راي شماره 2307590 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 2 مصوبه شماره 42048 مورخه 1400/4/19 هيئت وزيران

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300067 شماره دادنامه سيلور: 140331390002307590 تاريخ: 1403/09/24 * شاكي: آقاي محمد اميرآبادي فرزند رجبعلي * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري ـ بانك مركزي ـ بانك كشاورزي ـ هيئت وزيران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 42048 مورخه 1400/4/19 هيئت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري ـ بانك مركزي ـ بانك كشاورزي ـ هيئت وزيران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. لازم به ذكر است هرچند شاكي تقاضاي ابطال تمام مصوبه را مطرح نموده اند، ليكن متن شكايت صرفاً ناظر به بند 2 مصوبه مورد شكايت و مهلت تعيين شده در آن است. *متن مصوبه مورد شكايت به اين شرح است: مصوبه شماره 42048 مورخه 1400/4/19 هيئت وزيران بند 2: «كارگروه موضوع بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفاً در شهرستان هايي كه در سال زراعي 1399 ـ 1400 تحت تأثير خشكسالي قرار گرفته و توسط سازمان مديريت بحران كشور به استانداري ها اعلام شده اند، مشمولين واجد بهره مندي از امهال تسهيلات موضوع اين تصويبنامه را به بانك هاي عامل معرفي كنند. بانك هاي عامل موظفند ضمن بخشودگي سود، كارمزد و جرائم تسهيلات دريافتي خسارت ديدگان بخش كشاورزي كه در سال زراعي 1399 ـ 1400 دچار خشكسالي شده اند و سررسيد بدهي آنان در سال 1400 است، اصل تسهيلات دريافتي را به مدت سه سال امهال نمايند و بار مالي ناشي از اجراي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه تضمين خواهد شد. تبصره: مشمولين تصويب نامه هاي قبلي در خصوص امهال تسهيلات منتهي به تصويبنامه شماره 63903 /ت 57960 مورخه 1399/6/10 از شمول اين تصويبنامه خارج مي باشند». *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مصوبه مورد شكايت براي بهره مندي خسارت ديدگان بخش كشاورزي از مزاياي امهال تسهيلات، شرط زماني تعيين كرده است؛ بدين بيان كه امهال تسهيلات را صرفاً براي كشاورزاني كه اولاً) در سالهاي 1399 ـ 1400 دچار خشكسالي شده اند و ثانياً) سررسيد بدهي تسهيلاتي در سال 1400 باشد؛ تعيين نموده است. وجود اين شرط زماني موجب گرديده است تا از دو تسهيلات دريافتي بنده از بانك كشاورزي، صرفاً يكي مشمول بهره مندي از مزاياي امهال گردد و تسهيلات ديگربنده كه سررسيد آن سال 1401 بوده است، مشمول مزاياي امهال نشده است. مصوبه مورد شكايت در سلسله زماني مصوبات سابق مربوطه (مصوبات شماره 124416 /ت 56056 و شماره 54568 /ت 56724 و شماره 64355 /ت 58042 ) تصويب گرديده است، با اين توضيح كه در تمام مصوبات قبلي، قيد مهلت زماني سررسيد تسهيلات، اصلاح گرديده است. گفتني است مصوبات سابق مذكور به اين دليل كه «درصد محدود نمودن دايره اجراي قانون به يك سال نبوده» در هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري ابطال نگرديده اند. ليكن ملاحظه مي گردد مناط حكم به عدم ابطال درمصوبات سابق (نبود محدوديت زماني) در مصوبه مورد شكايت رعايت نگرديده و بلكه محدوديت زماني براي مصوبه قيد گرديده است. علي هذا نظر به غيرقانوني بودن مصوبه مورد شكايت، تقاضاي ابطال آن مي شود. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف هاي شكايات پاسخ و لايحه اي در دفاع ارسال ننموده اند. پرونده كلاسه هـ ت/0300067 در جلسه هيات تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده اكثريت قريب به اتفاق حاضرين (بيش از 4/3) به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا راي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال بند 2 مصوبه شماره 42048 مورخ 19/4/1400 هيات وزيران را نموده است كه با توجه به اينكه حكم مندرج در بند خ ماده 33 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، شامل كليه تسهيلات كشاورزي كه دچار حوادث غيرمترقبه مندرج در قانون مزبور مي شوند و مراتب به تاييد كارگروه مي رسد، از حيث امهال سه ساله تسهيلات و بخشودگي سود و كارمزد و جرايم مي شود و محدوديتي در قانون وجود نداشته و آراي متعدد صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري و نيز هيات تخصصي بر اين مبنا تاكيد دارند و مستفاد از مصوبه مورد شكايت نيز ايجاد محدوديت براي دامنه شمول قانون نبوده بلكه صرفاً راجع به كشاورزان آسيب ديده از مخاطره خشكسالي در سال 1400 ـ 1399 اقدام به تدوين مقرره در راستاي قانون نموده و تعرضي به ساير سنوات و ساير مخاطرات ندارد (دادنامه شماره 2392234 مورخ 1402/9/14 هيات تخصصي مالياتي بانكي نيز استدلال مشابهي دارد ) فلذا موجبي جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده