شماره ۶۳۶ 90/ هـ ب - 9/ 7/ 1401 حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۹۷۷۷۱ / ت۶۰۲۰۰هـ مورخ 07/ 06/ 1401 ، با موضوع : « اسقاط موتور سيكلت و خودروهاي ديزلي » ، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . « براساس تبصره « ۲ » ماده ( ۱۰ ) قانون ساماندهي صنعت خودرو ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ « توليدكنندگان خودرو و موتورسيكلت در داخل كشور موظفند به ازاي توليد هر چهار دستگاه خودرو يا موتورسيكلت، گواهي اسقاط خودرو يا موتورسيكلت معادل را از مركز اسقاط دريافت كنند . شماره گذاري خودروها و موتورسيكلت ها منوط به ارائه گواهي اسقاط توسط خودروسازان و موتورسيكلت سازان معادل بيست و پنج درصد ( ۲۵ %) توليد ماهانه است .» ، بنابراين، اولاً ـ صدر مصوبه كه حكم فوق را راجع به خودروها منحصر به توليدكنندگان خودروهاي ديزلي كرده، از حيث تضييق دامنه شمول قانون، مغاير قانون است، ثانياً ـ ذيل مصوبه كه بجاي ارائه گواهي اسقاط خودرو، ارائه تعهد شش ماهه را كافي دانسته، از حيث تغيير ضمانت اجراي قانون، مغاير قانون است .» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف