مصوبه شوراي عالي معادن در خصوص مساعدت با پرداخت حقوق دولتي سنوات 1403 و 1404 بر اساس ميزان استخراج واقعي

با سلام و احترام؛ موضوع مساعدت با پرداخت حقوق دولتي سنوات 1403 و 1404 بر اساس ميزان استخراج واقعي در جلسه مورخ 1404/05/07 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.

درخصوص درخواست معاونت امور معادن و صنايع معدني داير بر مساعدت با بهره برداران معادن در راستاي محاسبه حقوق دولتي سنوات ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر مبناي استخراج واقعي، با توجه به مكاتبات عديده واصله از ادارات كل تابعه و به منظور ايجاد و حفظ وحدت رويه و پرهيز از هرگونه اعمال نظر شخصي و سليقه اي و به استناد بند (ت) تبصره (۳) ماده (۱۲) و تبصره (۷) ماده (۱۴) قانون معادن و بند (پ) ماده (۶۳) آيين نامه اجرايي قانون معادن، تقاضا درخور اجابت تشخيص گرديد؛ از اين رو رأي به اقدام لازم وفق شرح ذيل صادر و اعلام مي گردد:

با امعان نظر به ناترازي هاي موجود در حوزه انرژي معادن و صنايع معدني من جمله تأمين برق، سوخت و گاز مصرفي و ايضاً مشكل تأمين مواد ناريه و متعاقباً بحث مشكلات موجود در حوزه حمل و نقل جاده اي كشور، مقرر گرديد براي مدت ۴ (چهار) ماه پاياني سال ۱۴۰۳ (از تاريخ 1403/09/01 لغايت 1403/12/30)؛ با محاسبه و اخذ حقوق دولتي براساس ميزان استخراج واقعي موافقت بعمل آيد. بديهي است اين مهم توسط ادارات كل صنعت، معدن و تجارت تابعه و بر اساس ابلاغيه هاي جاري وفق ضوابط و مقررات موجود صورت خواهد پذيرفت.

نظر به جنگ (۱۲) روزه تحميلي عليه كشور و به منظور جبران بخشي از خسارات وارده مقرر گرديد از تاريخ 1404/03/01 لغايت 1404/06/31 (جمعاً به مدت ۴ (چهار) ماه) با محاسبه و اخذ حقوق دولتي براساس ميزان استخراج واقعي موافقت بعمل آيد. بديهي است اين مهم توسط ادارات كل صنعت، معدن و تجارت تابعه و بر اساس ابلاغيه هاي جاري وفق ضوابط و مقررات موجود صورت خواهد پذيرفت.

همچنين مقرر گرديد اعتبار كليه مجوزهاي اكتشافي و معدني (اعم از محدوده هاي بلامعارض (در راستاي پرداخت هزينه تبصره (۲) و (۳) ماده (۶) قانون معادن، ارائه طرح اكتشاف، رفع نواقص طرح اكتشاف، معرفي مسئول فني واجد الشرايط و ...)، پروانه هاي اكتشاف (در راستاي تمديد يا ارائه گزارش پايان عمليات اكتشاف و ...)، مجوزهاي برداشت (در راستاي حمل مواد معدني)، گواهي هاي كشف (موضوع ماده (۸) قانون معادن) و پروانه هاي بهره برداري (در راستاي تمديد، تكميل مدارك جهت ارائه گزارش پايان عمليات اكتشاف تكميلي يا حين استخراج و ...) كه تاريخ انقضاء آنها از مورخ 1404/03/20 لغايت 1404/04/15 بوده است، جهت ايفاي تعهدات بر ذمه مكتشفين و معدنكاران؛ بصورت خودكار تا تاريخ 1404/06/31 تمديد اعتبار گردند. بديهي است مهلت ياد شده به هيچ عنوان قابل تمديد نخواهد بود. لذا از انجام مكاتبات غيرضرور جداً خودداري بعمل آيد.»

لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات بعمل آمده به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال گردد.

وجيه اله جعفري