رأي شماره 761 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 2 جدول شماره 2-3 صفحه 43 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري پاوه

شماره0003269 – 11 /5 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 140109970905810761 و 140109970905810762 مورخ 1401/4/21 با موضوع: «رديف 2 جدول شماره 2ـ3 صفحه 43 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري پاوه كه تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض‌الحسنه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/4/21 شماره دادنامه: 762ـ 761 شماره پرونده‌ها: 0003821 ـ 0003269 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان داود آذرمنش خشكرودي و شاهين شكراللهي موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 2 جدول شماره 2ـ 3 صفحه 43 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر پاوه گردش كار : شاكيان به موجب دادخواست‌هاي جداگانه‌اي ابطال رديف 2 جدول شماره 2ـ3 صفحه 43 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر پاوه را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه: "الف ـ متن دادخواست آقاي داود آذرمنش خشكرودي شوراي اسلامي شهر پاوه در راستاي تعيين تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري پاوه در سال 1400 به موجب تعرفه شماره (2ـ 3) اقدام به وضع عوارض حق افتتاح بانكها نموده است. اين در حالي است كه حوزه فعاليت بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري غيرمحلي و كشوري است و به موجب تبصره1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده (مصوب سال 1387) شوراي اسلامي شهرها براي تعيين عوارض محلي داراي صلاحيت مي‌باشند، به عبارت ديگر تعيين و تصويب عوارض كشوري و ملي خارج از اختيارات شوراي اسلامي مصرح در ماده 80 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظـايف و انتخـابات شـوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اعمال آخرين تغييرات و اصلاحات مي‌باشد. موضوع مصوبه حاضر در سال‌هاي گذشته كراراً در آراء گوناگون ديوان عدالت اداري ابطال شده است كه به طور نمونه مي‌توان به رأي شماره 1009 ـ 1396/10/5 و 275 الي 293 ـ 1394/3/18 هيأت عمومي اشاره نمود. بنا به مراتب رديف 2 تعرفه شماره (2ـ3) عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري پاوه در سال 1400 مغاير با قوانين يادشده و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر يادشده بوده و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد. ب ـ متن دادخواست آقاي شاهين شكراللهي 1ـ به موجب اصل 44 قانون اساسي بانك‌ها دولتي هستند و مطابق اصل 51 قانون اساسي هيچ نوع مالياتي وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون، لذا بند (ب) ماده 30 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مورد معين مصوب 1373 وضع عوارض براي مؤسسات دولتي از جمله بانك‌ها را منوط به تصويب شوراي اقتصادي دانسته است. 2ـ فعاليت بانك‌ها و شعب مختلف آن‌ها و فعاليت در امور پولي و بانكي در نقاط مختلف كشور گسترده است و فعاليت آنها ملي است نه محلي و آراء 334 ـ 1388/4/30 و 724 الي 759 ـ 1391/10/11 اين گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهرها تشخيص و ابطال نموده است. عملكرد پولي و مالي بانك‌ها مطابق بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصرف آن در مورد معين مصوب 1373 مشمول مقررات پولي و بانكي مي‌شود كه بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد و ارتباط به وضع عوارض ساختمان و محل استقرار بانك ندارد. 3ـ شعب بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري كه در سراسر كشور مستقرند داراي شخصيت حقوقي واحدي بوده و ملي تلقي مي‌گردند و غيرمحلي مي‌باشند و اختيارات شوراي اسلامي شهرها در وضع عوارض موضوع بندهاي 16 و 21 ماده 77 اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مقيد به وضع عوارض محلي جديد، حسب شرايط زماني با رعايت ممنوعيت‌هاي مذكور در ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال 1381 و مواد 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد همان گونه كه در آراء شماره 220 ـ 1391/4/26، 727 ـ 1391/10/11، 111ـ 1392/2/23، 1240 ـ 1396/12/8، 687 ـ 1396/7/25 و آراء متعدد صادره در اين خصوص به غيرمحلي بودن آنها تأكيد و اخذ هرگونه عوارض را ممنوع مي‌داند. با عنايت به مراتب فوق و رأي وحدت رويه شماره 2318 ـ 1400/8/11 به منظور پيشگيري از ادامه اين امر و اخذ وجوه غيرقانوني نظر به ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 كه مقرر مي‌دارد «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده83 قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌كننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اينكه مصوبه شوراي اسلامي شهر پاوه در خصوص عوارض ساليانه از بانك‌ها با قانون و حدود اختيارات شوراها مغايرت دارد وضع عوارض توسط شوراي اسلامي شهر پاوه در تجويز اخذ عوارض ساليانه از بانك‌ها خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا است. با توجه به اينكه در تصويب تعرفه مفاد آراي فوق‌الذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رعايت نشده مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، ماده 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 استدعاي ابطال مصوبه مذكور از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر پاوه جدول شماره (2ـ3) عوارض ساليانه بانك‌ها علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمـائم آن براي طـرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/4/21 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 140109970905810498 ـ 1401/3/17 اين هيأت، وضع عوارض افتتاحيه براي فعالان اقتصادي توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خـارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين رديف 2 جدول شماره 2ـ3 صفحه 43 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري پاوه كه تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين