رأي شماره 1233701 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال مصوبه هفتاد و دومين جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي مورخ 1401/3/28 در خصوص مديريت رشد اجاره بهاي مسكن

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونده: هـ ت/ 0200597 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001233701 تاريخ: 1404/05/25 * شاكي: آقاي محمدعلي عباس زاده ديباور *طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه هفتاد و دومين جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي مورخ 1401/3/28 درخصوص مديريت رشد اجاره بهاي مسكن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مصوبه هفتاد و دومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا درخصوص مديريت رشد اجاره بهاي مسكن با توجه به افزايش قابل توجه رشد اجاره بها در بهار سال 1401 سقف رشد اجاره بهاي واحدهاي مسكوني و استثنائات آن به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي گردد. ماده 1ـ كليه قراردادهاي اجاره واحدهاي مسكوني در سال 1401 به استثناء موارد مندرج در ماده (2) به صورت خودكار تا زمان تصويب قانون در مجلس شوراي اسلامي و حداكثر به مدت يك سال و حداكثر با نرخهاي زير نسبت به قراردادهاي موجود تمديد مي گردد: شهر تهران و ساير كلانشهرها 25 درصد ساير شهرها 20 درصد تبصره ـ توافق مالك و مستاجر با نرخ هاي كمتر از موارد فوق بلامانع است. ماده 2ـ موارد استثناء شده از تمديد خودكار اجاره نامه ها به شرح زير تعيين مي گردد: 1ـ در صورتي كه مالك ملك يا واحد مورد اجازه را به فروش رسانيده باشد و قرارداد فروش را به صورت رسمي يا در سامانه املاك و اسكان ثبت نموده و كد رهگيري دريافت نموده باشد. 2ـ اگر مالك براي بازسازي يا تعمير از مرجع ذي ربط مجوز اخذ نموده باشد. 3ـ در صورتي كه مستاجر در دوره اجاره قبلي با تشخيص شوراي حل اختلاف يا مرجع قضايي نسبت به انجام به موقع تكاليف اقدام ننموده باشد. 4ـ عدم پذيرش افزايش مبلغ اجاره بهاء معادل درصدهاي مصوب توسط مستاجر. 5 ـ در صورتي كه فرزند مالك ازدواج رسمي انجام و براي سكونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخيص شوراي حل اختلاف يا مرجع قضايي نياز داشته باشد. 6 ـ در صورتي كه مالك صرفاً داراي همين يك واحد مسكوني در همان شهر باشد و نياز به سكونت وي در آن ملك به تأييد شوراي حل اختلاف با مراجع قضايي رسيده باشد. تبصره 1: ملاك رسيدگي و بررسي حقوقي اختلافات اجاره بين موجر و مستاجر در شوراي حل اختلاف با مراجع قضايي اطلاعات ثبت شده در سامانه كد رهگيري املاك و اسكان مي باشد. تبصره 2: مراجع قضائي و با شوراي حل اختلاف مكلفند خارج از نوبت و حداكثر ظرف دو ماه نسبت به بررسي موارد اختلاف و صدور راي اقدام نمايند. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: احتراما در اجراي اصل 170 قانون اساسي به وكالت از شاكي آقاي محمدعلي عباس زاده ديباور كه خود حقوقدان و تحصيلات ايشان در مقطع دكترا رشته جزا و جرم شناسي مي باشد به استحضار مي رساند مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي مورخ 1401/3/28 در خصوص مديريت رشد اجاره بهاي مسكن با قوانين و مقررات اسلامي به شرح ذيل مغايرت دارد: 1. اصل 22 و 37 قانون اساسي در باب احترام به مالكيت 2. ماده 30 قانون مدني در باب مالكيت و مواد 494 و 468 قانون مدني در باب اجاره و ماده 308 قانون مدني در باب غصب 3. ماده 3 قانون روابط مالك و مستاجر مصوب 1362 و ماده 3 قانون روابط مالك و مستاجر مصوب 1376 4. قاعده فقهي تسليط و حديث نبوي انّ الناسَ مسلَّطون علي اموالِهِم 5. قاعده فقهي لاضرر و حديث نبوي لا ضَرَر و لا ضِرار في الاسلام 6. آيه شريفه 279 سوره بقره (پس اگر چنين نكرديد، اعلان جنگ با خدا و رسولش داده ايد و اگر توبه كنيد، سرمايه هاي شما از آن خودتان است) 7. آيه شريفه 29 سوره نساء (اي كساني كه ايمان آورده ايد، اموال يكديگر را در ميان خود به باطل نخوريد. مگر اينكه تجارتي با رضايت يكديگر باشد) 8. آيه شريفه 188 سوره بقره (و اموال يكديگر را به باطل در ميان خودتان نخوريد و اموال را به حاكمان و قاضي ها سرازير نكنيد تا بخشي از اموال مردم را به گناه بخوريد در حالي كه خود مي دانيد) 9. آيه شريفه 103 سوره توبه (از اموالشان زكات بگير تا بدين وسيله آنان را پاك سازي و رشدشان دهي و بر آنان درود فرست) 10. آيه شريه 71 سوره يس (آيا نديدند كه ما از آن چه با قدرت خود به عمل آورديم براي آنان چهار پاياني آفريديم كه آنان مالك آن هستند؟) با عنايت به مراتب فوق و امعان نظر به اينكه مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي مورخ 1401/3/28 در خصوص مديريت رشد اجاره بهاي مسكن، با قانون و شرع اسلامي مغايرت دارد، مستنداً به اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال مصوبه را دارد. همچنين با عنايت به اينكه مصوبه مذكور در حال اجرا مي باشد كه سبب تضييع حق مالكانه و ورود خسارت مي گردد كه جبران آن غيرممكن است در اجراي مواد 34 و 35 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي دستور فوري دائر بر توقف اجراي مصوبه را دارد. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 48820/113848 مورخ 1401/6/29 به طور خلاصه توضيح داده است كه: در خصوص شكايت هاي مورخ 1400/01/05 و مورخ 1401/5/12 ، آقايان محمدعلي عباس زاده ديباور و محمودرضا حاجي نصراله به خواسته «ابطال مصوبه هفتاد و دومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 1401/3/28 در خصوص رشد اجاره بهاي مسكن » (موضوع ابلاغيه شماره 57351 مورخ 1401/4/8 معاون اول رئيس جمهور) كه طي كلاسه پرونده هاي شماره 101376 0 و 101548،0 در آن مرجع محترم در جريان رسيدگي قرار دارند، ضمن ايفاد تصوير نامه شماره 138647/60 مورخ 1401/6/6 وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 89547/730 مورخ 1401/6/7 وزارت راه و شهرسازي و ضميمه آن به استحضار مي رساند: نظر به اينكه مصوبه مورد شكايت، پس از تأييد مقام معظم رهبري (مدظله العالي) ابلاغ گرديده است؛ لذا موضوع جزء مصاديق ماده (12) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قلمداد نمي شود و از شمول حدود صلاحيت و وظايف هيئت عمومي ديوان خارج است؛ بنابراين صدور تصميم شايسته داير بر ردّ دادخواست مورد تقاضا است. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200597 با موضوع «ابطال مصوبه هفتاد و دومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 1401/3/28 » در جلسه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/46249 مورخ 1404/03/03 اعلام داشته كه موضوع مصوبه هفتاد و دومين جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي مورخ 1401/3/28 در خصوص مديريت رشد و اجاره بهاي مسكن در جلسه مورخ 1401/3/28 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور "با توجه به صلاحيت هاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا و فرآيند طي شده حسب نامه رسمي، مصوبه مورد خلاف شرع شناخته نشد."علي هذا نظر به اينكه براساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1404/02/10 ) نظر فقهاي شوراي نگهبان برأي هيئت عمومي يا هيئت هاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب رئيس قوه قضائيه در مواردي كه درخواست ابطال مصوبه اي در هيئت تخصصي به لحاظ مغايرت با شرع مورد رسيدگي قرارگرفته و هيئت تخصصي نيز به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان شكايت را رد كرده باشد، اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيئت تخصصي و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي