نظر مشورتي 7/1400/1434 مورخ 1401/02/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي لزوم صدور اجراييه در دعوي الزام به تمكين

استعلام : نظر به مرتبط بودن دعاوي مطالبه نفقه و الزام به تمكين اولاً ؛در دعوي الزام به تمكين نياز به صدور اجراييه مي باشد يا خير ؟ ثانياً : در صورتي كه نياز به صدور اجراييه براي الزام به تمكين باشد ، زن از تاريخ صدور اجراييه مستحق نفقه مي باشد يا از تاريخ صدور راي قطعي الزام به تمكين مستحق نفقه نمي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به ماده 3 آيين نامه نحوه اجراي احكام و تصميمات دادگاه خانواده مصوب 12/1/1354 كه اجراي ساير احكام (غير از مورد ماده 2 اين آيين نامه) و تصميمات دادگاه خانواده را به ترتيب مقرر در اجراي احكام مدني دانسته است و با عنايت به عموم و اطلاق ماده 4 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه اصل را بر اجراي حكم با صدور اجراييه دانسته است؛ مگر آن كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد و با عنايت به اين كه صدور حكم بر الزام زوجه به تمكين عام از جمله استثنائات مندرج در ذيل اين ماده (اعلامي بودن حكم و يا اجراي حكم توسط سازمان ها و مؤسسات دولتي غير طرف دعوا) نيست؛ اين حكم كه متضمن اقدام از سوي زوجه است از نوع اجرايي است و نه اعلامي. ثانياً، از آن جايي كه صدور حكم مبني بر الزام به تمكين، مستلزم آن است كه دادگاه عدم تمكين (نشوز) را احراز كند، دادگاه در رأي خود بايد ضمن تصريح بر احراز نشوز و درج تاريخ آن، حكم بر الزام زوجه به تمكين را صادر كند، لذا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه از تاريخي است كه دادگاه نشوز وي را احراز كرده است و پس از ابلاغ رأي مبني بر الزام به تمكين، چنانچه پيش از صدور اجراييه و يا پس از آن نسبت به تمكين اقدام نكند، آثار نشوز نسبت به وي مرتفع نخواهد شد. ثالثاً، چنانچه دادگاه در حكم خود تاريخ عدم تمكين(نشوز) را معين نكرده باشد، مفروض آن است كه از تاريخ تقديم دادخواست، نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراين تاريخ فوق، زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا زماني كه تمكين نكند، آثار نشوز نسبت به وي مرتفع نخواهد شد.