« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/410 مورخ 1402/08/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/08/09
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/08/09 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، يكي از وظايف شهرداريها رفع خطر از بناها، ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي، كوچهها، اماكن عمومي، دالانهاي عمومي، خصوصي و كليه مكانهايي است كه محل رفت و آمد و مراجعه عمومي است. گاهي در مقام اجراي بند مزبور، شهرداري با املاك و اماكني مواجه ميشود كه ثبت ميراث فرهنگي شده است؛ اما كارشناسان مربوطه رفع خطر از املاك و بناهاي مزبور را منوط به تخريب و جمعآوري آنها ميدانند؛ اين در حالي است كه تخريب اماكن، محوطهها و مجموعههاي فرهنگي، تاريخي و مذهبي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است، جرم محسوب و داراي مجازات مقرر قانوني است. خواهشمند است وظيفه شهرداري را در مواجهه با املاك و اماكن فوقالذكر اعلام فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به بند «ط» ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي كه حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي را در زمره امور حاكميتي دانسته است و با عنايت به قوانين و مقررات حاكم بر احياء، مرمت و بازسازي املاك ثبت شده در فهرست آثار ملي نظير قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309 با اصلاحات بعدي، ماده واحده ثبت آثار ملي مصوب 1352، بند 10 ماده يك و بندهاي ذيل ماده 3 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1367 با اصلاحات بعدي و مواد 13 و 14 قانون حمايت از مرمت و احياي بافتهاي تاريخي و فرهنگي مصوب 1398 و با لحاظ اينكه «رفع خطر» از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچهها موضوع بند 14 (اصلاحي 1345) ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، لزوماً به معناي تخريب بناهاي مذكور نميباشد، شهرداري نميتواند به صرف اعلام نظر كارشناسان مبني بر ضرورت تخريب املاك مذكور (در معرض خطر) مبادرت به تخريب آنها نمايد؛ بر اين اساس، در خصوص اماكن موضوع ماده واحده ثبت آثار ملي كه در معرض خطر قرار دارند، هرگونه مرمت و بازسازي بايد با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر اين اماكن صورت پذيرد و در هر مورد شهرداري بايد ضمن انجام اقدامات فوري و تأميني به منظور جلوگيري از ايجاد حادثه، مراتب را جهت انجام عمليات عمراني و پيشگيري از حادثه و رفع خطر دائم به دستگاه ذيربط در وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اعلام كند.