رأي شماره 1428796 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند 6 دستورالعمل ماليات مقطوع عملكرد 1402 موضوع تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم (بخشنامه 200/11237/د مورخ 1403/2/25 سازمان امور مالياتي)

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300209 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001428796 تاريخ: 1404/06/15 * شاكيان: 1ـ آقاي مجتبي قاسميان 2ـ محسن قاسميان مزار * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 دستورالعمل ماليات مقطوع عملكرد 1402 موضوع تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم (بخشنامه 200/11237 /د مورخ 1403/2/25 سازمان امور مالياتي) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي به خواسته فوق به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بند6 : چنانچه حسب اسناد و مدارك بدست آمده يا بررسي هاي انجام شده مشخص شود موضوع فعاليت مؤدي در سامانه ثبت نام (اينتاكد يك يا چند فعاليت) كه مبناي تعيين ماليات مقطوع قرار گرفته است، با موضوع فعاليت واقعي مؤدي در آن سال مغايرت دارد، مابه التفاوت ماليات مقطوع با رعايت نصاب مذكور در جزء (4 ـ 2) اين دستورالعمل، محاسبه شده و از طريق برگ قطعي در درگاه الكترونيكي سازمان به مؤدي اعلام خواهد شد. اين حكم مانع از رسيدگي به اعتراض مؤدي برابر مقررات قانون ماليات هاي مستقيم نخواهد بود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اولاً به محض تعيين ماليات مقطوع توسط سازمان امور مالياتي و تأييد آن توسط مؤدي، تكاليف مؤديان از جهت نگهداري اسناد و مدارك برداشته مي شود. لذا مؤدي مي تواند اظهارنامه ارائه داده يا آنكه ماليات تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي را قبول نمايد و ماليات مقطوع به معني اعتبار امر مختومه است و صرفاً اگر اسناد و مداركي بدست آيد كه مشخص شود در زمان تعيين ماليات مقطوع مؤدي اطلاعات نادرستي به سازمان امور مالياتي ارائه داده است، سازمان امور مالياتي مي تواند ماليات مقطوع را كان لم يكن تلقي نمايد قسمت اول بند 6 بخشنامه برخلاف قواعد فقهي (يا ايها الذين آمنو اوفوا بالعقود و آيه 34 سوره اسراء ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتي يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا و سوره توبه آيه 51 ص 4 و آيه 12 سوره توبه ص 4 و قسمت دوم بند 6 مخالف مواد 277 و 157 قانون ماليات هاي مستقيم است لذا تقاضاي ابطال بند 6 دستورالعمل فوق را دارم. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي و قراردادهاي مالياتي به موجب لايحه شماره 2/2/13343 /ص به طور خلاصه توضيح داده است كه: اولاً بر اساس قسمت اخير ماده 156 قانون ماليات هاي مستقيم و ماده 27 آيين نامه موضوع ماده 219 اين قانون هرگاه معلوم شود مؤدي درآمد كتمان شده اي داشته باشد و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بر درآمد آن فعاليت با رعايت ماده 157 قابل مطالبه است. ثانياً براي برخورداري از شرايط تبصره ماده 100 محدوديت ميزان فروش كالا و خدمات سالانه در نظر گرفته شده است چنانچه اسناد و مدارك مثبته اي از مؤدي موضوع تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم كشف شود كه مؤيد فروش و درآمد بيش از فروش يا درآمدي كه مبناي محاسبه و تعيين ماليات مقطوع قرار گرفته است، مطابق بند4ـ2 دستورالعمل در صورتي كه ميزان فروش و درآمد كمتر از حد نصاب موضوع بند1 اين دستورالعمل باشد، همچنان مؤدي موضوع ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم محسوب شده و ماليات مقطوع مي باشد، فلذا ماليات مابه التفاوت نيز به صورت مقطوع تعيين مي شود و چنانچه ميزان فروش سالانه يا خدمت آنها از حد نصاب مقرر در تبصره 5 ماده 100 مشمول اين تبصره نخواهند شد. لذا تقاضاي رد شكايت مورد استدعاست. رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شاكي به بند (6) دستورالعمل ماليات مقطوع عملكرد سال 1402 موضوع تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم (شماره 200/11237 /د مورخ 1403/2/25 ) سازمان امور مالياتي درخصوص احراز فعاليت واقعي مؤدي كه مغايرت با فعاليت اعلامي در اينتاكد دارد معترض مي باشد و باتوجه به اينكه اصل اعمال تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم هم براي سازمان و مأمورين امور مالياتي و هم براي مؤديان مبتني بر آزادي عمل و اختيار است و مفروض مقنن اين است كه اطلاعات ارائه شده توسط مؤديان جهت استفاده از مزاياي قانون ياد شده مبتني بر اصل صحت و شفافيت اطلاعات است، و از طرفي اعمال تبصره درخصوص مشاغل با اينتاكد خاص در قسمت هاي توليدي، خدماتي، توزيعي و ... مي باشد. حال چنانچه براساس مفاد دستورالعمل معترض عنه، احراز شود كه فعاليت مؤدي منطبق با اينتاكد مشمول تبصره ماده100 قانون نبوده است، سازمان امور مالياتي اقدام به مطالبه اين مابه التفاوت ماليات نموده و چون قيد شده است كه به اعتراض مؤدي نيز رسيدگي قانوني صورت خواهد پذيرفت، فلذا مقرره معترض عنه مغايرتي با قوانين نداشته و در حدود اختيارات تشخيص به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي و ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده