رأي شماره 2617076 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 14 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان تحت عنوان تعميرات ساختمان و اصلاح نما

شماره 0200216 1402/10/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002617076 مورخ 1402/10/9 با موضوع: «ماده 14 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان تحت عنوان تعميرات ساختمان و اصلاح نما از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/10/9 شماره دادنامه: 140231390002617076 شماره پرونده: 0200216 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: بانك تجارت با وكالت آقاي محمدمهدي عبداله پور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر سمنان موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 14 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان تحت عنوان تعميرات ساختمان و اصلاح نما گردش كار: آقاي محمدمهدي عبداله پور به وكالت از بانك تجارت به موجب دادخواستي ابطال ماده 14 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان تحت عنوان تعميرات ساختمان و اصلاح نما را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " شهرداري‌ها در زمان صدور پروانه ساختماني بر اساس زيربناي ساختمان نسبت به اخذ عوارض مربوطه اقدام مي‌نمايند و چنانچه پس از صدور پروانه ساختماني مساحت بناي احداثي بيش از مساحت مقرر در پروانه ساختماني باشد موضوع به عنوان تخلف قابليت طرح در كميسيون ماده 100 شهرداري را خواهد داشت و در مورد تعميرات و تغييرات ساختماني چنانچه منجر به تغيير مساحت زيربناي ساختمان يا تغيير كاربري نگردد دريافت عوارض براي اين قبيل از تعميرات و تغييرات مجوز قانوني ندارد. كما اينكه اين مطلب مورد تأييد و تأكيد در آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي 140009970905812469 ـ 9/9/1400 و 140109970905811265 ـ 12/7/1401 نيز قرار گرفته است. لذا نظر به اينكه مصوبه شوراي اسلامي شهر سمنان مبني بر تصويب و تجويز دريافت عوارض تعميرات ساختماني از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان در سال 1401 مخالف قانون وخارج از حدود اختيارات واضع آن مي‌باشد (مغايرت با بند 24 ماده 55 قانون شهرداري‌ها و ماده 59 قانون رفع موانع توليد) تقاضاي صدور رأي مبني بر ابطال آن از تاريخ تصويب از آن مرجع مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان و سازمان‌هاي وابسته سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان " ماده14ـ تعميرات ساختمان و اصلاح نما مالكين كليه كاربري‌ها موظفند قبل از هرگونه عمليات ساختماني جهت تعميرات از شهرداري مجوز لازم را اخذ نمايند در غير اين صورت شهرداري مي‌تواند توسط عوامل اجرايي خود از انجام عمليات جلوگيري نمايد . تبصره1ـ تعويض سقف مشمول كليه عوارض متعلقه به پروانه ساختماني به قيمت روز مي‌باشد . تبصره2ـ عوارض تعميرات ساختمان بر اساس گزارش شهرسازي تعيين مي‌گردد . تبصره3ـ در صورت بروز حوادث غيرمترقبه و ارائه گزارش آتش سوزي مبلغ عوارض تعميرات اخذ نمي‌گردد . تبصره4ـ مجوز صادره 3 ماه داراي اعتبار بوده و يك بار به مدت 3 ماه با پرداخت 50% عوارض تعميرات قابل تمديد مي‌باشد و پس از 6 ماه عوارض تعميرات به قيمت روز محاسبه خواهد شد . كاربري عوارض بر حسب مساحت با مجوز بدون مجوز تجاري و اداري و بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه تا 50 متر (مساحت واحد) S ×P 10 S ×P 20 تجاري و اداري و بانك ها و مؤسسات مالي واعتباري و قرض الحسنه بيش از 50 متر (مساحت واحد) S ×P 15 S ×P 25 خدماتي S ×P 2 S ×P 6 صنعتي S ×P 2 S ×P 5 مسكوني P 0 S ×P 1 ساير كاربري ها S ×P 1/5 S ×P 2 خانه كارگري S ×P 5 S ×P 8 تبصره5 ـ در صورت اصلاح نما، پس از اخذ مجوزهاي لازم از شهرداري، مساحت نما جايگزين مساحت ذكر شده در جدول مي‌شود ." علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً به موجب ماده 55 قانون شهرداري، صدور پروانه ساختماني از وظايف شهرداري است و شهرداري در زمان صدور پروانه ساختماني و براساس زيربناي ساختمان به وضع عوارض اقدام مي‌كند و پس از صدور پروانه ساختماني، چنانچه مساحت بناي احداثي بيش از مساحت مقرر در پروانه ساختماني باشد موضوع به عنوان تخلّف ساختماني در كميسيون‌هاي موضوع ماده 100 قانون شهرداري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. ثانياً براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 2469 مورخ 9/9/1400 و دادنامه شماره 976 مورخ 1/6/1401 اين هيأت، مصوبات شوراهاي اسلامي شهر درخصوص وضع و دريافت عوارض تعميرات ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، ماده 14 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان در سال 1401 كه تحت عنوان تعميرات ساختمان و اصلاح نما به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري