نظر مشورتي 7/1400/1544 مورخ 1400/11/23 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه بر اساس رأي وحدت رويه شماره 581 ديوان عالي كشور، رسيدگي به هرگونه ادعاي حقي نسبت به املاك مصادره‌شده به‌عنوان مال نامشروع، در صلاحيت دادگاه انقلاب ويژه اصل چهل و نهم قانون اساسي است. اين شامل ادعاهاي اشخاص حقيقي، حقوقي و نهادهاي ذي‌نفع نيز مي‌شود. ماده 9 قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي نيز اين امر را تأييد مي‌كند.

استعلام : مطابق با راي وحدت رويه شماره ۵۸۱ ۱۳۷۰ هيئت عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي به دعاوي مربوط به هرگونه حقي از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال نامشروع مصادره شده توسط دادگاه انقلاب در صلاحيت دادگاه صادر كننده حكم مي باشد سوال اينكه آيا مقصود از ادعاي هرگونه حقي مربوط به ادعاها و دعاوي كه منشأ آن �ان قبل از مصادره و مربوط به اصل مصادره است مي باشد مثلاً فردي ادعاي مالكيت نسبت به مال قبل از صدور حكم مصادره دارد يا اينكه كليه دعاوي مربوط به اين اموال مانند دعوي الزام به تنظيم سند رسمي به طرفيت بنياد مستضعفان يا دعاوي متصرفين فعلي جهت اثبات تصرف براي انعقاد قرارداد واگذاري با بنياد نيز در صلاحيت آن مرجع ميباشد نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرضي كه طبق حكم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامي ويژه اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مال نامشروع تشخيص داده و مصادره شده است، رسيدگي به هرگونه ادعاي حقي نسبت به املاك نامشروع و مصادره شده از سوي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي و نهادهاي ذي نفع و منتقل اليهم و ايادي متعاقب آن طبق رأي وحدت رويه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صلاحيت همان دادگاه انقلاب ويژه اصل چهل و نهم قانون اساسي است؛ ماده 9 قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي مصوب 1363 با اصلاحات بعدي ناظر به ماده 3 اين قانون در خصوص منتقل اليهم مؤيد اين امر است.