نظر مشورتي 7/1401/1186 مورخ 1401/11/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365

استعلام : شركت برق منطقه‌اي به پرداخت مبلغي بابت بهاي زمين محكوم شده است. حسب پاسخ استعلام واصله از سازمان برنامه و بودجه، شركت موصوف دولتي و داراي رديف بودجه است؛ با توجه به اين‌كه وفق ماده واحده نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين ماده واحده مي‌باشند و از آن‌جا كه شركت برق وابسته به وزارت نيرو است و با لحاظ بند «ج» ماده 24 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم مقررات مالي دولت مصوب 1393 و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي كه شركت‌هاي دولتي را نيز ذكر كرده است، آيا شركت برق مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است و شركت‌هاي دولتي (در فرض سؤال شركت برق) مشمول اين قانون نيستند. ثانياً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 را به طور مطلق به كار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زير اين اطلاق منصرف از شركت‌هاي دولتي است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اين است كه درآمد و مخارج اين مراجع و نهادها در بودجه كل كشور منظور مي‌شود و بالطبع براي پيش‌بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه به عنوان محكوم‌عليه بايد پرداخت كنند، نياز به مهلت است و با تصويب بند «ج» ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است. دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر كرده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركت‌هاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه اين شركت‌ها در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست تا بتواند محكوم‌به را از بودجه سنواتي آن‌ها كسر و به محكوم‌له يا اجراي احكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند؛ همان‌گونه‌كه اطلاق عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري» مذكور در بند «ج» ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غير دولتي كه در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي قيد شده‌اند را در برنمي‌گيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست. همچنين اختصاص مبالغي به شركت‌هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است.