رأي شماره 1510347 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال ماده 10 عوارض بعد از رأي كميسيون ماده صد شوراي اسلامي شهر اراك

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ع/0200072 شماره دادنامه سيلور: 140231390001510347 - تاريخ: 1402/06/13 * شاكي: فاطمه فراهاني با وكالت آقايان وحيد حاجيلوئي و بهادر رمزي *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اراك *موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده10 عوارض بعد از رأي كميسيون ماده صد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي شهر اراك به خواسته ابطال ماده10 تعرفه عوارض شهرداري صادره از سوي شوراي اسلامي شهر اراك به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: ماده10: عوارض بعد از راي كميسيون ماده صد با توجه به دادنامه شماره 587 مورخ 82/11/25 و همچنين دادنامه شماره 48 مورخ 85/2/4 و دادنامه 786 مورخ 96/8/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر قانوني بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختماني علاوه بر جرائم كميسيون ماده100 ساختمانهايي كه بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه يا مخالف پروانه احداث شده‌ اند و از سوي كميسيون ماده صد قانون شهرداري‌ ها ابقاء مي‌شوند علاوه بر جرايم تعيين شده از سوي كميسيون ماده صد عوارض و بهاي خدمات به شرح ذيل محاسبه و اخذ مي ‌گردد. 10ـ1ـ در تخلفات سال جاري، عوارض بر مبناي تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 محاسبه و اخذ مي‌ گردد و بابت تخلفات سالهاي قبل عوارض زيربنا ناخالص و عوارض صدور پروانه ساخت (به استثناي تراكم مازاد مسكوني قبل از سال 1398) با توجه به نوع كاربري بر اساس ماده2 اين تعرفه محاسبه و مبلغ حاصله به ازاي هر سال 2 درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد كسر مي‌ گردد. 10ـ2 تراكم مازاد مسكوني قبل از سال 1398 10ـ2ـ1ـ در تخلفات مازاد تراكم مسكوني از سال 1387 تا 1398 به ازاي هر مترمربع ( 12/000/000 ، k 25 % و 4/000/000 ) و مبلغ حاصله به ازاي هر سال 2 درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد كسر مي‌ گردد. 10ـ2ـ2ـ با توجه به اينكه ضوابط رينگ‌بندي طبق مصوبات كميسيون‌هاي ماده 5 مورخ 87/2/19 و 87/6/17 تعيين گرديده لذا در تخلفات مسكوني قبل از سال 1387 تراكم خارج درصد (متراژ مازاد بر تراكم مسكوني) بر اساس بند (2ـ 2ـ 2) (تراكم مجاز) و با احتساب (1= x ) محاسبه و مبلغ حاصله به ازاي هر سال 2 درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد كسر مي‌ گردد. 10ـ3 با تبديل زيربناي مشاع و غيرمفيد به زيربناي مشاع و غيرمفيد مشمول پرداخت عوارض نمي ‌گردد و با تبديل زيربناي مشاع و غيرمفيد به زيربناي مفيد در كليه كاربريها مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساخت با توجه به نوع كاربري بر اساس ماده 2 يا بند (10ـ 2) مي ‌گردد و در صورت عدم پرداخت عوارض بند (1ـ 2) از ماده 2 اين تعرفه مشمول پرداخت آن نيز مي‌ گردد و عوارض محاسبه شده در تخلفات سالهاي قبل به ازاي هر سال 2 درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد كسر مي‌ گردد. 10ـ4ـ عوارض تبديل پيلوت يا زيرزمين به مسكوني 10ـ4ـ1ـ عوارض تبديل پيلوت به مسكوني براي هر مترمربع kp 10 % محاسبه و اخذ مي‌ گردد. 10ـ4ـ2ـ عوارض تبديل زيرزمين به مسكوني براي هر مترمربع kp 5 % محاسبه و اخذ مي‌ گردد. تبصره1: بابت تخلفات سالهاي قبل عوارض بر مبناي اين دو بند محاسبه و به ازاي هر سال 2 درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد كسر مي ‌گردد. تبصره2: بر اساس ضوابط شهرسازي و پس از تاييد كميسيون ماده 5 و يا ابقا توسط ك م 100 چنانچه تبديل پيلوت به مسكوني داخل تراكم پايه باشد محاسبه عوارض بر اساس اين تعرفه و چنانچه خارج تراكم پايه باشد بر اساس تعرفه مازاد بر تراكم مجاز در بند (10ـ2 يا 10ـ1) خواهد بود. تبصره3: تبديل زيرزمين به مسكوني پس از ابقا توسط كميسيون ماده صد و پرداخت اين عوارض، زيرزمين به صورت واحد مستقل قلمداد نخواهد شد و قابليت تفكيك به عنوان يك واحد مستقل را نخواهد داشت. 10ـ 5 ـ عوارض اضافه ارتفاع مغاير با ضوابط مجاز و پروانه ساختماني در صورتيكه مالك از هر كاربري سقف بناهاي احداثي را اضافه بر ارتفاع ضوابط و مقررات شهرسازي ايجاد نمايد. پرونده تخلف به كميسيون ماده صد عوارض اضافه ارتفاع به شرح ذيل وصول مي ‌گردد: P 12 سطح بنا اضافه ارتفاع طبق (متر). تبصره: منظور از سطح بنا سطحي از طبقه است كه اضافه ارتفاع دارد. 10ـ6 ـ عوارض حصاركشي جهت املاك فاقد مستحدثات پس از ابقا توسط كميسيون ماده صد در صورتيكه مالك از هر كاربري نسبت به حصاركشي اقدام نمايد پرونده تخلف به كميسيون ماده صد ارجاع و در صورتيكه كميسيون راي بر ابقاء ديوار صادر نمايد آنگاه علاوه بر اخذ جريمه كميسيون ماده صد عوارض حصاركشي مطابق با ماده 7 تعرفه وصول مي‌ گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شهرداري اقدام به تعيين عوارض كميسيون ماده صد براي ملك شاكي نموده و عوارض تعييني پرداخت گرديده ليكن شهرداري مجدداً و تحت عوارض بعد از كميسيون ماده صد اقدام به دريافت ارقام نجومي نموده و قانونگذار به موجب ماده 100 شهرداري‌ ها تخلف ساختماني را مشخص و تعيين نموده و مبناي محاسبه كه بر اساس ارزش منطقه ‌اي زمان تخلف تعيين نموده است فارغ از اينكه تعيين عوارض بعد از جريمه محل قانوني مصرحي ندارد حتي در فرض تعلق نيز عوارض ناشي از تخلفات ساختماني مي ‌بايست بر اساس ارزش منطقه ‌اي زمان بروز تخلف محاسبه گردد و ادعاي بدهي و مطالبه وجه به نرخ روز صحيح نبوده و مبناي قانوني ندارد و هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري مطابق راي مورخ 1400/3/11 اخذ عوارض از عرصه و اعياني طرح مصوب باشد خلاف قانون تشخيص داده و اين امر مطابق نظريه شماره 28459/104 مورخ 1400/9/2 شوراي محترم نگهبان نيز خلاف شرع تشخيص داده شده است ليكن وضع عوارض در دفترچه سال 1401 بدون توجه به راي هيات عمومي گنجانده شده و هيچ توجهي بدان نگرديده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: لايحه دفاعيه‌ اي ارسال ننموده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. * رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي* 1ـ طبق بند 16 ماده80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهرها است و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است. 2ـ اخذ عوارض يوم الاداء مي‌باشد و پرداخت جريمه كميسيون ماده صد براساس ارزش معاملاتي سال وقوع تخلف نافي وصول عوارض بر مبناي محاسبه زمان پرداخت نمي‌ باشد. به نحوي كه محاسبه و اخذ عوارض ديوان (عوارض بعد از ابقاء اعياني كميسيون ماده صد) بر مبناي سال وقوع تخلف ساختماني موجب تشوق به تخلفات ساختماني خواهد شد. 3ـ علاوه بر آن در بند 2 قسمت (ت) تبصره 6 عوارض و ماليات از قانون بودجه سال 1402 مقرر گرديده اخذ عوارض بابت تخلفات ساختماني كه برخلاف مفاد پروانه يا بدون پراونه ساختماني احداث شده‌اند براساس نرخ روز توسط شهرداري محاسبه و وصول گردد. 4ـ همچنين به موجب دادنامه شماره 1913 مورخ 1397/10/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه ساخت براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تاييد قرار گرفته است. بنابراين ماده10 تحت عنوان عوارض بعد از رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري تعرفه سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر اراك مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست