 26: بهاي خدمات توسعه فضاي سبز عوارض اين ماده در مورد واحدهاي تجاري و خدماتي فعال: معادل 4% عوارض فعاليت جهت توسعه فضاي سبز شهر و معادل 2% جهت توسعه فرهنگ شهرنشيني و معادل 3% آتش نشاني (جمعاً معادل 9%) ـ شوراي اسلامي شهر مرند" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مرند به موجب لايحه شماره 110 ـ 1401/12/8 اعلام كرده است: "مستندات شاكي بالاخص در آن قسمت كه مربوط به آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده، صرفاً درخصوص اخذ 4% عوارض بابت پروانه‌هاي ساختماني بوده ولي 4% مقيد در شق اول ماده 26 تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوبه شوراي اسلامي شهر مرند، صراحتاً در خصوص واحدهاي تجاري و خدماتي فعال بوده به تعبير ديگر، در محاسبه عوارض كسب و پيشه و صنفي مورد عمل مي‌باشد. فلذا شكايت شاكي، منصرف از تعرفه مورد شكايت شهرداري مرند بوده، رد شكايت در اولويت امر قرار دارد." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/10/3 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معـاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اينكه در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز پيش‌بيني نشده و در آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905811424 مورخ 1401/8/17 اين هيأت نيز وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين آن قسمت از ماده 26 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري مرند كه در رابطه با عوارض فعاليت جهت توسعه فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين