نظر مشورتي 7/1400/1730 مورخ 1401/03/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صدور گواهي قطعي و قابل اجرا بودن گواهي عدم امكان سازش توسط قاضي دادگاه و بررسي اقدام سردفتر مبني بر ثبت صيغه طلاق خارج از مهلت قانوني

استعلام : گواهي قطعيت راي موضوع ماده ۳۹ قانون حمايت خانواده و عهده مدير دفتر دادگاه است يا قاضي دادگاه ؟ آيا دادگاه بايد داخل فرجه بودن راي طلاق را هم احراز كند يا فقط قطعيت راي را بايد احراز كند در صورت تخلف سر دفتر و اجراي صيغه طلاق صمانت اجراي آن چيست . آيا اقدام سردفتر جهت ثبت طلاق خارج از فرجه ۳ ماهه يا ۶ ماهه قابل پيگرد قضايي است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- به صراحت ماده 39 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 گواهي قطعي و قابل اجرا بودن گواهي عدم امكان سازش بايد از سوي دادگاه صادركننده رأي نخستين صادر و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارائه شود؛ بنابراين، صدور اين گواهي از سوي دفتر دادگاه منتفي است و بايد توسط قاضي دادگاه امضاء و صادر شود. 2- با توجه به ماده 39 يادشده، دادگاه علاوه بر قطعيت رأي بايد قابل اجرا بودن آن را نيز گواهي كند؛ بنابراين، چنانچه مدت اعتبار حكم طلاق و يا گواهي عدم امكان سازش (مندرج در مواد 34 و 35 قانون حمايت خانواده مصوب 1391) سپري شده باشد، اصولاً موجبي براي صدور اين گواهي نيست. 3- در صورتي كه هريك از زوجين در مهلت قانوني مقرر در مواد 33 و 34 قانون يادشده حسب مورد حكم طلاق يا گواهي عدم امكان سازش را به دفتر رسمي طلاق ارائه كنند، مرور زمان شش و سه ماهه قطع مي شود و هر يك از زوجين با رعايت ديگر الزامات قانوني مي توانند نسبت به ثبت و اجراي صيغه طلاق اقدام كنند؛ بنابراين، چنانچه مقصود اين است كه با وجود صدور و ارائه گواهي موضوع ماده 39 اين قانون، به سبب عدم مراجعه بعدي هر يك از زوجين در مهلت هاي قانوني، سردفتر رسمي طلاق خارج از مواعد قانوني فوق الذكر مبادرت به اجرا و ثبت صيغه طلاق نموده است، به سبب قطع شمول مرور زمان به شرح پيش گفته، بر اين فرض و ثبت و اجراي صيغه طلاق ايرادي نيست؛ اما چنانچه مقصود اين است كه سردفتر رسمي طلاق، بدون ارائه گواهي موضوع ماده 39 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 مبادرت به اجرا و ثبت صيغه طلاق خارج از مهلت هاي قانوني اعتبار حكم طلاق يا گواهي عدم امكان سازش نمايد، رفتار ارتكابي مشمول حكم مقرر در ذيل ماده 56 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 از حيث عدم اخذ گواهي موضوع ماده 39 اين قانون و مستوجب محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري است؛ توضيح آن كه، در نتيجه تغيير شماره مواد قانون يادشده، در ماده 56 قانون، مسامحتاً در زمان تصويب، ماده 40 به جاي ماده 39 درج شده است