نظر مشورتي 7/1401/170 مورخ 1401/05/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

استعلام : بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، چنانچه مستأجر داراي حق سرقفلي يك باب مغازه باشد و به درخواست مالك، رأي بر تخليه يك ماه پس از توديع سرقفلي صادر شود؛ اما مهلتي براي توديع مبلغ سرقفلي از سوي مالك تعيين نشود، با توجه به ارزش روز سرقفلي، آيا با اخذ ملاك از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳56، در صورت عدم توديع ظرف مهلت سه ماه، حكم بي‌اثر است يا بايد هنگام اجراي احكام قيمت روز سرقفلي دوباره تعيين شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه مستأجر داراي حق سرقفلي است و دادگاه رأي بر تخليه يك ماه پس از پرداخت سرقفلي صادر؛ اما مهلتي براي تعيين سرقفلي تعيين نكرده است، از آن‌جا كه وفق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 سرقفلي بايد هنگام تخليه به قيمت عادله روز به مستأجر پرداخت شود؛ اولاً، موجبي براي اخذ ملاك از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 كه ناظر بر حق كسب، پيشه يا تجارت است، نمي‌باشد و نمي‌توان با اخذ ملاك از حكم اين ماده، موارد ملغي‌الاثر شدن رأي دادگاه پس از مهلت سه ماه قانوني را به فرض سؤال نيز توسعه و تسري داد. ثانياً، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعي دارد و در فرض سؤال، دادگاه مكلف به تجديد كارشناسي و تعيين قيمت عادله روز است؛ زيرا اين تكليف نشأت‌گرفته از مقرره‌اي است كه موضوع را به قيمت عادله روز احاله كرده است؛ بنابراين، در فرض سؤال كه موجر پس از چند ماه از تاريخ رأي سرقفلي را پرداخت نكرده است، با توجه به تكليف قانوني پيش‌گفته، در صورت عدم تراضي طرفين، با ارجاع امر به كارشناس، قيمت عادله روز سرقفلي تعيين مي‌شود.