« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/1341 مورخ 1402/04/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي به درخواست جبران خسارت شخص بازداشت شده بيگناه در فرضي كه تاريخ بازداشت وي قبل از لازمالاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و صدور حكم برائت يا قرار منع تعقيب
متندار
تاریخ تصویب: 1402/04/23
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/04/23 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در فرض تحقق اشتباه قاضي منجر به بازداشت شخص متهم و مطالبه خسارت از كميسيون مربوط، چنانچه اشتباه در تاريخي مقدم بر تاريخ تصويب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 حادث شده ولي تاريخ احراز آن مؤخر بر تاريخ تصويب قانون مذكور باشد؛ مثلا اشتباه در سال 1390 حادث شده و در سال 1395 تحقق آن به موجب رأي مرجع بالاتر احراز شده است، آيا امكان مطالبه خسارت وجود دارد؟ به عبارت ديگر ملاك براي قابليت استماع درخواست، تاريخ حدوث اشتباه است يا تاريخ احراز آن؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : جبران خسارت از بازداشت شدگاني كه با صدور حكم برائت يا قرار منع پيگرد قطعي، بيگناهي آنان اثبات ميشود، در اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و سپس در ماده 13 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مورد حكم قرار گرفت و آنچه در مواد 255 تا 261 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در اين خصوص وضع شده است، از حيث ماهوي متضمن وضع قاعده جديدي نيست؛ بلكه صرفاً ناظر بر شكل و نحوه جبران خسارت است. مطابق ماده 257 قانون آيين دادرسي كيفري، بازداشت شدگان بيگناه بايد ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بيگناهي خود، درخواست جبران خسارت وارده را به كميسيون استاني تقديم كنند؛ بنابراين در فرض سؤال كه تاريخ بازداشت متهم بيگناه قبل از لازمالاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بوده و حكم برائت يا قرار منع تعقيب قطعي بعد از لازمالاجرا شدن اين قانون صادر شده است، مشمول مقررات مواد 255 تا 261 قانون پيشگفته است.