نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 136 قانون اساسي با موضوع ملاك احتساب تغيير نيمي از اعضاء هيئت وزيران

شماره 8334 /م ن – 7 /9 /1362 شوراي محترم نگهبان احتراماً نظر به اينكه در اجراي اصل يكصد و سي و ششم قانون اساسي ابهاماتي ايجاد شده است، عليهذا خواهشمند است با عنايت به اصل نود و هشتم در خصوص موارد زير اعلام نظر فرمايند: آيا قسمت ذيل اصل يكصد و سي و ششم كه مقرر نموده است: «در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيأت وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند». ناظر به موردي است كه تغيير نيمي از اعضاي هيأت وزيران دفعة واحده صورت پذيرفته باشد يا به هر ترتيبي كه اين تغيير از زمان ابراز رأي اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد مشمول اصل فوق الذكر خواهد بود؟ در صورت اخير چنانچه تعداد اعضاء هيأت وزيران پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت افزايش يافته باشد ملاك احتساب تغيير نيمي از اعضاء هيأت وزيران چيست؟ نخست وزير - ميرحسين موسوي

شماره 10094 - 9 /9 /1362 بسم الله الرحمن الرحيم جناب آقاي ميرحسين موسوي نخست وزير عطف به نامه شماره 8334 / م ن مورخ 7 /9 /1362 راجع به سئوال از اصل 136 قانون اساسي موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و نظر اكثريت اعضاء شوري (بيش از سه چهارم) به شرح ذيل اعلام مي گردد: 1-ذيل اصل 136 قانون اساسي كه مقرر نموده است (...و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيأت وزيران تغيير نمايد، دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند) منحصر به موردي نيست كه تغيير نيمي از اعضاء هيأت وزيران دفعة واحده صورت پذيرفته باشد، بلكه به هر ترتيبي پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، اين تغيير حاصل شود، مشمول اصل فوق الذكر است و دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند.» 2- در صورتي كه تعداد اعضاء هيأت وزيران افزايش يافته باشد ملاك احتساب تغيير نيمي از اعضاء وضع حاضر هيأت وزيران است يعني هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هيأت وزيران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نيمي از اعضاء آن تغيير يافته اند، تقاضاي رأي اعتماد مجدد از مجلس لازم است .

قائم مقام دبير شوراي نگهبان – حسين مهرپور