نظر مشورتي 7/1402/337 مورخ 1402/11/10 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه در مورد صدور حكم تجميعي بر اساس ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري، دو ديدگاه وجود دارد: ۱-دادگاه مي‌تواند بدون ورود به ماهيت دعوا، نوع مجازات را تغيير داده و مجازاتي مناسب‌تر را تعيين كند، مثلاً جريمه به جاي حبس. ۲- دادگاه بايد قواعد تعدد جرم را در تعيين مجازات رعايت كرده و نمي‌تواند نوع مجازات را كه دادگاه اوليه تعيين كرده، تغيير دهد.

استعلام : مطابق ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري، بحث تجميع آراء و نحوه اجراي آن پذيرفته شده است و مطابق ماده 669 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مجازات بزه تهديد، شلاق تا 74 ضربه يا زندان از يك ماه تا يك سال پيش‌بيني شده است. حال سؤال اينجاست كه چنانچه دادگاه بدوي در يكي از احكام خود براي بزه تهديد، مجازات شلاق تعزيري و نه حبس تعزيري در نظر گرفته باشد، آيا دادگاه تجديد نظر در مقام تجميع آراء مي‌تواند به جاي مجازات شلاق تعزيري، حبس تعزيري را در نظر بگيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : موضوع در كميسيون هاي مختلف مطرح شد و در خصوص آن دو ديدگاه به شرح زير وجود دارد: ديدگاه نخست: هر چند صدور رأي تجميعي در اجراي ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري به صراحت تبصره اين ماده بدون حضور طرفين و بدون ورود در شرايط و ماهيت محكوميت انجام مي‌پذيرد؛ اما اين امر بدان معني نيست كه تغيير نوع مجازات قانوني مقرر در حكم به معني رسيدگي مجدد و مستلزم ورود به ماهيت است؛ بلكه به نظر مي‌رسد دادگاه بدون ورود در ماهيت، حق تغيير نوع مجازات و انتخاب يكي ديگر از انواع مجازات‌هاي تخييري مقرر در قانون براي جرم ارتكابي را با اعمال قواعد تعدد جرم دارد. مثلاً به جاي حبس به جزاي نقدي يا شلاق حكم صادر كند. بديهي است كه در راستاي اصل تفريد يا فردي‌سازي مجازات‌ها، دادگاه بايد بين موردي كه متهم فقط مرتكب يك فقره جرم شده است و جايي كه مرتكب چندين فقره جرم شده، تفاوت قائل شود. بر همين اساس ممكن است دادگاه تصميم بگيرد بعد از اعمال مقررات تعدد جرم، مجازات متناسب‌تري را انتخاب كند. ديدگاه دوم: با توجه به اينكه دادگاه در مقام اعمال ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري و صدور حكم تجميعي در پرونده‌هاي مشمول قواعد تعدد جرم، در مقام تعيين مجازات «متناسب با شخصيت متهم» كه مستلزم ورود در ماهيت امر است، نمي‌باشد؛ بلكه صرفاً در مواردي كه اعمال قواعد تعداد جرم در «ميزان مجازات قابل اجرا مؤثر است»، به تعيين «مجازات متناسب با قواعد تعدد جرم حسب تعداد جرائم» مي‌پردازد؛ لذا نمي‌تواند در اين موارد نوع مجازات تعيين شده توسط دادگاه صادر‌كننده حكم را نيز تغيير دهد. ضمناً، ملاك عبارت ذيل رأي وحدت رويه شماره 758 مورخ 13/4/1396 مبني بر «صدور حكم واحد با رعايت مقررات تعدد جرم و حقوق قانوني محكوم‌عليه» مؤيد اين نظر است.