ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1402 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 1402/2/24 به پيشنهاد شماره 66739 مورخ 1402/2/16 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1402 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين تصويب نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور

قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب ۱۳۹3

قانون برنامه: قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۹۵

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

دستگاه اجرايي: دستگاه هايي كه عناوين آنها در قانون و پيوست هاي آن (از جمله تبصره ها، جداول و رديف ها) ذكر شده است، از جمله دستگاه هاي مشمول ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور - مصوب ۱۳۹۵

دستگاه هاي اجرايي موظفند مطابق دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان حداكثر تا پايان خرداد ماه نسبت به مبادله موافقتنامه هاي خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها) از طريق سامانه اعلامي سازمان و با استفاده از امضاي الكترونيك اقدام نمايند.

ابلاغ تخصيص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزينه اي و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد دستگاه هاي اجرايي و همچنين دستگاه هاي استاني، منوط به مبادله موافقتنامه (از جمله موافقتنامه بودجه تفصيلي دستگاه هاي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور) است.

مهلت ارسال اصلاحيه موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرح هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي توسط دستگاه هاي اجرايي به سازمان (در سطح استان به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها)، حداكثر تا پايان آبان ماه سال ۱۴۰۲ است. اصلاح موافقتنامه هاي مذكور بعد از تاريخ يادشده، براي اجراي تصويب نامه هاي مؤخر هيئت وزيران (و يا ابلاغيه هاي سازمان) قابل انجام است.

تشخيص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهاي زيرمجموعه هر يك از دستگاه هاي اجرايي تابع، با مدير واحد زيرمجموعه است.

تعيين دستگاه اجرايي رديفهاي متفرقه مندرج در قانون كه فاقد دستگاه مي باشد. به عهده سازمان است.

توزيع اعتبار رديف (۱۰۲۵۳۰) توسط سازمان، بين دستگاه هاي تابع ملي/ استاني انجام مي شود و صرفاً دستگاه هاي گيرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه مي باشند.

تخصيص اعتبارات مندرج در بندهاي (ش) و (ذ) تبصره (6) قانون موضوع افزايش سقف درآمد حقوق ورودي خودرو و فروش اموال منقول و غيرمنقول در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، در صورت تحقق كامل درآمد و متناسب با وصول درآمد پيش بيني شده براي همان منظور مي باشد.

به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري و مستمري ها خزانه داري كل كشور و معين استان ها و دستگاه هاي اجرايي در حدود نقدينگي در اختيار با اولويت مكلف به پرداخت موارد فوق الذكر در سقف تخصيص هاي ابلاغي اعتبارات هزينه اي (عمومي - اختصاصي) قبل از هرگونه پرداختي هستند.

در اجراي بند (الف) تبصره (20) قانون، دستگاه هاي اجرايي تا پايان خردادماه سال 1402 موظف به ثبت يا به روزرساني تمامي اطلاعات كاركنان در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) هستند. چگونگي ثبت اطلاعات نيروي انساني وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شركت هاي صنايع، نظامي، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، سازمان انرژي اتمي ايران و شركت هاي آن و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، نيروهاي موضوع ماده (3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و كاركنان رسته سياسي وزارت امور خارجه و ساير دستگاه ها با تشخيص دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي براساس سازوكار اجرايي تعيين شده در شيوه نامه هاي مستقلي كه ظرف دوماه توسط سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور با همكاري دستگاه هاي اجرايي مذكور تدوين مي شود، تعيين مي گردد. دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده بايد از طريق سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) انجام پذيرد. ثبت اطلاعات براي دستگاه هايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به اذن ايشان مي باشد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حقوق و مزاياي كاركنان خارج از كشور دستگاه هاي اجرايي را با نرخ ارز مبناي محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت تأمين نمايد.

در صورت انتقال كاركنان (رسمي و پيماني)، اعتبار حقوق، عيدي و مزاياي مستمر آنان تا پايان سال ۱۴۰۲ توسط دستگاه اجرايي مبداً (تابعه ملي / استاني) و مزاياي غيرمستمر (جانبي) از جمله اضافه كار، رفاهي و ساير پرداخت هاي پرسنلي از زمان انتقال توسط دستگاه اجرايي مقصد (تابعه ملي / استاني) پرداخت مي گردد. در صورت جابه جايي كاركنان قراردادي از طريق فسخ قرارداد قبلي و انعقاد قرارداد جديد و رعايت اصل برابري فرصت ها و شرايط مندرج در ماده (۴۴) قانون مديريت خدمات كشوري، پرداخت حقوق و مزاياي آنان، از تاريخ انتقال تا پايان سال ۱۴۰۲ بر عهده دستگاه اجرايي مقصد (تابعه ملي / استاني) مي باشد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان انتقال يافته (رسمي، پيماني و قراردادي) در سال ۱۴۰۲ را ضمن هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي تابعه مبدا و مقصد در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور پيش بيني نمايد.

صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي كه هزينه هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه اي آنها قبلاً كسر گرديده است، اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي.شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري (از جمله بازنشستگان صندوق مذكور كه دستگاه اجرايي زمان اشتغال انسان به بخش غيردولتي واگذار شده است)، توسط سازمان بيمه سلامت ايران پرداخت مي شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي در زمان اشتغال آنان پرداخت مي شود.

در مورد بازنشستگان، شركت هاي دولتي مزاياي يادشده كماكان از محل منابع داخلي مربوط به شركت قابل پرداخت است مگر در مواردي كه به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگي مربوط قابل پرداخت باشد.

در اجراي ماده (۳۰) قانون برنامه، دستگاه هاي اجرايي مي توانند در حدود تكاليف قانوني نسبت به ارايه امكانات و كمكهاي رفاهي به بازنشستگان و مستمري بگيران خود در چارچوب موافقتنامه اقدام نمايند.

به استناد بند (ب) تبصره (20) قانون، تمام اختيارات دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه،از جمله كليه دستگاه ها و شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و دستگاه هاي اجرايي كه داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي باشند به استثناي دستگاه هايي كه به حكم قانون اساسي مقررات خاص دارند، در خصوص هر گونه استخدام نيروي انساني در سال 1402 موقوف الاجرا مي شود. هر گونه استخدام نيروي انساني در تمام دستگاه هاي اجرايي مذكور، در كارگروه مشترك سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضاي مشترك رؤساي دو سازمان مذكور صادر مي گردد.

در سال ۱۴۰۲ به كارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شكل توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.

هرگونه افزايش در تعداد نيروهاي شركتي در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به پيشنهاد دستگاه اجرايي و با تأييد كارگروه مذكور قابل انجام است.

دستگاه هاي اجرايي ميتوانند در سال ۱۴۰۲ حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي و با رعايت بندهاي (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمايند. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيات مديره/هيأت عامل و كاركنان شركت هاي دولتي (اعم از شركت هاي مستلزم ذكر و تصريح نام) بانك ها و بيمه هاي دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پس از تصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.

در اجراي بند (د) تبصره (۱۲) قانون و در راستاي برقراري نظام پرداخت عادلانه كاركنان دولت، ضوابط اجرايي پرداخت مزاياي جانبي از قبيل پرداخت هاي مناسبتي، رفاهي، بيمه تكميلي، هزينه اياب و ذهاب، حق مسكن، موضوع جواني جمعيت و هزينه مهد كودك به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي رسد. دستگاه هاي اجرايي مجازند مطابق بند (هـ) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بندهاي (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه پس از تأييد سازمان مبني بر امكان تأمين بار مالي و درج در موافقتنامه هاي متبادله، ضوابط مصوب موضوع اين بند را اجرا نمايند.

فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه، هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين اين تصويب نامه به مأخذ يك بيست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغي دستگاه قابل پرداخت است. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن و آيين نامه موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري حسب مورد خواهد بود.

در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (%۵۰) از ميزان مندرج در بند يادشده قابل پرداخت است.

كارمندان سازمان راهداري و حمل نقل جاده اي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه ها موظف به انجام مأموريت هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي باشند از قيد "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (۱) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذيربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - و آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق سازوكارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب نامه شماره 212767/ت37550ك مورخ 1386/12/27 حل و فصل مي شود، با متخلفين از اجراي اين حكم و مستنكفين از اجراي تصميمات مراجع يادشده در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372 - رفتار مي شود.

فهرست سازمانها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف هاي مصوب پيش بيني شده در قانون و اعتبارات ابلاغي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود تا پايان خرداد ۱۴۰۲ به پيشنهاد كارگروه (كميته) بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

معاونت حقوقي رييس جمهور مكلف است با همكاري كارگروه (كميته) بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي، نسبت به تهيه گزارش در خصوص بازبيني حق عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي اقدام نمايد.

كليه دستگاه هاي اجرايي كه اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي واحدهاي استاني آنها ملي است و به صورت متمركز از طريق خزانه داري كل كشور پرداخت مي شود، مكلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتي در سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) موضوع بند (۲) ماده (۴) اين تصويب نامه، ماهانه به تفكيك استان به خزانه داري كل كشور ارسال كنند.

براساس بند (ط) تبصره (۱۲) قانون، صدور و اجراي هرگونه تصويب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، طبقه بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيئت هاي امناء مجامع و نظاير آن در دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه و همچنين سازمان انرژي اتمي ايران و دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، منوط به رعايت ترتيبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مديريت خدمات كشوري و بندهاي (ت)، (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه و أخذ مجوز مكتوب از سازمان مبني بر تأمين اعتبارات مورد نياز در قانون مي باشد مجوز مذكور صرفاً توسط رييس سازمان صادر مي شود.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند كليه مصوبات ،بخشنامه ها دستورالعمل ها و عناوين مشابه كه داراي بار مالي است را براي اعمال نظارت عملياتي به صورت الكترونيك براي سازمان ارسال نمايند.

پرداخت هاي قانوني و خاص به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه هاي اجرايي داراي قانون پرداخت و از محل اعتبارات هزينه اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري مطابق ضوابط بند (د) تبصره (۱۲) قانون و در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولي قابل انجام است.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند در چهارچوب قوانين و مقررات و دستورالعمل بند (ط) تبصره (9) قانون، در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها حداكثر سه در هزار اعتبارات هزينه اي پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغي و مصوب مربوط به (جز فصول (1)، (4) و (6)) را با هماهنگي و نظارت دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، براي اطلاع رساني و تبليغ دستاوردهاي همان دستگاه اجرايي علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومي دستگاه ها هزينه نمايند، اين حكم در شركت هاي دولتي مندرج در پيوست شماره (3) قانون، صرفاً از محل هزينه هاي اداري و عمومي به استثناي هزينه هاي كارگزيني (پرسنلي) و پاداش سنوات كاركنان و استهلاك قابل اجرا است.

تخصيص اعتبار و مبادله موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني مندرج در قانون، منحصر به طرح هاي داراي مجوز از كميسيون/ كارگروه استاني موضوع دستورالعمل اجرايي ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پايان خرداد ماه سال جاري است. اصلاح مشخصات اصلي طرح شامل تغيير عنوان طرح، هدف كمي طرح، حجم عمليات، محل اجراء مشخصات فني و افزايش اعتبار مازاد بر سقف تعيين شده در دستورالعمل يادشده، مستلزم كسب مجدد مجوز مذكور بوده و تا زمان اخذ اين مجوز، مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوب قبلي قابل انجام است.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها موظفند اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سال جاري را با اولويت طرح (پروژه)هاي استاني (شهرستاني) كه تا پايان سال ۱۴۰۲ خاتمه يافته و به بهره برداري مي رسند با رعايت تصميمات كارگروه (كميته) تخصيص اعتبارات استاني اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغي به شهرستان براي طرح (پروژه) جديد بايد به گونه اي باشد كه حداقل بيست درصد (۲۰%) از اعتبار كل طرح (پروژه) براي سال اول تأمين و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننمايد اختصاص اعتبار براي طرح (پروژه) جديد بيش از سقف فوق، صرفا در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و بند (الف) تبصره (۴) قانون مجاز است.

در اجراي ماده (۴۴) قانون الحاق (۲) و ماده (۳۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است حداكثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصيلي استان توسط سازمان، توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي را به تفكيك فصل – برنامه - شهرستان تصويب و توسط دبير شورا به كارگروه (كميته) برنامه ريزي شهرستان ابلاغ نمايد، كارگروه (كميته) برنامه ريزي شهرستان موظف است حداكثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه) هاي اولويت دار را بر اساس اولويت ها و سياست هاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و با رعايت سند آمايش استان، اهداف رشد اقتصادي و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان، تصويب و به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اعلام نمايد. در صورت عدم رعايت اين قيد زماني، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مجاز به ابلاغ اعتبار بر اساس سياست هاي مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي باشد.

مبادله موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با ويژگي استاني در پيوست شماره يك قانون بودجه با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان انجام مي شود.

مبادله موافقتنامه طرح هاي با ويژگي استاني كه دستگاه اجرايي آنها وزارتخانه هاي راه و شهرسازي ،نيرو، جهاد كشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و شركت ها و دستگاه هاي تابع آنها هستند. به عهده ادارات كل استاني وزارتخانه هاي مذكور مي باشد.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و دستگاه هاي اجرايي استاني مكلفند به منظور ساماندهي و هدفمند نمودن منابع حاصل از ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي شركت ها، هرگونه هزينه كرد دستگاه هاي اجرايي از منابع موضوع اين بند را پس از تصويب در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، در موافقتنامه متبادله درج نمايند.

هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه هاي اجرايي، به استثناي موارد مقرر در قوانين مربوط (از جمله ماده (55) قانون برنامه، ممنوع است.

خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است. خريد خودروي سواري يا وانت داخلي توسط دستگاه‌ هاي اجرايي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري / وانت با سازوكار كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌ هاي زايد مصوب 1358 و با رعايت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.

اداراتي كه به موجب تغيير در تقسيمات كشوري ايجاد و يا ارتقاء سطح مي ‌يابند و همچنين خريد خودروي وانت جهت راه اندازي كتابخانه هاي سيار توسط نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور از شمول شرط خروج خودرو مستثني مي ‌باشند. ساير موارد مستثني از شرط خروج خودرو، با تصويب هيئت وزيران تعيين مي ‌شود.

در چهارچوب اعتبارات ابلاغي مربوط سال جاري، نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال ۱۴۰۲ ايجاد مي شوند، حداكثر تا سقف عملكرد سال ۱۴۰۱ مجاز خواهد بود. اجراي اين حكم در دستگاه هاي اجرايي مشمول بودجه استاني بر اساس جدول (۱۰) قانون، در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان است.

پرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي - مالي خارجي در اولويت پرداخت از محل اعتبار ابلاغي هر دستگاه اجرايي است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع اين ماده در سررسيدهاي مربوط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران / سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پايان ماه هاي شهريور و دي به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند تا با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي داراي بودجه عمومي اقدام شده و خزانه داري كل كشور نسبت به برداشت از حساب هاي دستگاه اجرايي فاقد بودجه عمومي در چهارچوب قوانين و مقررات براي ايفاي تعهدات مذكور اقدام كنند.

پرداخت اقساط سررسيدشده تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از جمله ماده (56) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 1384 - در اولويت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغي هر دستگاه اجرايي است. دستگاه اجرايي مكلف است اين موضوع را در موافقتنامه هاي خود درج نمايد. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه هاي اجرايي، خزانه داري كل كشور مكلف است با اعلام سازمان و با رعايت ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 از اعتبارات تخصيص يافته دستگاه كسر و اقساط معوق را پرداخت نمايد.

بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالي اسلامي منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اسلامي در اولويت تخصيص و پرداخت مي باشد.

احداث و خريد ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي از جمله شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري، تجميع ساختمانهاي اداري موجود و بازسازي ساختمان هاي در حال تخريب بدون ايجاد بار مالي جديد، تمركززدايي و خروج از كلانشهرها بدون ايجاد بارمالي جديد، تبديل استيجاري به دايمي و همچنين طرح هاي خريد با احداث در طرح هاي مصوب پيوست شماره (۱) قانون و حوادث غيرمترقبه ممنوع است.

موارد مستثني از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و موافقت سازمان اداري و استخدامي كشور/سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و همچنين تأييد سازمان به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي - مصوب 1389- را با تأييد خزانه داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان و وزارت كشور اعلام كند.

به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه هاي اجرايي ملي موظفند ابلاغيه اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل درآمد اختصاصي به دستگاه هاي استاني يا ملي را به سازمان/سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و خزانه داري كل كشور اعلام نمايند.

در اجراي بند (ح) تبصره (۱۹) قانون:

دستورالعمل بند (ب) ماده (17) قانون برنامه و بند (الف) ماده (20) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، موضوع مصوبه جلسه 1294 (مورخ 1399/3/13) شوراي پول و اعتبار به عنوان ضوابط اجراي بند (ح) تبصره (19) قانون تنفيذ مي شود.

خزانه داري كل كشور مجاز است از پرداخت تخصيص ساير اعتبارات دستگاه هاي اجرايي و وجوه بودجه شركت هاي دولتي (اعم از شركت هاي دولتي مشمول ذكر يا تصريح نام) كه نسبت به اجراي حساب واحد خزانه موضوع بند (الف) تبصره (۱۷) قانون برنامه و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و بند (ح) تبصره (۱۹) قانون اقدام ننموده اند و يا حساب فرعي نزد ساير بانك هاي تجاري دارند، ممانعت نمايد.

استفاده از شناسه واريز براي كليه دريافت هاي دولت از جمله منابع عمومي، درآمدهاي اختصاصي، درآمد شركت هاي دولتي وجوه مربوط به قوانين خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومي كشور بر اساس دستورالعمل ابلاغي خزانه داري كل كشور براي كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري وصول كننده الزامي است و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به ارائه برخط اطلاعات تراكنش هاي مالي به دستگاه اجرايي و خزانه داري كل كشور مي باشد.

در اجراي بند (ز) تبصره (۱۹) قانون، در راستاي ايجاد نظام يكپارچه مديريت مالي و تخصيص اعتبار الكترونيك به دستگاه هاي اجرايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي خزانه داري كل كشور مكلف به راه اندازي سياست پرداخت اعتباري (كيف پول الكترونيك) مي باشد .با اعلام خزانه داري كل كشور، تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع اين تصويب نامه مكلفند با استفاده از سازوكار يادشده نسبت به پرداخت اعتبارات تخصيص يافته بودجه عمومي از جمله اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي اقدام نمايند.

در اجراي جزء (۴) بند (ط) تبصره (2) قانون، عضويت ذي حساب در هيئت مديره، مديريت عاملي و ساير مديريت هاي اجرايي شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته و تابعه اين شركت ها و شركت هاي وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان ها اعم از زيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاه ها، ممنوع مي باشد.

به موجب بندهاي (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) كليه پرداخت هاي خزانه داري كل كشور از جمله در اجراي بند (ي) تبصره (۱۰) و بند (م) تبصره (۱۷) قانون، با رعايت سازوكار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب ۱۳۵۱ - انجام مي گردد.

خزانه داري كل كشور مجاز است كليه اصلاحات تخصيص ارسالي از سوي سازمان را كه نيازمند خروج منابع مالي از حساب واحد خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نباشد، در خصوص اعتبارات هزينه اي و مالي تا روز بيستم فروردين ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد در سامانه هاي مربوط به خزانه داري كل كشور انجام دهد.

هر گونه اشتباه و يا اضافه واريزي توسط خزانه به حساب دستگاه اجرايي، با اعلام خزانه، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اصلاح و عودت مي شود.

اسناد پرداخت اعتبارات تخصيص يافته كه تا پايان سال 1402 در سامانه مربوط خزانه داري كل كشور تأييد شده باشد، به عنوان چك (الكترونيكي) خزانه تلقي و به استناد تبصره (3) ماده (63) قانون محاسبات عمومي كشور، پرداخت سال 1402 خزانه محسوب مي شود. در اجراي اين ماده، كليه وجوهي كه از محل اعتبارات تخصيص يافته بودجه عمومي سال 1402 تا مورخ 1403/1/5توسط سامانه هاي پرداخت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب دستگاه هاي اجرايي واريز مي شود، پرداخت سال 1402 محسوب مي گردد.

در اجراي بند (ز) تبصره (۱۱) قانون:

وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق شيوه نامه اي كه از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود مجاز است براي شناسايي املاك و اراضي دولتي كه در سامانه سادا ثبت نشده رأساً از طريق بازرسي ادواري و برداشت ميداني با انعقاد قرارداد با بخش غيردولتي و گزارش هاي مردمي با پرداخت متناسب پاداش از محل رديف ذي ربط جدول شماره (۹) پيوست قانون، به معرفي كنندگان اعم از اشخاص غيردولتي يا كاركنان دولت پس از صحت سنجي اقدام و اسناد مالكيت اراضي و املاك شناسايي شده را با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (امين اموال دولت) صادر و تعيين تكليف نمايد.

دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه موظفند پيش از اقدام براي اخذ مجوز براي هرگونه واگذاري، نقل و انتقال، فروش يا مولد سازي اموال غيرمنقول نسبت به دريافت شناسه يكتا از سامانه سادا اقدام نمايند.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند براي تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خريد يا فروش اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي (منطبق با مجوزهاي مربوطه در سامانه تداركات الكترونيكي دولت) با سامانه سادا اقدام نمايند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تا پايان خرداد ماه سال جاري امكان دسترسي و گزارش گيري برخط حساب هاي بانكي تمركز وجوه درآمد و حساب هاي پرداخت دستگاه هاي اجرايي را براي سازمان فراهم نمايد

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تمهيدات لازم براي ثبت شناسه يكتاي تضمين نامه هاي صادره از دولت در هنگام اعطاي تسهيلات بانكي جديد توسط بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را در سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امكان استعلام براي سازمان فراهم نمايد.

كليه دستگاه هاي اجرايي كه از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده مي نمايند، موظفند به منظور هم افزايي و هدايت صحيح اعتبارات و تسهيلات بانكي، گزارش عملكرد اقدامات را هر سه ماه يكبار به وزارت كشور، وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور اعلام نمايند.

هر يك از مشتركين دولتي گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي، شركت هاي وابسته به آنها، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و استانداري ها) مكلفند در سال ۱۴۰۲ نسبت به موارد زير اقدام نمايند:

مصرف هر مشترك حداكثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ باشد.

تدوين، ابلاغ و پيگيري اجراي دستورالعمل هاي كاهش مصرف براي هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهاي تابع.

تأمين و جايگزيني تجهيزات انرژي بر مورد نياز خود مطابق آيين نامه اجرايي ماده (15) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي موضوع تصويب نامه شماره 58656/ت54524هـ مورخ 1396/5/16 و اصلاحات بعدي آن صرفاً با تجهيزات داراي حداقل برچسب انرژي بي (B).

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت كشور و شهرداري ها و رسانه هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند موظفند با همكاري وزارتخانه هاي نفت و نيرو نسبت به فرهنگ سازي در مورد اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي اقدام نمايند.

وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند با همكاري سازمان، الگوي مصرف مشتركين موضوع اين ماده را تا پايان خرداد ماه سال ۱۴۰۲ تدوين و به تصويب هيئت وزيران برسانند.

وزارتخانه هاي نيرو و نفت مكلف به ارايه گزارش عملكرد مصرف و همچنين اقدامات سال و اقدامات سال جاري مشتركين اين ماده به ترتيب تا پايان مردادماه و بهمن ماه سال 1402 به هيئت وزيران مي باشند.

در اجراي بند (ط) تبصره (۵) و بند (ث) تبصره (6) قانون و به منظور ايجاد هماهنگي در تهاتر بدهي و مطالبات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي، صدور هرگونه اوراق تسويه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس آيين نامه اي اســـــت كــــه توســــط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

در اجراي ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب ۱۳۵۱ - و به منظور نظارت بر حسن اجراي تكاليف مندرج در احكام قانون و اعمال نظارت عملياتي سازمان بر اعتبارات تخصيص يافته و وصول به موقع درآمدها، دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني مكلفند گزارش هاي نظارتي مورد نياز از جمله موارد ذيل را مطابق بخشنامه ابلاغي، از طريق سامانه الكترونيك نظارت در بازه زماني مشخص شده به سازمان ارسال نمايند:

ارائه گزارش عملكرد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور حداكثر تا پايان خرداد ماه سال جاري

ارائه گزارش عملكرد اجراي احكام قانون و اقدامات به عمل آمده براي انجام تكاليف قانونگذار هر سه ماه يكبار

ارائه گزارش عملكرد اعتبارات قانون. (هر سه ماه يكبار)

ارائه گزارش عملكرد تصويب و ابلاغ آيين نامه ها ،دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي پيش بيني شده در قانون (در مواعد مقرر قانوني)

ارائه گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (۵) قانون به صورت ماهانه به خزانه داري كل كشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع خزانه داري كل كشور موظف است عملكرد دستگاه هاي اجرايي در خصوص حصول صحيح و به موقع منابع عمومي (درآمدها) را بررسي و گزارشهاي لازم را هر دو ماه يك بار به هيئت وزيران ارسال نمايد.

دستگاه هاي اجرايي كه بر اساس قانون موظف به ارائه گزارش عملكرد به كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي مي باشند لازم است گزارش هاي مربوط را در مهلت مقرر تهيه و همزمان با ارسال اين گزارش ها به كميسيون هاي ذي ربط، نسخه اي از گزارش را به سازمان و معاونت امور مجلس رئيس جمهور ارسال كنند.

دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مفاد بند (ح) تبصره (۱۵) قانون، موظفند گزارش عملكرد اجراي قراردادهاي خود با سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را حسب مورد با امضاي ذي حساب يا مدير امور مالي و بالاترين مقام دستگاه اجرايي در فواصل زماني سه ماهه به سازمان ارسال نمايند.

ارسال يك نسخه از مصوبات ،بخشنامه ها، دستور العمل، تغيير تشكيلات، طبقه بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيئت هاي امناء مجامع و نظاير آن موضوع بند (ط) تبصره (۱۲) قانون و بند (ث) ماده (۷) قانون برنامه به صورت الكترونيك.

تخصيص ساير اعتبارات دستگاه هاي اجرايي منوط به ارائه گزارش موثر در بازه زماني تعيين شده مي باشد.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند اجراي برنامه هاي توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين را در سال ۱۴۰۲ در اولويت برنامه هاي اجرايي خود قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تامين كنند.

در اجراي بند (م) تبصره (۱۷) قانون اعتبارات مربوط به يك درصد (%۱) ماليات بر ارزش افزوده بخش سلامت (موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق (۲)) بر اساس موافقت نامه مبادله شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با سازمان در حدود منابع وصولي به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصيص مي يابد.

به استناد بند (ي) تبصره (19) قانون، تخصيص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه كارگروه (كميته) تخصيص اعتبار است. آخرين مهلت اعلام تخصيص اعتبار به خزانه داري كل كشور بابت اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي از اينكه از محل منابع بودجه عمومي و يا اختصاصي تأمين شده باشد، تاريخ 1402/12/29 است و تخصيص هاي صادره بعد از تاريخ يادشده كان لم يكن تلقي مي گردد.

رؤسا و ذي حسابان (مديران امور مالي) دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني حسب مورد مسئول حسن اجراي اين تصويب نامه مي باشند.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر