نظام نامه سنجش و به روزرساني سهم زيست بوم اقتصاد رقومي (ديجيتال) در ارزش افزوده كل اقتصاد كشور

سلام عليكم در اجراي تصويب نامه شماره 123313/ت59369هـ مورخ 1400/10/11 هيئت محترم وزيران، به پيوست «نظام نامه سنجش و به روز رساني سهم زيست بوم اقتصاد رقومي (ديجيتال) در ارزش افزوده كل اقتصاد كشور» كه در 8 ماده در جلسه يازدهم كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال مورخ 1403/12/13 به تصويب رسيده، جهت اقدام ابلاغ مي گردد.

سيدستار هاشمي وزير و رئيس كارگروه

نظام نامه سنجش و به روزرساني سهم زيست بوم اقتصاد رقومي (ديجيتال) در ارزش افزوده كل اقتصاد كشور

به منظور توسعه اقتصاد ديجيتال و سنجش و به روزرساني سهم زيست بوم اقتصاد رقومي در ارزش افزوده اقتصاد كشور و مطابق مصوبه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ هـ مورخ 1400/10/11‌ هيئت محترم وزيران، مبني بر اختيارات كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال و در اجراي بند ث ماده ۶۶ قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران و الزامات مقرر در سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي مورخ 1401، قانون مديريت داده و اطلاعات ملي مصوب 1401 و سند طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات مصوب شوراي عالي فضاي مجازي مورخ 1399، "نظام نامه سنجش و به روزرساني سهم زيست بوم اقتصاد رقومي (ديجيتال) در ارزش افزوده كل اقتصاد كشور " به شرح زير به تصويب رسيد.

تعاريف و مفاهيم

: اقتصاد رقومي (ديجيتال) شامل تمامي فعاليت هاي اقتصادي وابسته به نهاده هاي رقومي (ديجيتال)، ازجمله فناوري هاي رقومي (ديجيتال)، زيرساخت هاي رقومي (ديجيتال)، خدمات رقومي (ديجيتال) و داده ها است كه بازدهي آن ها به طور قابل توجهي با استفاده از اين نهاده ها افزايش مي يابد. زيست بوم اقتصاد رقومي (ديجيتال) تمامي توليدكنندگان و مصرف كنندگان ازجمله دولت را در برمي گيرد كه از نهاده هاي رقومي (ديجيتال) در فعاليتهاي اقتصادي خود استفاده مي كنند.

: به دليل تبعيت از چارچوب هاي استاندارد و تعاريف موجود به ويژه حساب هاي ملي (SNA) رويكردي عملي براي اندازه گيري اقتصاد ديجيتال است كه به دليل آشنايي سياستگذاران و تحليلگران با تفسير مفاهيم اقتصادي استخراج شده از حساب هاي ملي (مانند توليد كل، ارزش افزوده و جبران خدمات كاركنان)، اين رويكرد مورداستفاده قرار مي گيرد. اين رويكرد بر شناسايي كسب وكارها بر اساس استفاده از نهاده هاي ديجيتال متمركز است.

: مجموعه سنجه هايي كه بيانگر اندازه و سهم اين بخش در اقتصاد ملي است كه شامل ستانده، هزينه واسط، ارزش افزوده، تعداد شاغلين، جبران خدمات، ميزان تشكيل سرمايه ثابت ناخالص است.

دامنه و پوشش

در اين نظام نامه بر اساس تعريف اقتصاد رقومي (ديجيتال) و منطبق با مدل سه لايه شامل «هسته، سكويي و رقومي شده ها» است.

هسته اقتصاد ديجيتال شامل زير بخش هاي " مخابرات (كد ۶۱)"،"فناوري اطلاعات (كد ۶۲)"، توليد تجهيزات (كد ۲۶)، انتشار نرم افزار (كد ۵۸) است كه منطبق با چارچوب ارائه شده از سوي OECD نيز است و در مدل بومي شده بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات رشته فعاليت هاي اقتصادي "پست و پيك" و "فضا" را نيز در برمي گيرد.

با ارائه ويرايش جديد ISIC، كدها مورد بازنگري قرار مي گيرد.

: اهداف نظام نامه

مبتني بر آخرين الگوها و استانداردهاي بين المللي و مبتني بر رويكرد «پايين به بالا» به منظور قابليت مقايسه با سنجه هاي بين المللي؛

2. تعيين سازوكار گردآوري و پردازش داده ها شامل متوليان توليد داده، نوع داده ها، چارچوب آمارگيري، كيفيت داده و كنترلهاي كيفيتي حين جمع آوري و پردازش داده ها؛

3. تعيين چارچوب و فرآيند عملياتي محاسبه و اندازه گيري سالانه سنجه ها تا پايان برنامه هفتم پيشرفت ازجمله سهم اقتصاد رقومي (ديجيتال) از توليد ناخالص ملي و داخلي و به تفكيك سطوح ملي و استاني؛

و برنامه زمان بندي توليد و انتشار گزارش هاي اوليه، اصلاح شده و نهايي؛

5. تعيين سازوكار مبتني بر روش هاي پيشنهادي بين المللي براي رفع چالش هاي مربوط به سنجش ارزش «پلتفرم هاي واسطه ديجيتال»، «خدمات رايانش ابري»، «داده ها و جريان داده ها»؛

6. تعيين سازوكار مبتني بر روش هاي پيشنهادي بين المللي براي شناسايي مشاغل تخصصي حوزه اقتصاد ديجيتال مبتني بر استاندارد ISCO-08؛

7. تعيين سازوكار به منظور توسعه و بهبود روش سنجش ارزش افزوده اقتصاد ديجيتال (پياده سازي روش سنجش از طرف تقاضا به عنوان روش مكمل سنجش از جانب عرضه) و (تهيه جدول /Use-Supply شاخص هايي را براي سنجش فعاليت هاي ديجيتال كه با آخرين ويرايش رسمي SNA همسو هستند، ارائه مي كند)؛

8. هماهنگي و تقسيم كار ملي بين دستگاه هاي اجرايي ذي ربط براي عملياتي شدن سنجش سنجه ها (حسب مفاد بند خ ماده ۱۰۷ برنامه هفتم پيشرفت)؛

9. انتشار اقدامات صورت گرفته در راستاي اندازه گيري سنجه هاي اقتصاد ديجيتال در مجامع بين المللي؛

شوراي راهبري در اجراي مفاد بند (ث) ماده ۶۶ برنامه هفتم پيشرفت كه مركز آمار ايران را مكلف نموده با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تهيه نظام سنجش سهم زيست بوم اقتصاد رقومي كل اقتصاد كشور و به روزرساني آن در دوره هاي سالانه اقدام نمايد، شوراي راهبري سنجش اقتصاد رقومي (ديجيتال) كه ازاين پس شورا ناميده مي شود با تركيب زير تشكيل مي شود:

2. معاون سياست گذاري و برنامه ريزي توسعه فاوا و اقتصاد ديجيتال وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (نايب رئيس شورا)

به پيشنهاد كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال

شورا مي تواند حسب مورد كميته هاي تخصصي در زمينه روش شناسي و طرح هاي آماري، پردازش و استخراج داده و محاسبات تشكيل دهد.

جلسات شورا به صورت ماهانه تشكيل و در صورت نياز از نمايندگان دستگاه هاي اجرايي و حسب مورد براي شركت در جلسات دعوت خواهد شد.

وظايف شورا:

مبتني بر آخرين الگوها و استانداردهاي ارائه شده از سوي نهادهاي بين المللي مرجع و مبتني بر رويكرد «پايين به بالا» ظرف سه ماه از زمان ابلاغ نظام نامه و به روزرساني آن ها در صورت لزوم در بازه هاي معين

براي روش در حال اجراي كنوني به منظور بهبود روش سنجش

3. تصويب فرآيند گردآوري و پردازش داده ها شامل تقسيم كار ملي براي متوليان توليد داده و نوع داده ها (ثبتي /غير ثبتي) ظرف سه ماه از زمان ابلاغ نظام نامه و به روزرساني آن ها در صورت لزوم در بازه هاي معين

4. تصويب نوع و محتواي پرسش نامه ها به منظور گردآوري داده هاي ثبتي در قالب اجراي طرح آمارگيري ظرف سه ماه از زمان ابلاغ نظام نامه و به روزرساني آن ها در صورت لزوم در بازه هاي معين

در سطوح جغرافيايي ظرف سه ماه از زمان ابلاغ نظام نامه و به روزرساني آن ها در صورت لزوم در بازه هاي معين

6. تصويب فرآيند به روزرساني و انتشار محاسبات و برآوردهاي سنجه ها شامل بازنگري در سنجه ها مبتني بر رويكردهاي آينده نگر و مطابق جدول زير كه در صورت ضرورت و با تصويب شورا تغيير خواهد كرد.: سال سال ۱۴۰۳ سال ۱۴۰۴ سال ۱۴۰۵ سال ۱۴۰۶ سال ۱۴۰۷ سال ۱۴۰۸ اقدام پايان سال: نهايي كردن سنجه هاي اقتصاد رقومي (ديجيتال) و شيوه هاي محاسبات و برآورد نيمه اول سال اعلام مقادير برآوردي سنجه هاي اقتصاد رقومي (ديجيتال) و ۱۴۰۳-۱۴۰۲ نيمه اول سال: اعلام مقادير برآوردي سنجه هاي اقتصاد رقومي (ديجيتال) ۱۴۰۴ نيمه اول سال: اعلام مقادير برآوردي سنجه هاي اقتصاد رقومي (ديجيتال) ۱۴۰۵ نيمه اول سال: اعلام مقادير برآوردي سنجه هاي اقتصاد رقومي (ديجيتال) ۱۴۰۶ نيمه اول سال: اعلام مقادير برآوردي سنجه هاي اقتصاد رقومي (ديجيتال) ۱۴۰۷ پايان سال: اجراي طرح هاي آمارگيري موردنياز و اعلام مقادير نهايي سنجه هاي اقتصاد رقومي (ديجيتال) سال ۱۴۰۲ نيمه دوم سال: اعلام مقادير نهايي سنجه هاي اقتصاد رقومي (ديجيتال) سال ۱۴۰۳ نيمه دوم سال: اعلام مقادير نهايي سنجه هاي اقتصاد رقومي (ديجيتال) سال ۱۴۰۴ نيمه دوم سال: اعلام مقادير نهايي سنجه هاي اقتصاد رقومي (ديجيتال) ۱۴۰۵ نيمه دوم سال: اعلام مقادير نهايي سنجه هاي اقتصاد رقومي (ديجيتال) ۱۴۰۶

براي سال هاي برنامه هفتم پيشرفت ظرف سه ماه از زمان ابلاغ نظام نامه

8. هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي مرتبط براي ارائه داده ها و تسهيل در جمع آوري داده هاي اداري موردنياز (ازجمله سازمان امور مالياتي و بيمه، سازمان حسابرسي، انجمن حسابرسان خبره ايران، معاونت علمي و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهور و...)

10. ارائه برنامه مديريت ريسك آمارگيري و داده به منظور جبران چالش هايي نظير عدم همكاري يا عدم دقت در اطلاعات مالي ارائه شده توسط بنگاه ها و نهادها

تكاليف دستگاه هاي اجرايي

1. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است صورت هاي مالي سال قبل شركت هاي مرتبط و ساير داده هاي موردنياز كه توسط شورا اعلام مي شوند را براي اعلام مقادير برآوردي سنجه هاي اقتصاد رقومي (ديجيتال) و ديگر محاسبات، مطابق برنامه زماني مندرج دربند ۵ ماده ۲ اين نظام نامه را حداكثر تا شهريورماه سال اعلام برآورد، در اختيار مركز آمار قرار دهند.

2. وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان هاي تابعه آن مانند سازمان امور مالياتي و بورس و اوراق بهادار و ساير دستگاه هاي اجرايي كشور حسب مورد و مطابق اعلام شورا مكلف هستند گزارش ها و داده هاي موردنياز براي انجام محاسبات مربوط به سنجش اقتصاد رقومي (ديجيتال) را در اختيار مركز آمار قرار دهند.

3. مركز آمار ايران مكلف است ضمن برگزاري منظم جلسات شورا و اجراي مفاد نظام نامه و پيگيري اجراي مصوبات شورا اقدامات لازم را مطابق مفاد بند ث ماده ۶۶ قانون برنامه انجام داده و ضمن انتشار نتايج سنجش اقتصاد رقومي (ديجيتال) گزارش هاي عملكرد دستگاه هاي ذي ربط را به كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال ارائه نمايد.

تأمين اعتبار منابع لازم براي اجراي اقدامات مرتبط با اندازه گيري و پايش سنجه هاي اقتصاد رقومي (ديجيتال) و نشر به صورت سالانه از سوي سازمان برنامه وبودجه كشور در قالب بودجه سنواتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پيش بيني و تأمين خواهد شد.

ابلاغ نظام نامه اين نظام نامه در 8 ماده و به استناد بند (ث) ماده ۶۶ برنامه هفتم پيشرفت در تاريخ 1403/12/13 و ديگر اسناد بالادستي و قوانين مرتبط با اقتصاد رقومي تصويب شده و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجرا است.