نظر مشورتي 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : هرگاه خواهان دعواي خود را به مبلغ خاصي تقويم كند، آيا مي‌تواند تأمين خواسته به مبلغي بيش از ميزان مقوم را از دادگاه درخواست كند؟ مانند آنكه، خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو مقوم به مبلغ دويست ميليون ريال باشد؛ اما تأمين خواسته از اموال بلامعارض خوانده به ميزان پانصد ميليون ريال درخواست شده باشد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه خواهان، تأمين خواسته از اموال خوانده را با مبلغي بيش از مبلغ مورد خواسته بابت اصل دعوا تعيين كرده است، علي‌القاعده مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي است كه در اين موارد نيازي به تقويم خواسته نيست و چنانچه خواهان نيز اقدام به تقويم كرده باشد، علي‌الحساب است و در تأمين خواسته مؤثر نيست. به موجب مواد 108 و به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، خواهان مي‌تواند از دادگاه درخواست تأمين بنمايد؛ بنابراين از هيچ‌يك از مواد اين قانون استفاده نمي‌شود كه خواهان مكلف است براي درخواست تأمين خواسته به طور مستقل و جداي از تقويمي كه در دادخواست مطالبه اصل دعوا نموده است، خواسته را تقويم نمايد. بدين لحاظ، از حيث اصول و موازين حقوقي نيز چنين تقويمي لازم نيست؛ زيرا تقويم خواسته در پرداخت هزينه دادرسي و مراحل بعدي رسيدگي ممكن است مؤثر باشد كه در مورد درخواست تأمين خواسته، نظر به اينكه هزينه معيني برابر با هزينه دعاوي غير مالي براي آن مقرر شده است و از آنجا كه به تنهايي قابل تجديد نظرخواهي نيست؛ لذا هر دو اثر يادشده منتفي است. از سوي ديگر، هدف از درخواست تأمين خواسته، تأمين عين خواسته يا معادل آن است؛ بنابراين حتي در مواردي كه خواسته وجه نقد نيست و از نظر رسيدگي به اصل دعوا، نيازمند تقويم است، اين تقويم در تأمين خواسته تأثيري ندارد؛ زيرا براي مثال، هرگاه خواسته تعدادي سكه بهار آزادي باشد، پس از صدور قرار تأمين خواسته اگر توقيف عين خواسته ممكن نباشد، وفق ذيل ماده 123 قانون صدرالذكر بايد معادل قيمت خواسته از ديگر اموال خوانده توقيف شود. در اين مورد، ارزيابي خواسته براي توقيف معادل آن بر اساس ماده 126 قانون مزبور ناظر بر ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 با دادگاه است. بنا به مراتب نه تنها لازم نيست درخواست‌كننده تأمين خواسته جداگانه و صرفاً براي درخواست تأمين، خواسته خود را تقويم كند؛ بلكه تقويمي كه وي براي اقامه اصل دعواي خويش نموده است نيز در توقيف معادل خواسته ملاك عمل دادگاه نمي‌باشد.