رأي شماره 1576697 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند الف ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر سمنان تحت عنوان عوارض بهره برداري در كاربري غير مرتبط از تاريخ تصويب

شماره 0107027 – 4 /7 /1402 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001576697 مورخ 21 /6 /1402 با موضوع: «بند الف ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر سمنان تحت عنوان عوارض بهره برداري در كاربري غير مرتبط از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 21 /6 /1402 شماره دادنامه: 140231390001576697 شماره پرونده: 0107027 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر سمنان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري سمنان تحت عنوان عوارض بهره‌ برداري در كاربري غير مرتبط گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 332438 ـ 19/10/1401 اعلام كرده است كه : " اولاً ـ بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداري (الحاقي 17/5/1352 ): «شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط مذكور در پروانه‌هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند و در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري، محل كسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح مي‌نمايد...» با توجه به اينكه ساز و كار قانوني برخورد با داير كردن كسب يا پيشه يا تجارتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري باشد، در بند قانوني مذكور بيان شده و اعطاء مجوز برخلاف كاربري و اخذ وجه در قبال آن مغاير با حكم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداري است . ثانياً ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراي شماره 489 ـ 24/5/1396 و 85 ـ 12/2/1396 و 140009970905812145 ـ 20/7/1400 مصوبات مشابه شوراي اسلامي ساير شهرها را ابطال نموده است . بنا به مراتب بند (الف) ماده 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان در سال 1401 مغاير با قانون ياد شده و آراء هيأت عمومي و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري سمنان : " ........... ماده 10: عوارض بهره‌برداري در كاربري غير مرتبط، مطابق با بند 24 ماده 55 قانون شهرداري‌ها الف: پس از رأي كميسيون ماده 100 (بابت استفاده سنوات قبل ) مالكين حقيقي و حقوقي كه بدون مجوز و بدون پرداخت حق و حقوق شهرداري اقدام به استفاده غير مرتبط از پلاك‌ها مي‌نمايند موضوع به كميسيون ماده صد ارجاع و پس از صدور رأي، عوارض مربوط به مدت استفاده براساس تعرفه هرسال از بناي فوق به ازاي هرمتر به شرح ذيل محاسبه مي‌شود . كاربري عرصه زيرزمين همكف طبقات مسكوني s × p 2 s × p 4 s × p 4 s × p 3 تجاري s × p 2/5 s × p 4 s × p 13 s × p 12 خدماتي s × p 3 s × p 7 s × p 8 s × p 7 اداري s × p 3/5 s × p 7 s × p 8 s × p 7 صنعتي s × p 2/5 s × p 3 s × p 4 s × p 3 ساير كاربري ها s × p 1 s × p 2 s × p 3/5 s × p 2/5 در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر سمنان به موجب لايحه شماره 19/15 ـ 16/1/1402 توضيح داده است كه : " با عنايت به اينكه مصوبه شوراي اسلامي شهر سمنان مربوط به بند (الف) ماده 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان در سال 1401 وفق مقررات قانوني و با رعايت بند 2 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/2/1353 و تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري به تصويب رسيده لذا طرح شكايت شاكي مبني بر مغايرت تعرفه مصوب معترض‌عنه با قانون وخارج از حدود وظايف و صلاحيت شوراي اسلامي شهر موجه و قانوني به نظر نمي‌رسد لذا رد دادخواست تقديمي سازمان بازرسي كل كشور مورد استدعاست. توضيحاً به استحضار مي‌رساند به موجب بند 2 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/2/1353 طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه‌هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمندي‌هاي عمومي شهري خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (ترمينال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي و بهسازي و اولويت‌هاي مربوط به آنها تعيين مي‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي تهيه و تنظيم مي‌گردد كه بر حسب ضرورت قابل تجديد نظر خواهد بود و با توجه به اينكه مصوبه شوراي اسلامي شهر سمنان مربوط به بند (الف) ماده 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان منطبق با طرح جامع شهر به تصويب رسيده و وفق مقررات قانوني بوده و خدشه‌اي به آن وارد نيست، تبديل كاربري نسبت به كاربري مجاز مانند تبديل انباري به مسكوني، پيلوت به مسكوني و غيره در آن دسته از املاكي كه در سنوات قبل اجرا نشده‌اند مراتب به عنوان تخلف به كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ارجاع مي‌گردد و با عنايت به لزوم تأييد موضوع تخلف از بعد فني يا بهداشتي و شهرسازي مراتب از كارشناسان رسمي ذيصلاح استعلام مي‌گردد و در صورت تأييد كارشناسان رسمي دادگستري عوارض اين ماده وصول مي‌گردد و چون بند (الف) ماده 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان در سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان در هيأت تطبيق مصوبات شوراي اسلامي كشور با قوانين، موضوع ماده 90 قانون تشكيلات وظايف شوراي اسلامي شهر بررسي و مغايرتي با قانون اعلام نگرديده است. لذا مادامي كه تعرفه مورد اعتراض از طريق مراجع ذيصلاح ابطال نگردد. لازم‌الاجرا است بنا به مراتب معروضه مستندات ابرازي و عدم مغايرت تعرفه مصوب با مقررات رد دادخواست سازمان بازرسي كل كشور به طرفيت شوراي اسلامي شهر سمنان مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/21 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداري (الحاقي مصوب 17/5/1352 ): «شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلّف است طبق ضوابـط مذكور در پروانـه‌هاي ساختماني نـوع استفاده از ساختمان را قيد كند و در صورتـي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري، محل كسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح مي‌نمايد...» بنابراين سازوكار قانوني برخورد با داير كردن كسب يا پيشه يا تجارتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري باشد، در بند قانوني مذكور بيان شده و اعطاء مجوز برخلاف كاربري و اخذ وجه در قبال آن مغايـر با حكم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداري است و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري از جمله آراي شماره 489 مورخ 24/5/1396 و شماره 85 مورخ 12/2/1396 اين هيأت نيز اخذ عوارض ساليانه بهره‌برداري موقت از ساختمان‌ها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند (الف) ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري سمنان كه تحت عنوان عوارض بهره‌برداري در كاربري غيرمرتبط به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين