رأي شماره 1543749 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بر اساس جواز حاصل از بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري، اطلاق بند 1 تصويب نامه شماره 12006/ 46218 مورخ 1391/01/28 هيئت وزيران كه بر اساس بند مذكور تمام سهام شركت پيام از شركت مخابرات به شركت پست جمهوري اسلامي ايران منتقل مي شود، در حدي كه متضمن تعيين چگونگي محاسبه مبلغ سرمايه گذاري شركت مخابرات ايران در شركت پيام و احتساب اين مبلغ به نرخ سال واگذاري (سال 1388) است خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده

شماره 0207710 - 1404/7/19 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001543749 مورخ 1404/6/25 مبني بر: بر اساس جواز حاصل از بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري، اطلاق بند 1 تصويب نامه شماره 12006/46218 مورخ 1391/1/28 هيئت وزيران كه بر اساس بند مذكور تمام سهام شركت پيام از شركت مخابرات به شركت پُست جمهوري اسلامي ايران منتقل مي شود، در حدي كه متضمن تعيين چگونگي محاسبه مبلغ سرمايه گذاري شركت مخابرات ايران در شركت پيام و احتساب اين مبلغ به نرخ سال واگذاري ( سال 1388) است خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/6/25 شماره دادنامه : 140431390001543749 شماره پرونده : 0207710 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : اعتراض رئيس ديوان عدالت اداري به رأي شماره 140431390000911275 مورخ 1404/4/22 هيئت تخصّصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري خلاصه گردشكار: شركت مخابرات ايران در سال گذشته به موجب دادخواست تقديمي و متعاقباً آقاي رضا شكوهي زاده به وكالت از شركت مذكور، تقاضاي ابطال بند 1 تصويب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 هيئت وزيران را در ديوان عدالت اداري مطرح كرده بود. متن مقرره مزبور به شرح زير است: "1ـ سرمايه گذاري شركت مخابرات ايران در شركت خدمات هوايي پُست و مخابرات (پيام) براساس صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت خدمات هوايي پُست و مخابرات (پيام) در سال واگذاري شركت مخابرات ايران و برابر مبلغ اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به حساب بدهي دولت به شركت مخابرات ايران منظور و طي مدّت پنج سال از محل بدهي هاي خريداران شركت مخابرات ايران به دولت يا از محل وجوه حاصل از اعطاي پروانه به شركت مخابرات ايران تسويه و تمام سهام شركت پيام به سازمان پُست دولتي منتقل گردد." در شكايت مطروحه از سوي شركت مخابرات ايران اعلام شده بود كه پس از واگذاري شركت مخابرات به بخش خصوصي، دولت به موجب مقرره مورد شكايت حكم به سلب مالكيت شركت مخابرات نسبت به شركت پيام صادر كرده و مقرّر نمود كه احتساب سرمايه گذاري هاي شركت مخابرات در شركت پيام براساس نرخ زمان واگذاري شركت مخابرات به بخش خصوصي بايد انجام شود كه وضع اين احكام خارج از حدود اختيارات هيئت وزيران و متضمّن عطف به ماسبق كردن مفاد مقرره مورد اعتراض است و حتّي در فرض تصويب قانون اساسنامه شركت ملّي پُست جمهوري اسلامي ايران در سال 1395 و دولتي اعلام كردن شركت پيام نيز چون مقرره مورد شكايت قبل از تصويب قانون فوق و پيش از ايجاد شرايط لازم براي وضع مقرره مورد اعتراض به تصويب رسيده، تأثيري در بي اعتباري حكم مقرر در بند 1 تصويب نامه هيئت وزيران ندارد. در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 54082/104482 مورخ 1403/7/15 اعلام كرد كه: "1ـ براساس تبصره ماده 5 قانون اساسنامه شركت ملّي پُست، صددرصد سهام شركت خدمات هوايي پيام متعلّق به شركت ملّي پُست است. لذا ابطال مصوبه مورد شكايت كه در حال حاضر اجرا شده خدشه اي به مالكيت شركت وارد نكرده و در اين خصوص بلااثر است. 2ـ شاكي ادعا دارد از آنجا كه مالكيت بخشي از سهام شركت خدمات هوايي پُست و مخابرات ايران با شركت مخابرات ايران بوده است، انتقال سهام يا مالكيت شركت پيام بايد با احتساب همه اموال، دارايي و سهام متعلّق به آن شركت به ميزان قدرالسهم شركت مخابرات صورت پذيرد و نه بخشي از اين اموال. چرا كه هيئت وزيران صلاحيت تصويب مصوبه داير بر سلب مالكيت خصوصي و انتقال آن به دولت را به صورت تبرعي و بدون جبران خسارت ندارد. در اين خصوص لازم به ذكر است كه اولاً مالكيت شركت ملّي پُست بر سهام شركت پيام به ميزان قدرالسهم شركت مخابرات نه به سبب مصوبه هيئت وزيران بلكه با تصويب قانون اساسنامه شركت ملّي پُست و وفق تبصره ماده 5 مسجّل شده است. براساس اين تبصره: «راهبري شركت حاكميتي خدمات هوايي پيام كه صددرصد سهام آن به اين شركت تعلّق دارد، با وزارت است.» ثانياً قانون مؤخر بر مصوبه مورد شكايت هيچ حكمي درخصوص بدهي دولت به شركت مخابرات در ازاي مالكيت سهام آن مقرّر نداشته است كه حسب منطق حقوقي عدم بيان در مقام بيان به منزله بيان مقنّن در اين خصوص است كه در اين مورد عدم استحقاق شركت مخابرات نسبت به سهام و اموال شركت پيام مدلول صريح حكم مقنّن به شمار مي رود. لذا ادعاي شاكي داير بر اين كه نسبت به اصل انتقال سهام شكايتي نداشته ولي در مورد بدهي و جبران خسارات ناشي از آن اعتراض دارد وارد نيست. به عبارت ديگر مقنّن در مقام تنفيذ انتقال مالكيت سهام شركت پيام به دولت هيچ قيد و شرطي را بيان نداشته است و اين امر به منزله تأييد بي قيد و شرط مصوبه دولت و عدم اشتغال ذمه دولت نسبت به موارد ادعايي شاكي است. ادعاي شاكي داير بر اين كه سهام و همچنين اموال و دارايي هاي شركت پيام به ميزان قدرالسهم شركت مخابرات متعلّق به آن شركت پس از خصوصي سازي است، در صورتي قابل استماع است كه اين موضوع در صورت اموال و دارايي هاي منتقل شده ذكر شده باشد ليكن در اين موضوع چنين سندي كه مشعر بر انتقال سهام شركت پيام در فرآيند خصوصي سازي شركت مخابرات ايران باشد وجود نداشته و مصوبه هيئت وزيران و همچنين تبصره ماده 5 قانون اساسنامه شركت ملّي پُست به دليل ايجاد شفافيت و احتراز از هرگونه ابهام، به مالكيت دولتي سهام اين شركت اشاره كرده اند." پس از وصول لايحه مذكور، شكايت فوق در قالب پرونده كلاسه 0300009 جهت رسيدگي به هيئت تخصّصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيئت پس از بحث و بررسي موضوع در نهايت به موجب دادنامه شماره 140431390000911275 مورخ 1404/4/22 رأي به رد شكايت صادر نمود. متن رأي مذكور هيئت تخصّصي به شرح زير است: "براساس تصويب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28هيئت وزيران مقرّر شده است كه سرمايه گذاري شركت مخابرات ايران در شركت خدمات هوايي پُست و مخابرات (پيام) براساس صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت خدمات هوايي پُست و مخابرات (پيام) در سال واگذاري شركت مخابرات ايران و برابر مبلغ اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به حساب بدهي دولت به شركت مخابرات ايران منظور و طي مدّت 5 سال از محل بدهي هاي خريداران شركت مخابرات ايران به دولت يا از محل وجوه حاصل از اعطاي پروانه به شركت مخابرات ايران تسويه و تمام سهام شركت پيام به سازمان پُست دولتي منتقل گردد. با عنايت به اين كه براساس تبصره ذيل ماده 5 قانون اساسنامه شركت ملّي پُست جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1395/4/13 با اصلاحات و الحاقات بعدي راهبري شركت حاكميتي خدمات هوايي پيام كه صددرصد (100%) سهام آن به شركت پُست تعلّق دارد با وزارت است و حكم مذكور مؤيد مالكيت دولت بر شركت حاكميتي خدمات هوايي پيام است و با توجه به اين كه هيچ سندي دال بر انتقال سهام شركت مذكور در فرآيند خصوصي سازي شركت مخابرات وجود ندارد و مالكيت شركت پُست بر سهام شركت پيام با تصويب قانون مذكور و تبصره ذيل ماده 5 اين قانون تثبيت شده است و از آنجايي كه قانونگذار در مقام تنفيذ انتقال مالكيت سهام شركت حاكميتي پيام به دولت هيچ قيد و شرطي را بيان نداشته و در قانون مؤخر بر تصويب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 هيئت وزيران اساساً حكمي در مورد بدهي دولت به شركت مخابرات ذكر نشده است، از اين رو به دليل عدم مالكيت شركت مخابرات بر سهام شركت حاكميتي پيام ايراد حقوقي و قانوني نيز به محاسبه سرمايه گذاري شركت مخابرات در شركت خدمات هوايي پُست و مخابرات (پيام) براساس صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت خدمات هوايي پُست و مخابرات (پيام) در سال واگذاري شركت مخابرات وجود ندارد. در نتيجه به اتفاق آراي هيئت تخصّصي اداري و امور عمومي، مقرره مورد شكايت مغايرتي با قوانين ندارد و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402/2/10 رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. براساس ماده 93 قانون يادشده آراء هيئت هاي تخصّصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است." پس از صدور رأي فوق، مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت مخابرات ايران به موجب لايحه شماره 100/608231 مورخ 1404/5/12 و متعاقباً آقاي محمدجواد رضايي زاده به وكالت از شركت مخابرات به رأي صادره اعتراض مي كنند. متن اعتراض شركت مخابرات ايران به شرح زير است: "بسمه تعالي رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و تحيات الهي احتراماً به استحضار مي رساند شركت متبوع طي شكايتي به خواسته ابطال بند 1 تصويب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 هيئت وزيران در ديوان عدالت اداري اقدام به طرح دعوا نموده است كه هيئت تخصّصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري پس از رسيدگي به شكايت مزبور در نهايت به موجب دادنامه شماره 140431390000911275 مورخ 1404/4/22 حكم به رد شكايت مطروحه صادر نموده اند. با توجه به اين كه دادنامه مذكور و مقرره موضوع آن با موازين قانوني مختلف مغايرت داشته و صدور حكم به بقاي اعتبار حقوقي مقرره فوق موجب ورود خسارات سنگين به شركت مخابرات ايران به عنوان يكي از مهمترين شركت هاي كشور مي گردد، لذا برمبناي دلايل و مستندات زير از محضر حضرتعالي تقاضا مي شود تا نسبت به اعمال مقرّرات موضوع بند (ب) ماده 84 و يا ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه صدرالذكر دستور مقتضي و عنايت و بزرگواري لازم را مبذول فرماييد. ابتدائاً و در مقام تبيين موضوع، توضيح برخي از واقعيات مسلّم مربوط به اين پرونده كه بعضي از آنها متأسفانه و با كمال تعجب در رأي هيئت محترم تخصّصي مورد انكار قرار گرفته، ضروري است. اول اين كه براساس بند (ب) ماده 5 اساسنامه شركت سهامي خاص خدمات هوايي پُست و مخابرات (پيام) مصوّب 1374/11/25 مجلس شوراي اسلامي به صراحت و تصريح واضح قانونگذار، پنجاه درصد سهام شركت پيام متعلّق به شركت مخابرات ايران مي باشد. دوم براساس قرارداد مورخ 1388/8/19 سازمان خصوصي سازي با شركت توسعه اعتماد مبين شركت مخابرات ايران رسماً به بخش خصوصي واگذار گرديده و طبيعتاً از اين تاريخ به بعد، شركت پيام نيز به عنوان يكي از شركت هاي زيرمجموعه مخابرات به شركتي خصوصي تبديل شده است. در اين رابطه بيان اين مطلب ضروري است كه علي رغم طرح مباحثي در خصوص عدم امكان واگذاري شركت پيام به بخش خصوصي به همراه شركت مخابرات (كه مبتني بر مواردي مانند حاكميتي بودن موضوع فعاليت شركت پيام مطرح مي شود)، به لحاظ حقوقي كوچكترين ترديدي درخصوص واگذاري اين شركت به بخش خصوصي به همراه شركت مخابرات ايران در سال 1388 وجود ندارد. زيرا هيئت وزيران قبل از انعقاد قرارداد واگذاري شركت مخابرات ايران و براساس بند 2 تصويب نامه شماره 163955/ت36544هـ مورخ 1385/12/8 خود (با عنوان تعيين چهارچوب كلّي نحوه واگذاري شركت هاي مخابراتي قابل واگذاري) صراحتاً اعلام كرده بود كه از ميان شركت هاي زيرمجموعه شركت مخابرات صرفاً شركت ارتباطات زيرساخت قبل از واگذاري مخابرات بايد به عنوان يك شركت حاكميتي از شركت مخابرات منفك و به وزارت ارتباطات و فناوري اطّلاعات منتقل شود و از سوي ديگر برمبناي تصويب نامه شماره 28627/ت39760هـ مورخ 1387/2/29 هيئت وزيران (با عنوان اتّخاذ تصميماتي در خصوص واگذاري شركت مخابرات ايران) نيز مقرّر گرديده بود كه: «وظايف و اختيارات حاكميتي ياد شده در قانون تأسيس و قانون اساسنامه شركت مخابرات ايران ـ مصوّب 1350 ـ به ترتيب مقرر در مصوبه شماره 76016/1901 مورخ 1382/4/24 شوراي عالي اداري، خارج از موارد واگذاري بوده و مشمول اين تصويب نامه نمي باشد» و برمبناي بند 9 مصوبه مورخ 1382/4/24 شوراي عالي اداري كه در تصويب نامه اخيرالذكر هيئت وزيران به آن استناد شده، صراحتاً اعلام گرديده بود كه: «ارائه كلّيه خدمات توسط شركت هاي زيرمجموعه شركت مخابرات ايران به عنوان شركت مادرتخصّصي (به جز شركت ارتباطات زيرساخت) بايد به طور غيرانحصاري و به صورت رقابتي از طريق بخش غيردولتي انجام پذيرد» و مجموعه موازين حقوقي مذكور به روشني دلالت بر اين واقعيت دارد كه در جريان واگذاري شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي، تنها يك شركت (يعني شركت ارتباطات زيرساخت) به دليل برخورداري از وظايف حاكميتي از شمول واگذاري شركت مخابرات به بخش خصوصي خارج شده و ساير شركت هاي زيرمجموعه شركت مخابرات (از جمله شركت پيام) به همراه شركت مخابرات به بخش خصوصي واگذار شده اند و جز مورد فوق (شركت ارتباطات زيرساخت) كه تخصّصاً از شمول واگذاري مخابرات خارج بوده، در ماده 3 قرارداد واگذاري شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي هيچ شركت يا جزئي از موضوع معامله كه مجموعه شركت مخابرات ايران است، مستثني نگرديده و نكته جالب توجه اين است كه حتي در گزارش مورخ 1389/6/7 هيئت تحقيق و تفحّص مجلس شوراي اسلامي درخصوص فرآيند واگذاري شركت مخابرات كه در جلسه مورخ 1389/9/30 مجلس قرائت شده، به واگذاري شركت پيام به بخش خصوصي در جريان واگذاري شركت مخابرات ايران تصريح شده و با وجود همه موارد فوق، در رأي هيئت محترم تخصّصي اعلام شده است كه هيچ دليلي مبني بر واگذاري شركت پيام به بخش خصوصي وجود ندارد! پس از بيان مقدمه فوق و اثبات اين موضوع كه در جريان واگذاري شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي در سال 1388 شركت پيام نيز به همراه آن شركت خصوصي شده است، بايد به اين موضوع پرداخت كه دولت در سال 1391 و در اقدامي بسيار عجيب و مغاير با موازين حقوقي و مهم تر از همه بدون طي سازوكارهاي مقرّر قانوني، اقدام به تملّك مجدد شركت پيام و سلب مالكيت آن از شركت مخابرات ايران نمود و در واقع هرچند مجلس شوراي اسلامي در سال 1395 و براساس تبصره ذيل بند 11 ماده 5 قانون اساسنامه شركت ملّي پُست جمهوري اسلامي ايران 100 درصد سهام شركت پيام را متعلّق به شركت پُست جمهوري اسلامي ايران (به عنوان شركتي دولتي) اعلام كرد، ولي دولت محترم چهار سال قبل از تصويب قانون اخيرالذكر عملاً دست به همين اقدام زده و در واقع پس از آن كه شركت پيام را در سال 1388 براساس مصوبه هيئت واگذاري و در قالب يكي ازشركت هاي زيرمجموعه شركت مخابرات به بخش خصوصي واگذار كرد، سه سال بعد و در سال 1391 مجدداً آن را تملّك نمود كه مستند اصلي اين موضوع مفاد پيشنهاد شماره 1/37487 مورخ 1390/8/17 وزير وقت ارتباطات و فناوري اطّلاعات است كه در متن تصويب نامه مورد شكايت هيئت وزيران نيز به آن استناد شده و در اين پيشنهاد به طور مشخص و برمبناي ماده 2 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي صراحتاً بر واگذاري و انتقال سهام شركت مخابرات در شركت پيام به شركت پُست جمهوري اسلامي ايران تأكيد شده است. اقدام مزبور هيئت وزيران در تملّك مجدد شركت پيام پس از واگذاري آن به بخش خصوصي از جهات مختلف مغاير با قانون است كه به ترتيب به جهات مزبور اشاره مي شود: 1ـ حكم مقرّر در ماده 2 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي كه در پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطّلاعات به آن استناد شده، ناظر به تقسيم فعاليت هاي اقتصادي به سه گروه اصلي است كه دولت بايد در فعاليت هاي گروه اول مالكيت خود را به بخش تعاوني و خصوصي واگذار نمايد و در فعاليت هاي گروه دوم صرفاً تا سقف مشخصي مي تواند مالكيت داشته باشد و در فعاليت هاي گروه سوم نيز كه جنبه حاكميتي دارد تنها دولت مي تواند به ايفاي نقش بپردازد و فعاليت هاي مربوط به اين گروه اصولاً قابل واگذاري به بخش تعاوني و خصوصي نيست. در مانحن فيه دولت با اين ادعا كه موضوع فعاليت شركت پيام در حوزه اعمال حاكميت (يعني از فعاليت هاي اقتصادي گروه سوم) بوده و قابل واگذاري به بخش خصوصي نيست، مالكيت سهام اين شركت را از شركت مخابرات ايران سلب كرده و در واقع شركت پيام را با استناد به اين محمل حقوقي مصادره نموده است. ولي بايد توجه داشت كه براساس قسمت ذيل ماده 2 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مقرر شده است كه: «تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه {گروه هاي اول، دوم و سوم} به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف شش ماه به تصويب هيئت وزيران مي رسد» و در اجراي حكم قانوني مذكور، آيين نامه اي با عنوان «آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي» در تاريخ 1388/6/7 به تصويب هيئت وزيران رسيده و در ماده 1 اين آيين نامه مقرّر شده است كه: «فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي موضوع گروه سه ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مطابق بندهاي زير و به شرح جدول شماره (1) پيوست كه تأييد شده به مُهر پيوست تصويب نامه هيئت وزيران است، تعيين مي شود» و در جدول شماره 1 پيوست تصويب نامه فوق كه شامل عنوان 96 شركت و نهاد فعال در گروه سوم از فعاليت هاي اقتصادي كشور است، نام شركت پيام مشاهده نمي شود و اين در حالي است كه نام «شركت ارتباطات زيرساخت» و «سازمان تنظيم مقرّرات و ارتباطات راديويي» به عنوان دو نهاد حاكميتي فعال در زمينه امور ارتباطاتي و مخابراتي در اين جدول وجود دارد. از اين رو در شرايطي كه نام «شركت پيام» در فهرست شركتها و نهادهاي فعال در گروه سوم فعاليت هاي اقتصادي به شرح جدول شماره 1 پيوست تصويب نامه مذكور وجود ندارد، اساساً دولت نمي تواند اين شركت را كه خودش آن را به عنوان يك شركت حاكميتي به رسميت نشناخته، سه سال بعد از واگذاري و به بهانه حاكميتي بودن از شركت مخابرات ايران منتزع كرده و آن را به بخش دولتي منتقل نمايد. 2ـ براساس ماده 4 قانون محاسبات عمومي و ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري، ايجاد شركت دولتي يا با تصويب قانونگذار امكانپذير بوده و يا از طريق مصادره يا ملّي اعلام شدن شركت هاي خصوصي توسط دادگاه صالح ممكن است و در نتيجه دولت نمي تواند يك شركت خصوصي (يعني شركت پيام) را بدون تصويب قانون و يا اخذ حكم از دادگاه صالح، رأساً تملّك كرده و به يك شركت دولتي تبديل نمايد. 3ـ واگذاري شركت مخابرات ايران (و شركت پيام به عنوان يكي از شركت هاي زيرمجموعه آن) به بخش خصوصي، با توجه به مفاد قرارداد واگذاري اين شركت در اجراي مقرّرات فصل پنجم قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوّب 1387/7/25 و براساس مصوبه مورخ 1388/5/10 هيئت واگذاريِ موضوع ماده 39 قانون مذكور صورت گرفته و قانونگذار برمبناي ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران (كه براساس ماده 30 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي تنفيذ شده و همچنان معتبر است) مقرّر نموده است كه پس از آن كه يك شركت دولتي به بخش خصوصي واگذار شد، رسيدگي و اظهارنظر و اتّخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هريك از تصميمات مربوط به امر واگذاري در صلاحيت هيئت داوري است و در ماده 10 قرارداد واگذاري شركت مخابرات ايران نيز به صلاحيت اين هيئت تصريح شده است و در نتيجه دولت نمي توانسته است كه در سال 1391 و بدون ارجاع موضوع به هيئت داوري رأساً به تملّك مجدّد (و به بيان بهتر مصادره) شركت واگذارشده پيام اقدام نمايد. بنابراين قبل از طرح ايرادات وارد بر مقرره موضوع رأي هيئت محترم تخصّصي، بايد به اين موضوع توجه داشت كه دولت در زمان وضع تصويب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 و چهار سال قبل از تصويب قانون اساسنامه شركت ملّي پُست جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1395/4/13 در اصلِ موضوع تملّك مجدّد شركت پيام كه از شركت هاي مشمول گروه سوم فعاليت هاي اقتصادي (شركت هاي حاكميتي) نبوده و بدون وجود قانون يا رأي دادگاه صالح و يا ارجاع موضوع به هيئت داوري از سوي دولت تملّك و به يك شركت دولتي تبديل شده، به لحاظ حقوقي اساساً فاقد هرگونه صلاحيتي بوده و در جريان اين تملّك و مصادره اقدامي غيرقانوني انجام داده است و بنابراين طبيعي است كه دولت نمي تواند در مورد يكي از آثار اين اقدام غيرقانوني خود (كه تأديه حقوق شركت مخابرات به عنوان مالك شركت پيام است)، در قالب تصويب نامه 46218/12006 مورخ 1391/1/28 اقدام به ضابطه گذاري نمايد. زيرا بديهي است كه يك اقدام غيرقانوني با وضع ضابطه توسط انجام دهنده آن اقدام غيرقانوني نمي تواند اعتبار حقوقي و مشروعيت پيدا كند. در عين حال، حكم بعدي قانونگذار در ماده 5 قانون اساسنامه شركت ملّي پُست جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1395/4/13 مبني بر اختصاص 100 درصد سهام شركت پيام به دولت، با توجه به احكام مقرّر در مواد 2 و 4 قانون مدني (مبني بر لازم الاجرا شدن قوانين ظرف 15 روز از انتشار در روزنامه رسمي و منع عطف به ماسبق شدن قوانين جز در صورت تصريح قانونگذار) برخلاف برداشت هيئت محترم تخصصي اصولاً ناظر به آينده بوده و كاشف از اين نيست كه اقدام غيرقانوني دولت در تملّك مجدّد شركت واگذارشده پيام بدون طي سازوكارهاي مقرّر قانوني، اقدامي صحيح بوده و به طور مشخص قانون مصوّب سال 1395 در خصوص قانوني بودن اقدامات دولت در فاصله زماني بين سال 1391 (زمان سلب مالكيت مخابرات نسبت به شركت پيام توسط دولت) تا سال 1395 (زمان اختصاص 100 درصد سهام شركت پيام به دولت توسط قانونگذار) حكمي ندارد. از سوي ديگر، حتّي اگر مطابق نظر هيئت محترم تخصصي قائل به اين نظر باشيم كه حكم مقرّر در ماده 5 قانون اساسنامه شركت پُست جمهوري اسلامي ايران مصوّب سال 1395 مبني بر اختصاص 100 درصد سهام شركت پيام به دولت كاشف از صحيح بودن تملّك شركت پيام توسط دولت در سال 1391 (ولو بدون طي سازوكار قانوني) است، بايد به اين مسأله توجه داشت كه حتّي اعتقاد به چنين نظري لزوماً نمي تواند توجيه كننده اقدام خارج از حدود اختيار و خلاف قانون دولت در تصويب بند 1 تصويب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 باشد كه در پرونده منتهي به صدور دادنامه هيئت تخصّصي اداري و امور عمومي مورد شكايت واقع شده است. زيرا دولت پس از تملّك مجدد شركت پيام، در جريان وضع اين بند مجدداً و به صورت يك طرفه شرايطي را براي تأديه حقوق شركت مخابرات به عنوان مالك قبلي شركت پيام تعيين كرده و در واقع در اين مصوبه درصدد آن بوده كه مشخص نمايد كه در قبال تملّك مجدد شركت پيام چه مابه ازايي را به شركت مخابرات ايران به عنوان مالك اين شركت ارائه مي نمايد و صرف نظر از اين كه تصويب همين بند توسط دولت كه در مقام تأديه حقوق شركت مخابرات در قبال تملّك مجدّد شركت پيام به وسيله دولت صورت گرفته به روشني دلالت بر اين دارد كه شركت پيام در سال 1388 به بخش خصوصي واگذار شده و اينك دولت در قبال تملّك مجدّد آن حقوقي را براي شركت مخابرات به عنوان مالك شركت پيام در نظر مي گيرد، بايد به اين موضوع توجه نمود كه با اين حال، تصويب بند 1 تصويب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 به دلايل مختلف خلاف قانون و خارج از حدود اختيار هيئت وزيران بوده است كه در ادامه به دلايل مزبور پرداخته مي شود: 1ـ واگذاري شركت پيام به عنوان بخشي از شركت مخابرات به بخش خصوصي در سال 1388، در قالب اخذ مصوبه از هيئت واگذاري و انجام معامله توسط سازمان خصوصي سازي به عنوان نماينده دولت با شركت توسعه اعتماد مبين به عنوان بخش خصوصي بوده و براساس ماده 219 قانون مدني كه در مقام بيان يكي از قواعد عمومي قراردادها وضع شده، عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها لازم الاتباع است. مگر اين كه به رضاي طرفين اقاله و يا به علل قانوني فسخ شود و با توجه به اين كه در ماده 11 قرارداد واگذاري شركت مخابرات ايران موارد مربوط به اقاله يا فسخ اين قرارداد مشخص شده و انجام اقاله يا فسخ قرارداد منوط به تشخيص سازمان خصوصي سازي و انجام اقداماتي مانند حسابرسي ويژه و جبران خسارات و ... شده است، بنابراين دولت اختياري نداشته است كه از طريق وضع بند 1 تصويب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 به صورت يك جانبه و بدون اخذ نظر از طرف معامله، در قرارداد لازم الاجراي خود با شركت توسعه اعتماد مبين تغيير ايجاد كرده و بدون طي تشريفات مربوط به فسخ و اقاله بخشي از موضوع معامله را به خود برگردانده و خودش نيز به تعيين حقوق طرف معامله در قبال بخش سلب شده از موضوع قرارداد اقدام نمايد و بديهي است كه اين اقدام دولت با حكم مقرر در ماده 10 قانون مدني (اصل آزادي قراردادها) و ماده 183 قانون مدني (در مورد اعمال اراده طرفيني در انعقاد يا انحلال عقد) نيز مغاير است. 2ـ براساس بند 1 تصويب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 هيئت وزيران مقرِّر شده است كه دولت در قبال انتقال سهام شركت پيام از شركت مخابرات به شركت پُست، مبلغي را به ميزاني كه وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي كند، آن هم به نرخ سال واگذاري شركت مخابرات (1388) و البته طي پنج سال و در قالب تهاتر با بدهي هاي خريداران شركت مخابرات و يا وجوه حاصل از اعطاي پروانه به اين شركت تأديه مي نمايد كه همان طور كه ملاحظه مي شود مفاد اين شرايط كاملاً يك طرفه و به نفع دولت بوده و البته در شرايطي كه دولت به عنوان طرف قرارداد با خريداران شركت مخابرات خودش را در مقام تعيين كننده شرايط قرار داده، اساساً انتظاري هم جز اين نيست كه چنين شرايط يك طرفه و ظالمانه اي را در قالب وضع يك تصويب نامه به خريداران اين شركت تحميل نمايد. با اين حال بايد توجه داشت كه اولاً ارزش شركت پيام در زمان تملّك مجدّد آن بايد توسط كارشناسان رسمي دادگستري تعيين شود و وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان يكي از دستگاه هاي زيرمجموعه دولت مرجع بي طرفي براي ارزيابي ارزش اين شركت نيست. ثانياً با توجه به موازين قانوني مختلف از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه متضمّن پيش بيني امكان دريافت خسارات تأخير تأديه به دليل كاهش ارزش پول است، اصولاً ايفاي تعهّدات بايد به نرخ روز صورت بگيرد و دولت نمي تواند شركت پيام را در سال 1391 تملّك كرده و بهاي اين شركت را به نرخ سال 1388 به شركت مخابرات ايران به عنوان مالك اين شركت بپردازد و بديهي است كه براساس اصل انصاف و عمومات قانون مدني هرگونه افزايش در بهاي مبيع كه در يد مشتري حاصل شود، بايد به وي تأديه گردد و افزايش ارزش شركت پيام در فاصله سال هاي 1388 تا 1391 نيز بايد در تعهّدات دولت در قبال شركت مخابرات ايران لحاظ گردد. ثالثاً تعيين مهلت پنج ساله براي ايفاي تعهّدات دولت در قبال شركت مخابرات فاقد مبناي قانوني است و اصل بر حال بودن تعهدات بوده و تعيين اجل براي ايفاي تعهّدات نيز برمبناي ماده 394 قانون مدني بايد حاصل توافق طرفين باشد كه در مانحن فيه چنين توافقي وجود ندارد. توجه به مراتب مذكور و با عنايت به اين كه وضع بند 1 تصويب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 هيئت وزيران به جهات مختلفي كه به آنها پرداخته شد خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است، لذا استدعا دارم كه برمبناي صلاحيت مقرّر براي حضرتعالي در بند (ب) ماده 84 و يا ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به ارجاع اعتراض به دادنامه شماره 140431390000911275 مورخ 1404/4/22 هيئت تخصّصي اداري و امور عمومي به آن هيئت محترم جهت بررسي ايرادات مذكور، دستور مقتضي صادر فرماييد. قبلاً از عنايات شما سپاسگزارم." رئيس ديوان عدالت اداري با پذيرش استدلال هاي مصرّح در لايحه مذكور، رسيدگي به اعتراض مطروحه را در اجراي مقرّرات بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيئت تخصّصي اداري و امور عمومي ارجاع نمود كه پس از طرح موضوع در جلسه مورخ 1404/5/27 آن هيئت، اكثريت اعضاي هيئت تخصّصي اعتراض فوق را وارد تشخيص داده و اقليت اعضاي هيئت تخصّصي نيز رأي را قابل ايراد ندانستند و پس از تنظيم نظريه اكثريت و اقليت، موضوع در جلسه مورخ 1404/6/25 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت اكثريت اعضاي هيئت عمومي به شرح زير به صدور رأي مبادرت نمودند: رأي هيئت عمومي اولاً براساس بند (ب) ماده 5 اساسنامه شركت خدمات هوايي پُست و مخابرات (پيام) مصوّب 1374/11/25، پنجاه درصد سهام شركت مزبور متعلّق به شركت مخابرات بوده و اين شركت در جريان واگذاري شركت مخابرات و به عنوان زيرمجموعه اي از شركت مخابرات به بخش خصوصي واگذار شده است. زيرا براساس تصويب نامه هاي شماره 163955/ت36544 هـ مورخ 1385/12/8 و شماره 28627/ت39760 هـ مورخ 1387/2/29 هيئت وزيران و مصوبه مورخ 1382/4/24 شوراي عالي اداري و فهرست پيوست جدول شماره 1 آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي مندرج در ماده 2 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل 44 قانون اساسي، قبل از انعقاد قرارداد واگذاري شركت مخابرات به بخش خصوصي صرفاً «شركت ارتباطات زيرساخت» و «سازمان تنظيم مقرّرات و ارتباطات راديويي» از ميان شركت ها و اجزاي زيرمجموعه شركت مخابرات ايران واجد جنبه حاكميتي تشخيص داده شده و از شمول واگذاري شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي استثناء گرديده است و در نتيجه با توجه به ماده 3 قرارداد واگذاري شركت مخابرات ايران، كلّيت شركت فوق با تمام زيرمجموعه هاي آن از جمله شركت پيام به بخش خصوصي واگذار شده و حتّي در گزارش مورخ 1389/6/7 هيئت تحقيق و تفحّص مجلس شوراي اسلامي در خصوص واگذاري شركت مخابرات نيز به واگذاري سهام شركت پيام به بخش خصوصي در جريان واگذاري شركت مخابرات تصريح گرديده است و در نتيجه اين كه در رأي هيئت تخصّصي و به عنوان استدلال اصلي اين رأي اعلام شده است كه: «هيچ سندي دال بر انتقال سهام شركت پيام در فرآيند خصوصي سازي شركت مخابرات وجود ندارد» گزاره اي كاملاً مردود و اشتباه است. ثانياً سه سال پس از آن كه شركت مخابرات براساس مصوبه مورخ 1388/5/10 هيئت واگذاري و برمبناي قراردادي كه در اجراي اين مصوبه منعقد شد، به همراه زيرمجموعه هاي آن از جمله شركت پيام به بخش خصوصي واگذار گرديد، مجموعه دولت به اين نتيجه رسيد كه واگذاري شركت پيام به همراه مخابرات به بخش خصوصي به دليل حاكميتي بودن شركت پيام امري غلط و واجد اشكال بوده و در اين مرحله و با وجود اين كه براساس ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران (تنفيذ شده براساس ماده 30 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي) صراحتاً مقرّر شده است كه: «رسيدگي، اظهارنظر و اتّخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هريك از تصميم ها در امر واگذاري در صلاحيت هيئت داوري است» و علي رغم اين كه در ماده 10 قرارداد واگذاري شركت مخابرات ايران نيز مقرّر شده بود كه: «كلّيه اختلافات و دعاوي في مابين متعاملين ناشي از تفسير و تعبير اجراي اين قرارداد و رسيدگي و اظهارنظر و اتّخاذ تصميم در امر واگذاري طبق مادتين 20 و 23 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 30 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل 44 قانون اساسي در هيئت داوري حل و فصل خواهد شد»، خود هيئت وزيران رأساً و بدون طرح موضوع در هيئت داوري به وضع بند 1 تصويب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 اقدام نمود و براساس بند مذكور اعلام كرد كه تمام سهام شركت پيام از شركت مخابرات به شركت پُست جمهوري اسلامي ايران منتقل مي شود. ثالثاً با توجه به اين كه شركت مخابرات به لحاظ تصويب قانون اساسنامه شركت ملّي پُست جمهوري اسلامي ايران مصوّب سال 1395 و اعلام دولتي بودن شركت پيام توسط قانونگذار در حال حاضر در خصوص اصل اين شركت ادعايي ندارد و در دادخواست تقديمي خود نيز به اين مسأله تصريح كرده است، لذا مفاد بند 1 تصويب نامه موضوع رأي هيئت تخصّصي صرفاً از اين جهت مورد شكايت قرار گرفته است كه هيئت وزيران در بند مزبور به صورت يك طرفه نحوه تأديه حقوق شركت مخابرات را در قبال سلب مالكيت اين شركت نسبت به سهام شركت پيام مشخص كرده و اين بند از اين جهت واجد ايراد است كه قرارداد واگذاري شركت مخابرات ايران و شركت پيام به عنوان زيرمجموعه اين شركت به بخش خصوصي در هر حال واجد عنوان «قرارداد» است و براساس ماده 183 قانون مدني (به عنوان يكي از قواعد عمومي قراردادها) هر قراردادي حاصل اراده طرفين بوده و برمبناي ماده 219 اين قانون (به عنوان يكي ديگر از قواعد عمومي قراردادها) هر قراردادي جز در فرض اقاله يا فسخ به علّت قانوني نسبت به متعاملين و يا قائم مقام قانوني آنها لازم الاجراست و لذا دولت به عنوان يكي از طرفين قرارداد واگذاري شركت مخابرات اين صلاحيت را نداشته است كه از طريق وضع تصويب نامه و به صورت يك طرفه به تغيير در مفاد اين قرارداد لازم الاجرا بپردازد و يكي از اجزاي موضوع اين قرارداد (يعني سهام شركت پيام) را از طرف قرارداد باز پس گرفته و سپس در قبال باز پس گرفتن جزء مزبور، حقوقي را (و البته مطابق نظر خود) براي طرف ديگر قرارداد تعيين كند. به علاوه براساس بند 1 تصويب نامه مذكور اعلام شده است كه سرمايه گذاري شركت مخابرات ايران در شركت پيام براساس صورت هاي مالي مربوط به سال واگذاري شركت مخابرات ايران (يعني سه سال قبل از وضع تصويب نامه) و برمبناي مبلغي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود ظرف پنج سال پرداخت خواهد شد كه با توجه به اين كه تعيين ميزان سرمايه گذاري شركت مخابرات ايران در شركت پيام در فرض حدوث اختلاف اساساً در صلاحيت هيئت داوري و مراجع قضايي است، هيئت وزيران اين اختيار را نداشته كه به جاي مراجع مزبور وزارت امور اقتصادي و دارايي را به عنوان مرجع تعيين ارزش سرمايه گذاري هاي شركت مخابرات ايران در شركت پيام قرار داده و در عين حال وزارت مزبور را مكلّف به تعيين ارزش اين سرمايه گذاري ها براساس نرخ سال 1388 نمايد. با توجه به مجموعه دلايل فوق، اعتراض رئيس ديوان عدالت اداري به رأي شماره 140431390000911275 مورخ 1404/4/22 هيئت تخصّصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام تأييد بند 1 تصويب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 هيئت وزيران صادر شده، وارد است و براساس جواز حاصل از بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري، اطلاق بند مذكور از تصويب نامه اخيرالذكر در حدي كه متضمّن تعيين چگونگي محاسبه مبلغ سرمايه گذاري شركت مخابرات ايران در شركت پيام و احتساب اين مبلغ به نرخ سال واگذاري (سال 1388) است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي