ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1404 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۲۰‌ به پيشنهاد شماره ۷۲۵۱۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين تصويب نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور.

قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.

قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴۰۳.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

دستگاه اجرايي: دستگاه هايي كه عناوين آن ها در قانون و پيوست هاي آن (از جمله تبصره ها، جداول و رديف ها) ذكر شده است، از جمله دستگاه هاي مشمول ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵.

دستگاه هاي اجرايي موظفند مطابق دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه نسبت به مبادله موافقتنامه هاي خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها) از طريق سامانه اعلامي سازمان اقدام نمايند.

مهلت مبادله موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني جديد مندرج در قانون و داراي مجوز از كميسيون/ كارگروه استاني موضوع دستورالعمل اجرايي ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۴ است. اصلاح مشخصات اصلي طرح شامل تغيير عنوان طرح، هدف كمي طرح، حجم عمليات، محل اجراء مشخصات فني و افزايش اعتبار مازاد بر سقف تعيين شده در دستورالعمل يادشده، مستلزم كسب مجدد مجوز مذكور بوده و تا زمان اخذ اين مجوز، مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوّب قبلي قابل انجام است.

تخصيص اعتبارات سه ماهه دوم ساير هزينه اي و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاه هاي اجرايي و همچنين دستگاه هاي استاني، منوط به مبادله موافقتنامه (از جمله موافقتنامه بودجه تفصيلي دستگاه هاي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور) است.

مهلت ارسال اصلاحيه موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرح هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي توسط دستگاه هاي اجرايي به سازمان (در سطح استان به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها)، حداكثر تا پايان آذرماه سال ۱۴۰۴ است. اصلاح موافقتنامه هاي مذكور بعد از تاريخ يادشده، براي اجراي تصويب نامه هاي مؤخر هيئت وزيران (و يا ابلاغيه هاي سازمان) قابل انجام است.

تشخيص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهاي زيرمجموعه هر يك از دستگاه هاي اجرايي تابع و با رعايت ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ و تبصره هاي آن با مدير واحد زيرمجموعه است.

تعيين دستگاه اجرايي رديف هاي متفرقه مندرج در قانون كه فاقد دستگاه مي باشد، باتوجه به شرح وظايف و مأموريت هاي قانوني به عهده سازمان است.

توزيع اعتبار رديف مربوط به مازاد درآمد اختصاصي دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني توسط سازمان، بين دستگاه هاي تابع ملي/ استاني انجام مي شود و صرفاً دستگاه هاي گيرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه مي باشند. استفاده از ظرفيت ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ در خصوص اين اعتبار قابل انجام نمي باشد.

به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري و مستمري ها، خزانه داري كل كشور و معين استان ها و دستگاه هاي اجرايي درحدود نقدينگي در اختيار و با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور، با اولويت مكلف به پرداخت موارد فوق الذكر در سقف تخصيص هاي ابلاغي اعتبارات هزينه اي عمومي و وصولي هزينه هاي اختصاصي قبل از هرگونه پرداختي هستند.

دستگاه هاي اجرايي موظف به ثبت يا به روزرساني ماهانه تمامي اطلاعات كاركنان خود اعم از احكام، قراردادها، تشكيلات و نيروهاي انساني و همچنين اخذ تأييد به روزرساني شناسنامه خدمات نظام اداري در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) سازمان اداري و استخدامي كشور از طريق پياده سازي پايگاه (وب سرويس ) هاي جمع آوري اطلاعات هستند. پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر به تمامي كاركنان دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ از جمله كليه شركت هاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره (۳) قانون بودجه ذكر شده است شامل شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران صرفاً از طريق سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) و پس از صحت سنجي مبالغ پرداختي به كاركنان از حيث انطباق با قوانين و مقررات مرتبط توسط سازمان اداري و استخدامي كشور و تأييد تأمين اعتبار مورد نياز و تخصيص منابع بودجه عمومي آن توسط سازمان انجام مي شود. در موارد پرداخت از منابع عمومي از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و به ذي نفع نهايي صرفاً در قالب يك سند (فيش)، حداكثر تا روز اول ماه بعد انجام مي گيرد. در موارد پرداخت از منابع داخلي شركت هاي دولتي به ذي نفع نهايي صرفاً در قالب يك سند (فيش) از طريق اطلاعات سامانه سينا و حساب مربوطه در بانك مركزي انجام مي شود. داشتن هرگونه سند ديگر با هر عنوان و هرگونه پرداخت خارج از ساز و كار اعلامي، تخلف محسوب مي شود. پرداخت موارد موضوع اين بند به همراه كسور مربوط پس از مواعد مذكور، بعد از ثبت در يكپارچه نظام اداري (سينا) و تأييد سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور، از طريق ذيحسابان/مديران مالي از پنجم ماه بعد از طريق سياست پرداخت اعتباري در دستگاه هاي اجرايي مربوط و به ذي نفع نهايي صرفاً در قالب يك سند (فيش) انجام مي شود. دستگاه هاي اجرايي تا پايان خرداد ماه سال ۱۴۰۴ موظف به تشكيل و تأييد كاربرگ (فرم) آمار نيروي انساني در زير سامانه پاكنا، از سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) هستند. دريافت شماره مستخدم/شناسه از «زير سامانه استخدام و بكارگيري نيروي انساني» سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا)، براي كاركنان شاغل رسمي، پيماني، قرارداد كار معين (مشخص) و كارگري (كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستگاه اجرايي مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ استخدام يا بكارگيري شده اند) و ثبت آن در زير سامانه پاكنا، از سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) الزامي است. به منظور نظم بخشي در پرداخت مزاياي عملكردي، دستگاه هاي اجرايي موظفند اطلاعات مربوط را با يك ماه تأخير در سامانه مديريت اطلاعات پرداخت كاركنان نظام اداري ثبت نمايند. سازمان انرژي اتمي ايران، كاركنان موضوع ماده (۳) قانون سازمان بازرسي كل كشور، دستگاه هاي نظامي و امنيتي و دستگاه هايي كه بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي نظامات اداري و مالي مستقل هستند، از شمول حكم اين بند مستثني مي باشند.

دستورالعمل ثبت اطلاعات كاركنان موضوع اين بند توسط دستگاه هاي اجرايي در سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) به تفكيك برنامه مطابق مفاد بند (الف) تبصره (5) قانون، حداكثر تا پايان فروردين ماه توسط سازمان اداري و استخدامي كشور با همكاري سازمان ابلاغ مي شود.

بانك مركزي مكلف است حقوق و مزاياي كاركنان خارج از كشور دستگاه هاي اجرايي و حق عضويت هاي بين المللي (مصوب دولت) را با نرخ ارز مبناي محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت (سهم دولت) تأمين نمايد.

به منظور مديريت و نظارت بر تخصيص منابع ارزي موضوع بند (خ) تبصره (۲) قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است دسترسي برخط به سامانه جامع تجارت را براي سازمان جهت مشاهده ميزان ارز تأمين شده از سوي بانك مركزي حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۴ ايجاد نمايد.

در صورت انتقال كاركنان (رسمي، پيماني و قراردادي)، اعتبار حقوق، عيدي و مزاياي مستمر آنان تا پايان سال ۱۴۰۴ توسط دستگاه اجرايي مبدأ (تابعه ملي/استاني) و مزاياي غيرمستمر (جانبي) از جمله اضافه كار، رفاهي و ساير پرداخت هاي كارگزيني (پرسنلي) از زمان انتقال توسط دستگاه اجرايي مقصد (تابعه ملي/استاني) پرداخت مي گردد. سازمان مكلف است اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان انتقال يافته (رسمي، پيماني و قراردادي) در سال ۱۴۰۴ را ضمن هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي تابعه مبدأ و مقصد در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور پيش بيني نمايد.

كمك هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم (پس از لحاظ هزينه هاي اجتناب ناپذير و ضروري) مطابق با موافقتنامه مبادله شده و براي بانك ها، بيمه ها و شركت هاي دولتي از جمله شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح و يا ذكر نام است حداكثر بيست درصد (۲۰%) بيش از عملكرد بودجه سال ۱۴۰۳ قابل پرداخت است. پرداخت كمك هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ از محل اعتبارات ابلاغي و با رعايت مفاد موافقتنامه مجاز است. دستگاه اجرايي مجاز است در موارد خاص، نسبت به افزايش سقف كمك هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم در سقف اعتبار ابلاغي پس از درج در موافقتنامه اقدام نمايد.

كمك هزينه غذاي روزانه به ميزان چهارصد و سي و دو هزار (۴۳۲/۰۰۰) ريال، صرفاً به كارمنداني كه ساعات كاري روزانه آنها به صورت تمام وقت مي باشد، قابل پرداخت است.

هزينه غذاي كار در ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي دستگاه هاي اجرايي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه هاي اداري قابل پرداخت است.

كمك هزينه ماهانه اياب و ذهاب به كارمندان مشمولي كه از خدمات حمل و نقل سازماني نظير خدمات حمل و نقل (سرويس) يا خودروي سازماني استفاده نمي كنند؛ در تهران به ميزان چهارميليون و سيصد و بيست هزار (۴/۳۲۰/۰۰۰) ريال و در شهرهاي داراي پانصدهزار نفر جمعيت و بالاتر به ميزان دو ميليون و هشتصد و هشتاد هزار (۲/۸۸۰/۰۰۰) ريال قابل پرداخت است. پرداخت كمك هزينه اياب و ذهاب به كارمنداني كه از خدمات حمل و نقل سازماني نظير خدمات حمل و نقل (سرويس) يا خودروي سازماني استفاده مي كنند ممنوع است.

دستگاه هاي اجرايي مستقر در كلان شهرها مجازند براي بهره برداري از خدمات حمل و نقل (سرويس رفت و آمد) كاركنان خود نسبت به انعقاد قرارداد با شركت هاي حمل و نقل شهري غير دولتي اقدام كنند. سقف قرارداد مربوط مي تواند حداكثر بيست درصد (۲۰%) بيش از عملكرد هزينه اياب و ذهاب پرداختي به كاركنان در سال ۱۴۰۳ باشد.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند براي كارمندان مشمولي كه داراي معلوليت شديد و بسيار شديد هستند و همچنين جانبازاني كه از حق پرستاري موضوع ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب ۱۳۸۶ برخوردار مي باشند، كمك هزينه ماهانه اياب و ذهاب را تا پنجاه درصد (۵۰%) افزايش دهند.

كمك هزينه مهد كودك صرفاً براي بانوان مشمول شاغل در دستگاه هاي اجرايي فاقد مهد كودك به ازاي هر فرزند زير شش سال ماهانه حداكثر به ميزان چهار ميليون و دويست هزار (۴/۲۰۰/۰۰۰) ريال قابل پرداخت است.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسبت به ارائه امكانات و خدمات رفاهي به بازنشستگان و موظفين خود در سقف اعتبارات ابلاغي مربوط اقدام نمايند.

مبالغ موضوع بندهاي (۶) تا (۱۰) اين ماده در سقف اعتبارات ابلاغي دستگاه هاي اجرايي و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان و منوط به عدم ايجاد كسري در هزينه هاي اجتناب ناپذير، قابل تعهد و پرداخت است.

در اجراي بند (الف) تبصره (17) قانون، دستورالعمل نحوه اتصال سامانه هاي بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان اداري و استخدامي كشور، توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان اين سه دستگاه تدوين و ابلاغ مي شود. مسئوليت ايجاد امكان سازوكار هوشمند صحتسنجي پرداخت ها و جلوگيري از پرداخت هاي مستمر و غيرمستمر نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي) و تسهيلات به تمامي شاغلين و بازنشستگان (ذي نفع نهايي) از هر يك از منابع و حساب هاي دولتي و متعلق به دولت بدون درج شناسه يكتاي پرداخت كاركنان دولت و يا ثبت در سامانه و خارج از مفاد دستورالعمل مذكور، بر عهده بانك مركزي خواهد بود.

صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي كه هزينه هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه اي آن ها قبلاً كسر گرديده است، اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري (از جمله بازنشستگان صندوق مذكور كه دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان به بخش غيردولتي واگذار شده است)، توسط سازمان بيمه سلامت ايران پرداخت مي شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي در زمان اشتغال آنان پرداخت مي شود.

در مورد بازنشستگان شركت هاي دولتي، مزاياي يادشده منوط به پيش بيني اعتبار در سرفصل مربوط، از محل منابع داخلي و در سقف اعتبار پيش بيني شده پرداخت مي گردد، مگر در مواردي كه به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگي مربوط قابل پرداخت باشد.

تمام اختيارات دستگاه هاي اجرايي ذيل قوه مجريه، از جمله ‏كليه دستگاه ها و شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و دستگاه هاي ‏اجرايي كه داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي باشند، به استثناي دستگاه هايي كه به حكم قانون اساسي ‏مقررات خاص دارند و مستثنيات ماده (۱۰۶) قانون برنامه، در خصوص هرگونه استخدام و به كارگيري نيروي انساني در سال ۱۴۰۴ موقوف الاجرا مي ‏شود. هرگونه درخواست دستگاه ها براي استخدام، جذب و بكارگيري نيروي انساني جديد، در قالب ساز و كار اجرايي ماده (۱۰۶) قانون برنامه انجام مي گردد.

با رعايت بند (ت) ماده (۸۸) قانون برنامه، در سال ۱۴۰۴ به كارگيري افراد به صورت حق التدريس آزاد، پژوهشي و يا عناوين مشابه به هر شكل، توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است‎.

هرگونه افزايش در تعداد نيروهاي شركتي در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ نيز مشمول مقررات اين بند است.

اعلام نياز و جذب نيروهاي شركتي با جايگزيني نيروهاي ايثارگر تبديل وضعيت شده ممنوع است‎.

اشخاص حقيقي كه رابطه استخدامي با دولت دارند، مشمول حكم موضوع جزء (۱) بند (ع) تبصره (۲) قانون نمي باشند.

دستگاه هاي اجرايي مي توانند در سال ۱۴۰۴ حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي به عنوان پاداش پرداخت نمايند. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيئت مديره/هيئت عامل و كاركنان شركت هاي دولتي (اعم از شركت هاي مستلزم ذكر يا تصريح نام) بانك ها و بيمه هاي دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مطابق با آيين نامه انتظام بخشي، شفاف سازي و ضابطه مندسازي درآمدها و هزينه هاي شركت هاي دولتي موضوع تصويبنامه شماره ۵۳۸۲۷/ت۶۱۲۷۱هـ تاريخ ۱۴۰۲/۳/۲۹‌ هيئت وزيران با اصلاحات بعدي، پس از تصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.

فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا (مبلغ حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري) در مورد مشمولين اين تصويب نامه به مأخذ يك بيست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغي دستگاه قابل پرداخت است. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن و آيين نامه موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري حسب مورد خواهد بود.

در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از ميزان مندرج در بند يادشده قابل پرداخت است.

كارمندان سازمان راهداري و حمل نقل جاده اي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه ها موظف به انجام مأموريت هاي مداوم درخارج از حريم شهر محل خدمت خود مي باشند، از قيد «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب ازطريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رئيس جمهور و با رعايت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ و آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه موضوع تصويب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ك مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷‌ حل و فصل مي شود. با متخلفين از اجراي اين حكم و مستنكفين از اجراي تصميمات مراجع ياد شده در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲ رفتار مي شود.

فهرست سازمان ها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف هاي مصوب پيش بيني شده در قانون و اعتبارات ابلاغي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود، تا پايان خرداد ۱۴۰۴ به پيشنهاد كارگروه (كميته) بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

معاونت حقوقي رئيس جمهور مكلف است با همكاري كارگروه (كميته) بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي و با لحاظ معوقات عدم پرداخت حق عضويت در سنوات گذشته، نسبت به تهيه گزارش درخصوص بازبيني حق عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي اقدام نمايد.

كليه دستگاه هاي اجرايي كه اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي واحدهاي استاني آن ها ملي است و به صورت متمركز از طريق خزانه داري كل كشور پرداخت مي شود، مكلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتي در سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) حسب اعلام خزانه داري كل كشور، ماهانه به تفكيك استان به خزانه داري كل كشور ارسال كنند.

با رعايت بند (ت) ماده (18) قانون برنامه، صدور و اجراي هرگونه تصويب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، استخدام و بكارگيري نيروي انساني، طبقه بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيئت هاي امناء مجامع و نظاير آن در دستگاه هاي اجرايي منوط به رعايت ترتيبات مندرج در ماده (74) قانون مديريت خدمات كشوري و اخذ مجوز مكتوب از سازمان مبني بر تأمين اعتبارات مورد نياز در قانون مي باشد. مجوز مذكور صرفاً توسط رئيس سازمان صادر مي شود.

طرح هرگونه پيشنهاد جهت تصويب در شوراي حقوق و دستمزد، منوط به تأييد بار مالي توسط سازمان و اطمينان از تحقق بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه است.

در اجراي بند (ح) تبصره (5) قانون، سازمان مجاز است نسبت به كسر اعتبار هر يك از رديف هاي مندرج در قانون در سقف مبلغ نهصد و پنجاه هزار ميليارد (950/000/000/000/000) ريال به استثناي رديف هاي مربوط به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي براي تأمين به موقع اعتبارات اجتناب ناپذير پرداخت هاي مصرح در بند مذكور اقدام نمايد.

در اجراي آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان انرژي اتمي ايران، تأمين اعتبار مربوط به موضوع اين ماده منوط به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و تأييد سازمان است.

پرداخت هاي داراي مجوز قانوني به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه هاي اجرايي داراي قوانين و مقررات پرداخت خاص و از محل اعتبارات هزينه اي، درآمدهاي اختصاصي و رديف هاي درآمد - هزينه اي سال جاري در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولي قابل انجام است.

دستگاه هاي اجرايي ذيل قوه مجريه مجازند در چهارچوب قوانين و مقررات و در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها، حداكثر سه در هزار اعتبارات هزينه اي پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغي و مصوب مربوط (به جز فصول حقوق و دستمزد، يارانه ها و مزاياي اجتماعي) را با هماهنگي و نظارت دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، براي اطلاع رساني و تبليغ دستاوردهاي همان دستگاه اجرايي علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومي دستگاه ها هزينه نمايند. اين حكم در شركت هاي دولتي مندرج در پيوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزينه هاي اداري و عمومي به استثناي هزينه هاي كارگزيني (پرسنلي) و پاداش سنوات كاركنان و استهلاك قابل اجرا است.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها موظفند اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سال جاري را با اولويت طرح (پروژه)هاي استاني (شهرستاني) كه تا پايان سال ۱۴۰۴ خاتمه يافته و به بهره برداري مي رسند، با رعايت تصميمات كارگروه (كميته) تخصيص اعتبارات استاني اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغي به شهرستان براي طرح (پروژه) جديد بايد به گونه اي باشد كه حداقل يك سوم (۳۳%) از اعتبار كل طرح (پروژه) براي سال اول تأمين و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننمايد. اختصاص اعتبار براي طرح (پروژه) جديد بيش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) مجاز است.

در اجراي ماده (۴۴) قانون الحاق (۲) و ماده (۳۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است حداكثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصيلي استان توسط سازمان، توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي را به تفكيك امور، فصل، حوزه، برنامه و شهرستان تصويب و توسط دبير شورا به كارگروه (كميته) برنامه ريزي شهرستان ابلاغ نمايد. كارگروه (كميته) برنامه ريزي شهرستان موظف است حداكثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه)هاي اولويت دار را بر اساس اولويت ها و سياست هاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و با رعايت سند آمايش استان، اهداف رشد اقتصادي، تحقق شعار سال مبني بر سرمايه گذاري براي توليد و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان، تصويب و به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اعلام نمايد. در صورت عدم رعايت اين قيد زماني، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مجاز به ابلاغ اعتبار بر اساس سياست هاي مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي باشد.

مبادله موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با ويژگي استاني در پيوست شماره يك قانون با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان انجام مي شود. تخصيص اعتبارات طرح هاي مزبور به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و تأييد سازمان صورت مي پذيرد.

مبادله موافقتنامه طرح هاي با ويژگي استاني وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، نيرو، جهاد كشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و شركت ها و دستگاه هاي تابع آن ها، به عهده ادارات كل استاني وزارتخانه هاي مذكور مي باشد.

هرگونه هزينه كرد با ماهيت مسئوليت اجتماعي صرفاً براي شركت هايي مجاز است كه در سرفصل مربوط اعتبار آن به صورت مستقل پيش بيني و به تصويب مجمع عمومي آنها رسيده باشد. هزينه كرد اعتبارات مسئوليت اجتماعي براي انجام طرح (پروژه) هاي جديد ممنوع است. شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و دستگاه هاي اجرايي استاني مكلفند به منظور ساماندهي و هدفمند نمودن منابع حاصل از ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي شركت ها، هرگونه هزينه كرد دستگاه هاي اجرايي از منابع موضوع اين بند را پس از تصويب در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، در موافقتنامه متبادله درج نمايند.

هزينه كرد مسئوليت اجتماعي براي ايجاد هنرستان ها و مراكز فني حرفه اي دولتي از شمول اين بند مستثني است.

به منظور ساماندهي هزينه هاي دولت و اجراي پرداخت به ذي نفع نهايي و شفافيت مالي دولت، شوراي عالي اداري مكلف است نسبت به تعيين دستگاه متولي سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به نحوي اقدام نمايد كه تكاليف ماده (۵۰) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و تمامي ارجاعات قانوني به اين سامانه حداكثر تا پايان خردادماه عملياتي شود. سازمان اداري و استخدامي كشور گزارش عملكرد اين بند را به هيئت وزيران ارائه مي كند.

كليه دستگاه هاي اجرايي با رعايت آيين نامه نحوه فعاليت دستگاه هاي اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع تصويب نامه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵‌ با اصلاحات بعدي آن، ملزم به ثبت معاملات دولتي در كليه معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳ در سامانه يادشده و دريافت شناسه معاملاتي ستاد (شمس) به استثناي معاملات كوچك مي باشند. پرداخت كليه اعتبارات ناشي از معاملات ثبت شده در سامانه ستاد به غير از معاملات در حد نصاب كوچك دستگاه هاي اجرايي، بايد صرفاً به ذينفع نهايي معرفي شده توسط آن سامانه صورت پذيرد.

تا زمان راه اندازي امكان ثبت معاملات غيرنقدي در سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد)، نحوه ثبت معاملات غيرنقدي شهرداري ها در كارگروهي متشكل از وزارت كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقي رئيس جمهور تعيين مي شود.

در اجراي بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، موافقتنامه هايي كه در سامانه جامع بودجه سازمان از طرف دستگاه اجرايي براي سازمان ارسال مي شوند، به منزله تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي بوده و سازمان با رعايت مفاد بند ياد شده نسبت به ابلاغ موافقتنامه نهايي شده در سامانه مذكور اقدام مي نمايد. مفاد موافقتنامه ابلاغي لازم الاجرا است.

وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) مكلف است گزارش اعتبارات ارزش افزوده سهم شهرداري ها و دهياري ها به تفكيك ابلاغ اعتبار، نحوه توزيع اعتبار و عملكرد اعتبارات مذكور را به تفكيك هر استان به استاندار و دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در مقاطع زماني سه ماهه ارسال نمايد.

پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بابت حق الزحمه كاركنان طرح، صرفاً براي كاركنان (پرسنل) فني مرتبط با هدف كمي طرح با تشخيص سازمان و سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استاني حسب مورد مجاز است. هرگونه پرداخت به كاركنان دستگاه اجرايي از محل منابع طرح براي حقوق و مزايا، انعقاد قرارداد براي تأمين نيرو، تعهد استخدام، بكارگيري نيرو و كاركنان (پرسنل) پيمانكاران و مشاوران در امور جاري و فني طرح ممنوع است.

كليه دستگاه هاي اجرايي در سطح ملي موظف به ثبت اطلاعات واريز وجه به دستگاه هاي اجرايي استان ها در اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و اعتبارات هزينه اي از طريق سامانه جامع بودجه سازمان مي باشند.

اعتبارات موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) با رعايت ترتيبات اين بند با اولويت از طريق اعتبارات ستون مربوط به بند (چ) تبصره (۱۱) قانون (در جدول ۱۰- ج) براي هر استان ابلاغ و تخصيص داده مي شود و مازاد از طريق رديف شماره (۵۵۰۰۰۰-۱۸) ابلاغ و تخصيص داده مي شود.

ايجاد، احداث يا توسعه هرگونه طرح (پروژه) عمراني در حوزه بهداشت و درمان، علاوه بر مجوز كميسيون‏‏/ كارگروه استاني موضوع دستورالعمل اجرايي ماده (۲۳) قانون الحاق (۲)، منوط به رعايت نظام سطح بندي و اسناد آمايش سرزمين از جمله سياست ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت در جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۴/۲/۸‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن (طرح گسترش شبكه بهداشت و درمان) و پيش بيني اعتبار در بودجه تفصيلي دستگاه مربوط است.

در اجراي بند (الف) ماده (۳۱) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب ۱۴۰۲، به ميزان ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره يك قانون بودجه كه مربوط به دستگاه هاي اجرايي داراي طرح هاي مشاركتي توليدي و زيربنايي باشد، كسر شده و در قالب رديف اعتباري متفرقه به شماره (۲۴-۵۵۰۰۰۰) براي تأمين اعتبار طرح هاي مشاركتي توليدي و زيربنايي حسب نياز هر طرح، ابلاغ و تخصيص داده مي شود.

خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است. خريد خودروي سواري يا وانت داخلي توسط دستگاه هاي اجرايي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري/وانت با سازوكار كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد مصوب 1358 و با رعايت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.

ادارات و واحدهاي سازماني كه به موجب تغيير در تقسيمات كشوري ايجاد و يا ارتقاي سطح مي يابند از شمول شرط خروج خودرو مستثني مي باشند. ساير موارد مستثني از مفاد اين ماده با تصويب كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد مصوب 1358 تعيين مي شود.

در چهارچوب اعتبارات ابلاغي مربوط سال جاري، نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال ۱۴۰۴ ايجاد مي شوند، حداكثر ده درصد (۱۰%) بالاتر از سقف عملكرد سال ۱۴۰۳ مجاز خواهد بود. اجراي اين حكم در دستگاه هاي اجرايي مشمول بودجه استاني بر اساس جدول شماره (۱۰) قانون، در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان است.

پرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي - مالي خارجي در اولويت پرداخت از محل اعتبار ابلاغي هر دستگاه اجرايي است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع اين ماده در سررسيدهاي مربوط، بانك مركزي/سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پايان ماه هاي شهريور و دي به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند تا با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي داراي بودجه عمومي اقدام شده و خزانه داري كل كشور نسبت به برداشت از حساب هاي دستگاه اجرايي فاقد بودجه عمومي در چهارچوب قوانين و مقررات براي ايفاي تعهدات مذكور اقدام كنند.

برداشت از حساب دستگاه هاي اجرايي فاقد بودجه عمومي توسط خزانه داري كل كشور با رعايت قوانين و مقررات، منوط به اعلام شماره حساب مقصد و مبلغ مرتبط به تفكيك ذي نفعان از سوي بانك مركزي و سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران است.

پرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ و نيز صورت حساب هاي سررسيد شده آب و برق مصرفي در اولويت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغي هر دستگاه اجرايي است. دستگاه اجرايي مكلف است اين موضوع را در موافقتنامه هاي خود درج نمايد. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه هاي اجرايي، خزانه داري كل كشور مكلف است با اعلام سازمان شامل مبلغ، محل تأمين از اعتبارات تخصيص يافته دستگاه و حساب ذينفع، نسبت به پرداخت اقساط معوق به حساب ذينفع اقدام و مبالغ پرداختي را در دريافتي دستگاه اعمال نمايد.

بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالي اسلامي منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اسلامي در اولويت تخصيص و پرداخت مي باشد و خزانه داري كل كشور مجاز است با رعايت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ و تبصره آن در صورت عدم دريافت تخصيص تا موعد مقرر (اعلامي توسط خزانه داري كل كشور) نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعايت ساز و كار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ اقدام و در مراحل بعدي تخصيص تسويه نمايد.

به استناد ماده (۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ و در جهت اجراي بند (ض) تبصره (۲) قانون، بازگشت اصل و فرع و مانده جذب نشده منابع عمومي كه در چارچوب كمك هاي فني و اعتباري در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار مي گيرد و با رعايت بخشنامه شماره ۱۲۱۰۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۰ سازمان به حساب تمركز وجوه عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد. هرگونه واريز مستقيم منابع مزبور به حساب دستگاه هاي اجرايي ممنوع است.

شركت توانير مكلف است حق بيمه و عوارض دريافتي حوادث طبيعي ساختمان ها از مردم را حداكثر با فاصله يك ماهه به رديف درآمدي (۱۶۰۱۶۶) نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹ را با تأييد خزانه داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع (از حيث داخل يا خارج شهر) و ميزان وصولي آن به تفكيك، ماهانه به سازمان و وزارت كشور اعلام كند.

به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ دستگاه هاي اجرايي ملي موظفند ابلاغيه اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي از كليه منابع اعتباري به دستگاه هاي استاني يا ملي را به سازمان/ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و خزانه داري كل كشور اعلام نمايند.

مهلت صدور ابلاغ اعتبار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور حداكثر تا تاريخ 1404/12/20 خواهد بود و استفاده از ظرفيت ماده مذكور پس از اين تاريخ ممنوع است.

در اجراي ماده (۴۹) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴۰۲ و جزء (۲) بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه:

در راستاي اعتباري شدن تمامي حساب ها، اعم از حساب هاي تنخواه گردان پرداخت، بانك مركزي مكلف است نسبت به فراهم كردن زيرساخت هاي فناوري و اجرايي لازم با هماهنگي خزانه داري كل كشور اقدام نمايد؛ به نحوي كه تا پايان شهريورماه ۱۴۰۴ تمامي حساب هاي عاملين ذي حساب و تنخواه گردان در قالب حساب اعتباري ذيل حساب اعتباري اصلي دستگاه اجرايي تعريف و پرداخت آنها از محل حساب پشتيبان حساب اعتباري اصلي به ذي نفع نهايي انجام شود. تا تعيين تكليف حساب هاي مذكور و اخذ مجوزهاي جديد از هيئت عالي بانك مركزي (حسب مورد)، دستورالعمل بند (الف) ماده (۲۰) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، موضوع مصوبه جلسه ۱۲۹۴ (مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳) شوراي پول و اعتبار (وقت)، به عنوان ضوابط اجرايي مربوط تنفيذ مي شود.

خزانه داري كل كشور مجاز است از پرداخت تخصيص ساير اعتبارات دستگاه هاي اجرايي و وجوه بودجه شركت هاي دولتي (اعم از شركت هاي دولتي مشمول ذكر يا تصريح نام) كه نسبت به اجراي حساب واحد خزانه موضوع احكام فوق الذكر اقدام ننموده اند و يا حساب فرعي غيرمجاز نزد ساير بانك ها و موسسات دارند، ممانعت نمايد.

ارائه خدمات غيرقابل ارائه توسط بانك مركزي (از جمله اعطاي تسهيلات موضوع جزء (۱) بند (ح) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور، گشايش اعتبارات اسنادي، صدور ضمانت نامه و ساير خدمات) به دستگاه هاي اجرايي از طريق بانك هاي كارگزار بانك مركزي و بدون نياز به افتتاح حساب نزد بانك هاي مزبور انجام مي شود. بانك مركزي مكلف است ضمن هماهنگي لازم با بانك هاي ذي ربط، مراتب را به دستگاه هاي اجرايي اعلام نمايد. در اجراي اين بند، چنانچه به موجب احكام مربوط، سپرده گذاري در بانك ها لازمه اجراي حكم باشد، مراتب بر اساس ساز و كار وجوه اداره شده موضوع ماده (۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ و آيين نامه اجرايي آن (بدون افتتاح حساب) انجام خواهد شد.

به منظور مديريت و رصد برخط اطلاعات حساب هاي بانكي دستگاه هاي اجرايي (از جمله كليه حساب هاي افتتاح شده، مانده حساب، صورتحساب و موارد مشابه)، بانك مركزي مكلف است دسترسي لحظه اي به اطلاعات يادشده در شبكه بانكي كشور (اعم از بانك هاي دولتي، خصوصي و مؤسسات اعتباري غيربانكي) را براي خزانه داري كل كشور و سازمان فراهم نمايد.

استفاده از شناسه واريز براي كليه دريافت هاي دولت از جمله منابع عمومي، درآمدهاي اختصاصي، درآمد شركت هاي دولتي، وجوه مربوط به قوانين خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومي كشور بر اساس دستورالعمل ابلاغي خزانه داري كل كشور براي كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري وصول كننده الزامي است و بانك مركزي مكلف به ارائه اطلاعات تراكنش هاي مالي به دستگاه اجرايي و خزانه داري كل كشور مي باشد.

دستگاه هاي اجرايي وصول كننده درآمد اختصاصي، درآمدهاي مربوط به هر كد رديف درآمدي را بر اساس شناسه واريز به حساب واحد تمركز درآمد اختصاصي دستگاه واريز و مكلف به نگهداري وصولي هر رديف درآمدي به طور مستقل بر اساس شناسه واريز هستند.

خروج وجه از حساب هاي خزانه داري كل كشور براي پرداخت به ذينفع نهايي، بر اساس سياست پرداخت اعتباري و از محل حساب پشتيبان حساب هاي اعتباري انجام مي شود.

به موجب اصل (53) قانون اساسي، كليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل كشور متمركز و حساب هاي تمركزي دستگاه هاي اجرايي از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، دانشگاه ها و شركت هاي دولتي به نام خزانه داري كل كشور و با شناسه ملي خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود. مطابق مواد (37) و (39) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، كليه پيگيري هاي مربوط به طرح دعاوي حقوقي در محاكم قضايي از جمله وصول چك هاي برگشتي تا مرحله واريز به حساب هاي خزانه‎داري كل كشور بر عهده دستگاه اجرايي ذي ربط خواهد بود.

سازمان در راستاي اجراي بندهاي (ب) و (پ) ماده (۱۳) قانون برنامه و با رويكرد اجراي سياست پرداخت اعتباري و رصدپذيري اعتبارات برنامه هاي اجرايي، نسبت به استقرار سامانه مديريت حساب برنامه اقدام مي نمايد. در اين راستا و نيز در اجراي بند (پ) تبصره (۵) قانون و تعيين نحوه اتصال سامانه هاي بانك مركزي، خزانه داري كل كشور و سازمان كارگروهي متشكل از نمايندگان اين سه دستگاه نسبت به تدوين و ابلاغ بخشنامه اجرايي ساز و كار تخصيص اعتباري مشتمل بر نحوه صحت سنجي شناسه تخصيص و شناسه پرداخت به ذي نفع نهايي توسط بانك مركزي از سازمان اقدام مي كنند.

در اجراي سياست پرداخت اعتباري، دستگاه هاي اجرايي مكلفند طبق زمان بندي اعلامي سازمان اقدامات زير را انجام دهند:

ثبت يا تكميل اطلاعات بودجه اي پيش از هزينه كرد در سامانه موضوع ماده (۲۲) اين تصويب نامه شامل (طبقه بندي برنامه تا سطح خروجي، طبقه بندي اقتصادي، طبقه بندي جغرافيايي محل هزينه كرد، طبقه بندي سازماني تا سطح واحد مجري تسجيل كننده هزينه و اطلاعات ذي نفع نهايي) و دريافت شناسه تخصيص و پرداخت به ذي نفع نهايي.

اتصال سامانه هاي مالي و عملكردي به صورت برخط و خدمت محور به سامانه مديريت حساب برنامه.

ثبت حسابداري دريافت و پرداخت اعتبار الكترونيكي مطابق با دستورالعمل هاي ابلاغي خزانه داري كل كشور.

عضويت ذي حساب و كاركنان دستگاه هاي نظارتي در هيئت مديره، مديريت عاملي و ساير مديريت هاي اجرايي شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته و تابعه اين شركت ها و شركت هاي وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان ها اعم از زيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاه ها، ممنوع مي باشد.

به موجب بندهاي (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بند (الف) تبصره (۵) قانون، كليه تخصيص هاي اعتبار صادره توسط سازمان و پرداخت هاي خزانه داري كل كشور، با رعايت ساز و كار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ انجام مي گردد و منوط به صدور مصوبه كارگروه (كميته) تخصيص اعتبار خواهد بود.

خزانه داري كل كشور مجاز است كليه اصلاحات تخصيص ارسالي از سوي سازمان را كه نيازمند خروج منابع مالي از حساب واحد خزانه نزد بانك مركزي نباشد، در خصوص اعتبارات هزينه اي و مالي تا روز بيستم فروردين ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي تا بيستم ارديبهشت ماه سال بعد در سامانه هاي مربوط به خزانه داري كل كشور انجام دهد.

تخصيص رديف هاي درآمد - هزينه اي با رعايت جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) در سقف رديف هاي درآمدهاي مصوب قانون مي باشد.

هرگونه اشتباه و يا اضافه واريزي توسط خزانه به حساب دستگاه اجرايي، با اعلام خزانه، توسط بانك مركزي اصلاح و عودت مي شود.

اسناد پرداخت اعتبارات تخصيص يافته بودجه سال ۱۴۰۴ كه در سامانه مربوط خزانه داري كل كشور تأييد شده باشد، به عنوان چك (الكترونيكي) خزانه تلقي و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶، پرداخت سال ۱۴۰۴ خزانه محسوب مي شود. در اجراي اين ماده، كليه وجوهي كه از محل اعتبارات تخصيص يافته بودجه عمومي سال ۱۴۰۴ تا مورخ ۱۴۰۵/۱/۵ توسط سامانه هاي پرداخت بانك مركزي به حساب دستگاه هاي اجرايي واريز مي شود، پرداخت سال ۱۴۰۴ محسوب مي شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مجاز است با رعايت بند (ب) ماده (۱۶) قانون برنامه براي شناسايي املاك و اراضي دولتي كه در سامانه سادانوين ثبت نشده اند رأساً از طريق بازرسي ادواري و برداشت ميداني با انعقاد قرارداد برون سپاري با بخش غيردولتي و گزارش هاي مردمي با پرداخت متناسب پاداش از محل رديف ذي ربط در قانون، به معرفي كنندگان اعم از اشخاص غيردولتي يا كاركنان دولت پس از صحت سنجي اقدام كند و اسناد مالكيت اراضي و املاك شناسايي شده را با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (امين اموال دولت) صادر و تعيين تكليف نمايد.

دستگاه هاي اجرايي موظفند پيش از اقدام براي اخذ مجوز براي هرگونه واگذاري، نقل و انتقال، فروش يا مولدسازي اموال غيرمنقول نسبت به دريافت شناسه يكتا از سامانه سادا اقدام نمايند.

تبصره - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند براي تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خريد يا فروش اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي (منطبق با مجوزهاي مربوطه در سامانه تداركات الكترونيكي دولت) با سامانه سادا اقدام نمايند.

بانك مركزي موظف است از ابتداي سال ۱۴۰۴ امكان دسترسي و گزارش گيري برخط حساب هاي بانكي تمركز وجوه درآمد و حساب هاي پرداخت دستگاه هاي اجرايي را براي سازمان فراهم نمايد.

بانك مركزي موظف است تمهيدات لازم براي ثبت شناسه يكتاي تضمين نامه هاي صادره از دولت در هنگام اعطاي تسهيلات بانكي جديد موضوع تضامين فوق توسط بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را در سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امكان استعلام براي سازمان فراهم نمايد.

كليه دستگاه هاي اجرايي كه از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده مي نمايند، موظفند به منظور هم افزايي و هدايت صحيح اعتبارات و تسهيلات بانكي، گزارش عملكرد اقدامات را هر سه ماه يكبار به وزارت كشور، وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و معاونت رئيس جمهور در امور توسعه روستايي و مناطق محروم كشور اعلام نمايند.

هر يك از مشتركين گاز، برق و آب دستگاه هاي اجرايي (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي، شركت هاي وابسته به آن ها، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و استانداري ها) مكلفند در سال ۱۴۰۴ نسبت به موارد زير اقدام نمايند:

انجام مميزي انرژي و شناسايي ظرفيت (پتانسيل ) هاي اتلاف انرژي (صرفاً در خصوص ساختمان هايي كه طي پنج سال گذشته مميزي نشده اند) و اجراي دستورالعمل هاي كاهش مصرف براي هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهاي تابعه.

تأمين و جايگزيني تجهيزات انرژي بر مورد نياز خود مطابق آيين نامه اجرايي ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي موضوع تصويب نامه شماره ۵۸۶۵۶ /ت۵۴۵۲۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶‌ و اصلاحات بعدي آن صرفاً با تجهيزات داراي حداقل برچسب انرژي بي.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت كشور و شهرداري ها و رسانه هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند، موظفند با همكاري وزارتخانه هاي نفت و نيرو نسبت به فرهنگ سازي در مورد اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي اقدام نمايند.

كليه دستگاه هاي اجرايي مشمول مكلفند گزارش اقدامات خود در زمينه تحقق كاهش مصرف و توسعه انرژي هاي تجديد پذير موضوع اين ماده را طي دو مقطع تا پايان مرداد ماه و بهمن ماه سال ۱۴۰۴ به وزارتخانه هاي نفت و نيرو ارسال نمايند.

وزارتخانه هاي نيرو (شركت توانير) و نفت مكلف به ارائه گزارش عملكرد مصرف مشمولين، جرائم و بازتخصيص منابع موضوع اين ماده تا پايان شهريورماه و اسفندماه سال ۱۴۰۴ به هيئت وزيران مي باشند.

در اجراي ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ و به منظور نظارت بر حسن اجراي تكاليف مندرج در احكام قانون و اعمال نظارت عملياتي و راهبردي سازمان بر اعتبارات تخصيص يافته و وصول به موقع منابع عمومي، دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني مكلفند گزارش هاي نظارتي مورد نياز از جمله موارد زير را مطابق بخشنامه هاي ابلاغي سازمان، از طريق سامانه الكترونيك نظارت سازمان ارسال نمايند:

ارائه گزارش عملكرد اجراي احكام قانون و اقدامات به عمل آمده براي انجام تكاليف قانوني.

ارائه گزارش عملكرد اعتبارات قانون.

ارائه گزارش عملكرد طرح (پروژه) هاي تملك دارايي هاي سرمايه ‎اي.

ارائه گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (۵) قانون به صورت ماهانه به خزانه داري كل كشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع و همچنين پيش بيني ماهانه يا فصلي وصول اين منابع. خزانه داري كل كشور موظف است عملكرد دستگاه هاي اجرايي در خصوص حصول صحيح و به موقع منابع عمومي را بررسي و گزارش هاي لازم را هر دو ماه يك بار به هيئت وزيران ارسال نمايد.

دستگاه هاي اجرايي كه بر اساس قانون، موظف به ارائه گزارش عملكرد به كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي مي باشند، موظفند گزارش هاي مربوط را در مهلت مقرر تهيه و همزمان با ارسال اين گزارش ها به كميسيون هاي ذي ربط، نسخه اي از آنها را به سازمان، معاونت امور مجلس رئيس جمهور و كميسيون برنامه و بودجه دفتر هيئت دولت ارسال كنند.

ارسال يك نسخه از مصوبات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، تغيير تشكيلات، طبقه بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيئت هاي امناء مجامع و نظاير آن موضوع بند (ج) تبصره (۱۵) قانون به صورت الكترونيك.

تخصيص ساير اعتبارات دستگاه هاي اجرايي منوط به ارائه گزارش مؤثر در بازه زماني تعيين شده مي باشد.

وزارت نفت از طريق شركت ملي گاز مكلف است بدهي اشخاص حقيقي و حقوقي بابت منابع بودجه عمومي دولت و منابع موضوع قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب ۱۳۸۸ كه متعلق حق دولت است را وصول نمايد.

هرگونه اعمال ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ براي مجتمع هاي پتروشيمي و پالايشي نمي تواند مانع وصول منابع سازمان هدفمندسازي يارانه ها شود و استفاده از ظرفيت هاي قانوني مختلف براي وصول متعلق حق دولت در منابع سازمان مذكور بنا بر اعلام وزارت نفت، بايد قبل از ساير منابع عمومي اقدام پذيرد.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند اجراي برنامه هاي سرمايه گذاري براي توليد و جهش توليد با مشاركت مردم را در سال ۱۴۰۴ در اولويت برنامه هاي اجرايي خود قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين كنند.

اعتبارات مربوط به يك درصد (۱%) ماليات بر ارزش افزوده بخش سلامت (موضوع ماده (۳۷) قانون الحاق (۲)) بر اساس موافقت نامه مبادله شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با سازمان در حدود منابع وصولي تخصيص مي يابد.

در راستاي مديريت بدهي ها و تعهدات دولت:

پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت هاي دولتي به كليه اشخاص مطابق قوانين و مقررات مربوط و استفاده از ظرفيت هاي پيش بيني شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور، منوط به اعلام الكترونيكي مانده بدهي ها و مطالبات توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سامانه سمادنو) بر اساس الزامات ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴ و آيين نامه اجرايي آن مي باشد. همچنين مبناي اقدام درخصوص سال ايجاد بدهي به منظور استفاده از ظرفيت هاي پيش بيني شده در قوانين و مقررات مربوط طي سال ۱۴۰۴، سال ايجاد بدهي اعلام شده در سامانه مذكور خواهد بود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي تكاليف موضوع ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴ نسبت به تكميل فرآيند احصاي الكترونيكي (سامانه اي) اطلاعات به روز كليه بدهي ها و مطالبات عمومي در مقاطع فصلي و سالانه به تفكيك دستگاه اجرايي، اشخاص طلبكار، موضوع بدهي، مبلغ و زمان ايجاد بدهي و ساير اطلاعات مندرج در سامانه مربوط اقدام مي نمايد. كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، دستگاه هاي اجرايي محلي (استاني) و شركت هاي دولتي (شامل شركت هاي دولتي مستلزم ذكر يا تصريح نام) و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي دولتي و غيردولتي مكلفند اطلاعات بدهي ها و مطالبات خود را بر اساس الزاماتي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايد، در مقاطع فصلي و سالانه از طريق سامانه مربوط ارسال و اعلام وصول مربوط را دريافت نمايند.

ايجاد هرگونه بدهي جديد براي دولت، در صورتي مجاز است كه از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت نامه و يا تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني همراه با اخذ شناسه يكتا، توسط سازمان صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/ تضامين مربوط صادر شده باشد. پذيرش قطعي و يا تسويه بدهي هاي برعهده دولت (اقلام فرادستگاهي) منوط به ارائه شناسه تضمين/تعهد دولت توسط سازمان و طي مراحل رسيدگي و تأييد طبق شيوه نامه اجرايي و ثبت در سامانه (سيستم) حسابداري مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت (به نيابت از دولت جمهوري اسلامي ايران) مي باشد. سازمان مكلف است قبل از صدور هرگونه تخصيص اعتبار به منظور تسويه بدهي هاي فرادستگاهي دولت، نسبت به صدور شناسه تعهد مربوط اقدام نمايد. در مواردي كه سازمان براي اقلام بدهي فرادستگاهي دولت، پيش از صدور شناسه تعهد مربوط، اقدام به صدور تخصيص براي تسويه بدهي مربوط نمايد، تخصيص يادشده به منزله صدور شناسه تعهد خواهد بود.

براي تمام بدهي هاي دولت كه به موجب قوانين خاص يا عام به روزرساني مي شود، روش محاسبه به صورت ساده خواهد بود. سازمان مكلف است در متن سند صدور شناسه تعهدات/تضامين، شرايط به روزرساني مطالبات از دولت اعم از نرخ سود و روش به روزرساني را به صورت دقيق و شفاف درج نمايد.

در اجراي تبصره (۲) ماده (۳) آيين نامه اجرايي ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب ۱۳۹۸، موضوع نحوه واگذاري مطالبات قراردادي، سقف قراردادهاي قابل واگذاري براي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي پانصدهزار ميليارد ريال خواهد بود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت حساب عملكرد بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ را حداكثر تا پايان شهريورماه سال ۱۴۰۵ به مبادي ذي ربط ارسال مي نمايد.

واحدهاي گزارشگر موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) مكلفند نسبت به شناسايي كامل درآمدها، هزينه ها، دارايي ها و بدهي هاي خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام و صورت هاي مالي موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) را حداكثر تا پايان ارديبهشت سال ۱۴۰۵ به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند. در اين راستا واحدهاي گزارشگر مشمول تهيه صورت هاي مالي تلفيقي مكلفند صورت هاي مالي تلفيقي گروه گزارشگر خود را تا پايان مرداد سال ۱۴۰۵ به وزارت مذكور ارسال نمايند. ديوان محاسبات كشور در اجراي ماده (۲) قانون ديوان محاسبات كشور مصوب ۱۳۶۶ موظف به حسابرسي صورت هاي مالي موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) مي باشد.

در راستاي اصلاح سازوكار مديريت نقدينگي بودجه عمومي دولت و اعتباري نمودن حساب هاي بانكي مربوط، موضوع جزء (۲) بند (ش) تبصره (۲) قانون با رعايت بند (ر) تبصره (۲) قانون:

دستورالعمل عرضه منابع در دسترس در بازار بين بانكي به تصويب كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ مي رسد.

منابع در دسترس قابل عرضه در بازار بين بانكي عبارت است از موجودي تمامي حساب هاي مورد استفاده براي پرداخت منابع و مصارف بودجه كل كشور كه در اجراي احكام مربوط از جمله اصل (۵۳) قانون اساسي با مجوز خزانه داري كل كشور افتتاح شده و يا مي شود.

به منظور تخصيص منابع حاصل از سپرده گذاري منابع در دسترس، پس از واريز به رديف درآمدي (۱۶۰۲۰۳) با استفاده از ساز و كار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱، براي بازارگرداني و بازارسازي اوراق دولت، تسويه بدهي هاي دولت به بانك مركزي و ساير مصارف بودجه عمومي دولت هزينه خواهد شد. خزانه داري كل كشور مكلف است عملكرد ماهانه منابع حاصل را تا حداكثر دهم ماه بعد به سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام نمايد.

سازمان مكلف است با همكاري خزانه داري كل كشور بر مبناي اطلاعات دريافتي از دستگاه هاي اجرايي و ساير مستندات مربوط، نسبت به تهيه صورت جريان وجوه نقد منابع عمومي دولت در مقاطع زماني حداكثر سه ماهه اقدام و نتيجه را به كميته تخصيص اعلام نمايد. دستورالعمل تهيه و تنظيم صورت جريان وجوه نقد، توسط سازمان و با همكاري خزانه داري كل كشور تهيه و پس از تصويب در كميته تخصيص توسط سازمان ابلاغ مي شود.

چارچوب برنامه عرضه اوراق مالي دولت در بازار اوليه و برنامه خريد/بازخريد اوراق دولت در عمليات بازار باز، با توجه به صورت جريان وجوه نقد منابع عمومي دولت و ساير ملاحظات سياستگذاري مالي و پولي دولت، در مقاطع زماني حداكثر سه ماهه، در كميته تخصيص مطرح و اعلام مي شود.

در راستاي افزايش كارايي پرداخت وجوه بودجه عمومي دولت و افزايش تطابق زماني دريافت و مصرف وجوه عمومي در دستگاه هاي اجرايي، خزانه داري كل كشور مجاز است نسبت به اصلاح ساز و كار پرداخت وجوه بودجه عمومي بر اساس اطلاعات صورت جريان وجوه نقد دريافتي از دستگاه هاي اجرايي اقدام نمايد.

در اجراي حكم اين ماده كليه دستگاه هاي اجرايي، اعم از دستگاه هاي اجراي مشمول ذكر نام، مكلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان و خزانه داري كل كشور را بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي موضوع اين ماده كه حسب ضرورت با رعايت مقررات قانوني مربوط ابلاغ خواهد شد، ارايه نمايند. دستگاه هاي اجرايي موضوع اين بند مكلفند بسترهاي سخت افزاري و نرم افزاري لازم براي تبادل برخط اطلاعات مالي مورد نياز با خزانه داري كل كشور و سازمان را ايجاد و دسترسي هاي مربوط را فراهم نمايند.

واريز وجوه نقد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي، اعم از شركت هاي دولتي مستلزم ذكر يا تصريح نام، كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط سپرده گذاري آنها براي دريافت سود مجاز است، به حساب سرمايه گذاري اوراق مالي اسلامي كه توسط خزانه نزد بانك مركزي افتتاح مي شود، مجاز مي باشد. استفاده از وجوه مذكور براي خريد اوراق مالي اسلامي دولت صرفاً در بازار ثانويه مجاز است و سود حاصل پس از واريز به رديف درآمدي (۱۶۰۲۲۷)، در اختيار دستگاه اجرايي سپرده گذار قرار مي گيرد. دستورالعمل اجرايي اين بند، اعم از ساز و كار دريافت و پرداخت وجوه با پيشنهاد خزانه داري كل كشور، به تصويب كميته تخصيص مي رسد.

براي انجام تكاليف موضوع اين ماده در وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با پيشنهاد اين دو دستگاه نسبت به اصلاح و ارتقاي ساختار سازماني و شرح وظايف مربوطه در چارچوب قوانين اقدام نمايد.

شركت هاي دولتي مكلفند سقف اعتبار مندرج در هزينه هاي كارگزيني (پرسنلي) بودجه مصوب خود را رعايت نمايند. پرداخت هرگونه هزينه كارگزيني (پرسنلي) از ساير سرفصل ها از جمله ساير هزينه هاي توليد، ساير هزينه هاي توزيع و فروش و ساير هزينه هاي اداري و عمومي ممنوع است و ذي حساب يا مقام مجاز آن حداكثر در سقف مذكور مجاز به صدور مجوز خرج است.

اعطاي تسهيلات مالي و اعتباري به اعضاء هيئت مديره، مديرعامل و كاركنان شركت هاي دولتي از منابع شركت به جز موارد مجاز مصرح در قوانين و مقررات ممنوع است.

به منظور تحقق كامل منابع قانون بودجه سال 1404 كل كشور، ستاد وصول درآمدها به رياست سازمان و با همكاري دستگاه هاي اجرايي وصول كننده اصلي منابع يادشده شامل وزارت امور اقتصادي و دارايي (بابت واگذاري سهام، فروش اموال و دارايي هاي منقول و غير منقول مازاد دولت و فروش اوراق مالي اسلامي)، وزارت نفت، سازمان امور مالياتي كشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي گردد. دستگاه هاي يادشده مكلفند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه، برنامه وصول كامل درآمدهاي مشخص شده مربوطه در قانون را به ستاد ارائه نموده و حداكثر مساعي خود را جهت تحقق به موقع درآمدها به كار بگيرند؛ به گونه اي كه وصول آنها به روزهاي پاياني سال موكول نگردد. ستاد يادشده موظف است برنامه وصول تفاهم شده با دستگاه ها را به هيئت وزيران اعلام نموده و گزارش وصول اين درآمدها، موانع تحقق و پيشنهادهاي خود براي رفع اين موانع را به صورت ماهانه به هيئت وزيران ارسال نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است تخصيص اعتبارات دستگاه هاي مذكور را در قالب تفاهم نامه دوجانبه في مابين بر مبناي وصول درآمد صادر نمايند.

بانك مركزي مكلف است به محض دريافت ارز حاصل از عوايد نفتي سهم مربوط به استقراض دولت از صندوق توسعه را با نرخ بازار توافقي مركز مبادله در زمان وصول ارز تسعير و به رديف درآمدي (310705) واريز نمايد.

تعيين دستگاه هاي متولي وصول ساير درآمدها در صورت عدم مشخص بودن آنها در قانون بر عهده سازمان مي باشد.

در اجراي بند (ج) ماده (۶۹) قانون برنامه، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است يك درصد (۱%) از قيمت فروش هر دستگاه خودرو، ماشين آلات سنگين و سبك و موتورسيكلت را از شركت هاي توليدكننده و واردكننده خودرو و موتور سيكلت وصول و به رديف درآمدي (۱۶۰۲۰۹) جدول شماره (۱۶) قانون واريز نمايد.

در راستاي بند (ب) تبصره (۱۳) قانون، از ابتداي سال ۱۴۰۴ شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد براي خبازي به قيمت يارانه اي و ساير مصارف به قيمت تمام شده به علاوه سود متعارف را پس از كسر هزينه مندرج در بودجه مصوب خود به صورت ماهانه به رديف درآمدي (۱۶۰۲۱۹) واريز نمايد.

در اجراي جزء (۲) بند (ح) تبصره (۲) قانون، مرجع رسيدگي به بدهي ها و مطالبات ‏دولت، موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع ‏موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي ‏كشور مصوب ۱۳۹۴ و جزء (۳) بند (ح) تبصره (۲) قانون، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ‏سازمان تعيين مي شود. ‏صدور شناسه تعهدات دولت به منظور طي مراحل رسيدگي و تأييد اقلام فرادستگاهي دولت، با تشخيص سازمان منوط به انجام حسابرسي توسط سازمان حسابرسي (پس از صدور تخصيص از محل اعتبارات مندرج در رديف مربوط در جدول شماره (۹) قانون) بر پايه معيارها و مباني قانوني مربوط انجام مي پذيرد. دستورالعمل اجرايي اين ماده به صورت مشترك توسط سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه تهيه و ابلاغ مي گردد. گزارش موضوع جزء (۳) بند (ح) تبصره (۲) قانون و گزارش بند (پ) ماده (۱) قانون رفع ‏موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي ‏كشور مصوب ۱۳۹۴ به صورت گزارش واحد، تهيه و در موعد مقرر به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

در راستاي اجراي كامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه ، تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي، اعم از اينكه از محل منابع بودجه عمومي يا اختصاصي تأمين شده باشد و تا پايان سال مالي توسط خزانه داري كل كشور به حساب هاي مربوط دستگاه هاي ذي ربط كارسازي گرديده باشد، تا پايان همان سال بوده و پس از آن مطابق با مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن، قابل مصرف مي باشد. عملكرد اين وجوه در صورت حساب عملكرد سال مصرف درج خواهد شد.

آخرين مهلت تهيه و ارائه صورت حساب دريافت و پرداخت نهايي سال ۱۴۰۴، موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ تا پايان ارديبهشت سال ۱۴۰۵ مي باشد. ارسال صورت هاي مالي شركت هاي دولتي موضوع ماده (۹۸) قانون مذكور نيز پس از تهيه، حسب مورد به همراه گواهي هيئت مديره يا هيئت عامل و صورت هاي مالي واحدهاي گزارشگر بخش عمومي حداكثر تا پايان ارديبهشت سال ۱۴۰۵ الزامي است. دستگاه هاي اصلي و سياست گذار مكلفند صورت هاي مالي تلفيقي سال ۱۴۰۴ گروه خود را حداكثر تا پايان مردادماه سال ۱۴۰۵ به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند.

در راستاي اجراي مفاد جزء (۴) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه، هرگونه توسعه كمي خدمات دستگاه هاي اجرايي به نسبت خدمات ارائه شده در سال ۱۴۰۲ صرفاً به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مديريت خدمات كشوري، از طريق خريد خدمات از بخش غيردولتي با پرداخت هزينه ها، متناسب با قيمت تمام شده خدمات مشابه انجام مي شود. همچنين ارائه خدمات جاري به همين روش و به صورت تدريجي انجام مي پذيرد.

سازمان امور مالياتي كشور موظف است درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش توليد مسكن مصوب ۱۴۰۰ را به رديف درآمدي (۱۵۰۱۴۵) جدول شماره (۵) قانون، نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

تا زمان تسويه بدهي سازمان هدفمندسازي يارانه ها از محل تنخواه گردان خزانه نزد بانك مركزي (به مبلغ چهارصد هزار ميليارد ريال) هرگونه برداشت از حساب خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي مجاز نمي باشد.

رؤسا و ذي حسابان (مديران امور مالي) دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني حسب مورد مسئول حسن اجراي اين تصويب نامه مي باشند.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور