راي شماره 2600956 هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تعرفه عوارض مازاد بر تراكم سال 1402

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200214 شماره دادنامه سيلور: 140331390002600956 تاريخ: 1403/10/29 * شاكي: يداله شاهرخي فرزند عزيزاله *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كرمان *موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض مازاد بر تراكم سال 1402 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر كرمان به خواسته ابطال تعرفه عوارض مازاد بر تراكم سال 1402 از به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: محدوده بلوك (18 ـ 2 ) g معابر با عرض 20 متر حد فاصل بزرگراه ـ بلوار پرستار ـ شفا ـ ميدان كوثر 16 g معابر با عرض 12 متر 19 g معابر با عرض 8 متر 20 يك متر مربع تراكم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصويب كننده طرح هاي توسعه شهري و كميسيون ماده 5 كليه كاربري ها R × K L × P R : از 0 تا 180% تراكم 1/1 =R ، از 180% تا 420% تراكم 25/1 =R ـ باتوجه به R اعمال ضريب طبقات جدول ارزش معاملاتي ساختمان (اعياني) در دفترچه قيمت منطقه اي دارايي ضرورت ندارد . ـ P: در اين تعرفه معادل ارزش يك مترمربع عرصه و اعيان ملك براساس دفتر ارزش معاملاتي املاك موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم محاسبه و اعمال ميگردد (ارزش ملك طبق دفترچه ارزش معاملاتي دارايي ) ضريب شاخص عمق مي باشد كه براساس موقعيت ملك در هر بلوك طبق دفترچه پيوست اعمال مي گردد . *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ مصوبه مورد شكايت مغاير با بند 5 تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها و ماده 9 دستورالعمل اجرايي تبصره 1 ماده 2 قانون يادشده مي باشد چراكه باتوجه به ضريب اعلام شده در مصوبه عملاً عوارض سال 1402 نسبت به سال 1401 افزايش را نشان ميدهد. 2 ـ از طرفي باتوجه به معرفي اعداد در نقاط مختلف شهر اين امر وضوح تمايز بين اشخاص در محاسبه عوارض مازاد بر تراكم را نشان ميدهد. 3 ـ مصوبه مورد شكايت با اعمال اين ضرايب در قسمت منطقه اي عملاً از همان قيمت كارشناسي سال هاي قبل خود در محاسبه عوارض مازاد تراكم استفاده نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كرمان به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1402/3/27 اعلام نموده 1ـ مصوبه مورد شكايت برابر با ضوابط و دستورالعمل ابلاغي و منطبق بر قانون درآمدهاي پايدار تصويب شده است. 2ـ عليرغم ادعاي شاكي مبني بر افزايش چند برابري عوارض سال 1402 نسبت به سال 1401 باتوجه به فرمول تعريف شده خروجي هر دو فرمول يكسان مي باشد. 3ـ مصوبه مورد شكايت داراي تاييديه فرمانداري و استانداري و متعاقب آن ابلاغ تعرفه هاي اصلاحي توسط رئيس شوراي اسلامي شهر به شهردار كرمان مي باشد. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در بند (ب) رأي شماره 79 مورخ 1395/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است. بنابراين تعرفه يك مترمربع ترام تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصويب كننده طرح هاي توسعه شهري و كميسيون ماده (5) كليه كاربري ها از شرح عنوان عوارض صدور پروانه ساختماني، دفترچه ضرايب موقعيت مكاني املاك محدوده شهر كرمان، تعرفه عوارض سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر كرمان، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست